د. منير فخرى عبدالنور - محمد ابو شادى اشتعلت الأزمة بين وزارتي التموين والصناعة بسبب تصدير الارز وتقرر تقديم مذكرة خلال ساعات إلي الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء لحسم مشكلة تصدير الارز في ظل رفض اتحادي الغرف التجارية و الصناعات المصرية و المجالس التصديرية التضارب الذي حدث بين الوزارتين خاصة التصريحات الصادرة من وزارة التموين و التي اعتبروها اساءة لمجتمع الاعمال بدات الازمة بعد صدور قرار الدكتور محمد ابو شادي بالسماح بتصدير الارز مقابل توريد كميات مماثلة لهيئة السلع التموينية بالمخالفة للمزايدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة منذ عدة اسابيع لتصدير 100 ألف طن أرز مصري للخارج. دافع أبو شادي عن قراره بالسماح للموردين ومصدري الارز لتوريد كميات الأرز المتعاقد عليها مع هيئة السلع مقابل كميات مماثلة يقومون بتصديرها للخارج دون الدخول في مزايدات لتوفير الكميات التي تحتاجها الوزارة لتوفير احتياجات البطاقات التموينية والتي تصل الي حوالي مليون و 400 ألف طن يستفيد منها 68 مليون مواطن مقيدين علي البطاقات التموينية حتي لا تتكرر الازمات بسبب العجز في السلع المدعمة خاصة الارز مشيرا إلي ان الحكومة قامت من قبل بالاعلان عن مناقصات لتصدير الارز خلال السنوات الماضية وتسبب ذلك في ارتفاع الاسعار علي المستهلكين وعدم قدرة الحكومة علي توفير احتياجات البطاقات التموينية. كما تسببت المزايدة في زيادة اسعار طن الارز الشعير من 0071 إلي 0022 جنيه مما سيؤدي إلي امتناع الموردين عن توريد كميات الارز التي تم التعاقد عليها مع الهيئة العامة للسلع التموينية. في حين اعترض منير فخري عبد النور علي القرارات الصادرة عن ابوشادي والاتهامات التي تم توجهيها الي الصناعة والمزايدة التي تم الاعلان عنها. وأكد ان المناقصة تمت طبقا لقواعد واضحة ومحددة وان السبب في اللجوء للمناقصة جاء بعد وجود رصيد من الارز يصل إلي حوالي 5.4 مليون طن من انتاج هذا العام بالاضافة الي 500 ألف طن من العام الماضي مما يعني وجود فائض يصل ألي حوالي مليون طن للتصدير وقال انه بسبب عدم تحرك الطلب انخفض السعر الي 1700 جنيها للطن مما يحقق خسائر علي المزارعين خاصة ان تكلفة انتاج طن الارز تزيد عن 2000 جنيه لذا كان من الضروري اتخاذ اجرءات لتحريك السوق .