أكد أساتذة القانون أن من حق الرئيس المعزول محمد مرسي الحصول علي المعاش باعتباره رئيس جمهورية سابقا، لكن اختلفوا حول أحقيته في الاحتفاظ بالأوسمة والنياشين التي حصل عليها خلال توليه المنصب.. البعض أكد انه ليس من حقه لانه لم يقدم خدمة جليلة للبلد، منحها لنفسه، في حين رأي آخرون أنه وفقا للاعراف، فمن حق رئيس الجمهورية الاحتفاظ بالأوسمة والنياشين التي حصل عليها من مؤسسات الدولة. يقول المستشار الدكتور فتحي عزت.. بالنسبة لحقوق أي موظف عام مهما علا شأنه ومن بينها درجة رئيس الجمهورية فهو الرئيس الأعلي للجهاز التنفيذي للدولة والمعين دستوريا وقانونيا لشغل هذه الوظيفة، فكما عليه واجبات تجاه هذه الوظيفة فهو له أيضا حقوق يستمدها من الدستور والقانون ومنها مستحقاته المالية أثناء شغل الوظيفة وبعد تقاعده للمعاش أو تركها لأي سبب كان. فيستحق بعد ترك الوظيفة المعاش المقرر لرئيس الجمهورية طبقا للقوانين السارية للدولة ويحتفظ لنفسه بالمزايا العينية التي قد حصل عليها أثناء شغل هذه الوظيفة مادام انها لم تكن هدايا قدمت للمنصب ذاته وليس لشخصه، لأن الهدايا المتعارف عليها بين رؤساء الدول تعتبر ملكا لمؤسسة الرئاسة وليس لشخص رئيس الجمهورية ولذلك عليه تسليمها بعد انتهاء عمله من شغل هذه الوظيفة.. أما ما يتعلق بما قد سمح لنفسه لتعاطي أي مقررات في إطار غير قانوني فتعتبر في هذه الحالة واجبة الرد ومن بين ذلك المكان الذي يعيش فيه أو المتعلقات والمخصصات المالية المخصصة لشغل هذه الوظيفة أو السيارات أو العاملون أو الخدم فجميعها أصبحت ليست من حقه.. أما بشأن النياشين أو الانواط التي يكون قد حصل عليها فهنا يستدعي الأمر فحص ما اذا كانت سلمت له من جهة من جهات الدولة كنوع من التقدير أو الكفاءة أو الانجازات التي حققها فتصبح من متعلقاته الشخصية وله حق الاحتفاظ بها.. أما إذا هو بنفسه قام بمنحه هذه النياشين والأنواط دون وجه حق فللسلطة المختصة برئاسة الجمهورية اصدار القرار اللازم بسحب تلك النياشين والانواط واتخاذ اللازم بشأن ردها واتخاذ الاجراءات القانونية الموجبة في تلك الحالة اذا امتنع عن الرد فيكون من حق هذه السلطة الحصول علي حكم من القضاء الإداري بردها وفي هذه الحالة قد يكون مرتكبا في ذات الوقت جريمة جنائية وهي الاستيلاء بغير حق علي أموال منقولة مملوكة للدولة. الاحتفاظ بالأوسمة يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي »الأسبق« إن أي رئيس للجمهورية يظل محتفظا بجميع ما حصل عليه من أوسمة ونياشين ولا يؤثر في ذلك ان يكون قد ترك منصب الرئاسة بإرادته أو نتيجة عزله لانه لا يترتب علي هذا العزل حرمانه مما سبق ان حصل عليه من أوسمة أو نياشين سواء من الدولة التي رأسها أو من الدول الأجنبية التي منحته هذه الأوسمة والنياشين. أما بالنسبة لموضوع المعاش الذي يحصل عليه بعد تركه للوظيفة فإن القوانين تنظم ما اذا كان يستحق المعاش من عدمه ومقدار هذا المعاش.. لان القوانين لا تتعامل مع شخص رئيس الجمهورية ايا كان بل تتعامل مع من يشغل هذا المنصب بصرف النظر عمن يشغله. صرف المعاش يقول المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات ان الرئيس المعزول محمد مرسي اصدر قرارات خاصة لنفسه بحصوله علي نياشين وأوسمة يحق له صرف تلك المبالغ لأسرته وليس له حق في الحصول عليها الا بعد صدور قرار أو حكم من محكمة القضاء الإداري في حالة رفع دعوي تمنع الرئيس السابق من استلام تلك المبالغ بحجة انه قد صرفها لنفسه بدون وجه حق. أما فيما يتعلق بصرف المعاش كرئيس للجمهورية فيحق له صرف تلك المعاش بعد عزله الا في حالة القضاء في أصل دعوي انتخابات رئاسة الجمهورية فإذا ثبت تزوير الانتخابات الرئاسية فإنه لا يحق هنا له صرف المعاش أو أي دخل من هذا المنصب. وجدير بالذكر ان أي موظف معزول أو يتم عزله فإنه يجوز له صرف المعاش حسب حكم المحكمة. يقول المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة ان النياشين والأوسمة تعطي للشخصيات العامة أو من يقدمون خدمات جليلة للوطن مثلما حصل مبارك علي نجمة سيناء وكل قادة أكتوبر المجيدة.. أما الرئيس السابق محمد مرسي فلم يقدم هذه الخدمات الجليلة ولم نر له أي دور بطولي من أي مجال كان بل ان الاتهامات تحوطه من جميع جوانبه بالتفريط في حق كل مواطن في مصر فلم نعلم أنه حصل علي أوسمة أو نياشين وان كان قد اعطي لنفسه حق هذه الأوسمة والنياشين، فهي جريمة جديدة تضاف إلي سجله الحافل بالجرائم ويكون من حق الدولة نزع هذه الأوسمة حال حصوله عليها والتي تمنع اخذها بدون وجه حق في غفلة من الزمان فيسطيع اي فرد ان يرفع دعوي امام القضاء الإداري لاسترداد هذه الأوسمة والنياشين حال حصوله عليها ويكون هذا الحق أيضا قائما لكل من بيده الامر في هذا البلد الكريم ويضيف المستشار علاء شوقي انه بالنسبة للمخصصات المالية الخاصة بمحمد مرسي بعد خروجه من الخدمة فلا شك انه المحبوس احتياطيا له حقوق المحبوسين احتياطيا اما عن المخصصات فيرجي البت فيها وتظل معلقة حتي يقضي باحكام نهائية بأنه تعلن عن براءة ذمته أو ادانته وآن ذاك لكل حادث حديث.
