المستشار هشام بركات - المستشار عبدالله فتحي سيبقي تأسيسها لغزا يحتاج الي حل..فلاول مرة في تاريخ القضاء المصري ينشق مجموعة من القضاة عن جسد القضاء المصري ويخالفون ضميرهم وقسمهم ويتبنون ايدولوجية فصيل سياسي معين، ليصبحوا اول قضاة في مصر مسيسين.. انهم قضاة من اجل مصر.. الذين ظلوا طيلة 14 شهرا يناصرون ويؤيدون كل مشروعات القوانين الاخوانية التي فصلتها جماعة الاخوان المسلمين..لم يعترضوا ولو لمرة واحدة علي مشروع قانون.. وقفوا مكتوفي الايدي للتعديل الدستوري المشئوم الذي جعل من مرسي نصف إله.. ايدوا مشروع قانون الطوارئ الذي فرضه مكي.. لم يعترضوا ولو بكلمة واحدة علي قانون السلطة القضائية..فشقوا الصف وعزفوا سيمفونية انقسام القضاء علي اوتار الاخوان.. الاخبار ترصد في السطور القادمة كيفية تأسيس هذه الحركة القضائية وافعالها المشينة. حركة قضاة من أجل مصر والمعروفة بانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين والتي تأسست مباشرة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2012 وتتكون الحركة من مجموعة من القضاة يصل عددهم الي 200 قاض علي رأسهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق والذي اسسها بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها القضاة في الفترة الأخيرة، فقرر مع زملائه إنشاء الحركة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي ادعت أن من أهدافها العمل علي مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة وهم يتكونون من مجموعة من القضاة كان لهم دور في المشهد العام في مصر سياسيا وقضائيا ولا ينتمون إلي هيئة قضائية واحدة بل ينتمون إلي مختلف الهيئات القضائية.. إرتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2012 وذلك لانه اثناء إجراء الانتخابات الرئاسية قاموا بتجميع أعداد أصوات الناخبين والأصوات الصحيحة من خلال المحاضر الرسمية لنتائج أعمال اللجان الانتخابية وأعلنوها في كل من الجولتين الجولة الأولي وجولة الإعادة في مرحلة ما بعد الثورة المصرية تواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر من خلال مؤتمرات صحفية كانوا يعقدونها. يأس واحباط تتشكل الحركة من المستشار وليد محمد شرابي والمتحدث الرسمي باسم الحركة والمستشار محمد عوض عبد المقصود والمستشار محمد عبد الحميد حمدي والمستشار علاء الدين محمد محمد والمستشار عماد محمد أبو هشام والمستشار أحمد محمد أحمد رضوان صالح والمستشار علاء الدين محمد محمد أكد مصدر قضائي أن بعض اعضاء قضاء من اجل مصر يعتزمون السفر خارج البلاد، وأن هناك وعودا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لهم بتوفير فرص عمل بشركات إخوانية عالمية بمرتبات مجزية تصل إلي عشرات الآلاف من الجنيهات، وأنهم يعتزمون أيضا تقديم استقالاتهم من السلطة القضائية وإرسالها إلي مجلس القضاء الأعلي بعد سفرهم خارج البلاد. وقال المصدر إن "شرابي" وقيادات حركة قضاة من أجل مصر مصابون بحالة من اليأس والإحباط مما حدث لجماعة الإخوان المسلمين، وفقدان الأمل في عودة الرئيس المعزول محمد مرسي مرة أخري إلي الحكم، خاصة بعد الخطاب الأخير للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ونزول ملايين من الشعب المصري لتفويض الجيش المصري في مواجهة العنف ومكافحة الإرهاب. ونوه المصدر القضائي إلي أن اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة قد تقدمت بطلب إلي مجلس القضاء الأعلي لمنع المستشار وليد شرابي وجماعته من السفر، فضلا عن رفع الحصانة والتحقيق معه لمشاركتهم في اعتصام رابعة وانضمامهم لجماعة الإخوان المسلمين، والتحريض علي العنف واشتغالهم بالسياسة. ومنعت جوازات مطار القاهرة الدولي السبت، المستشار وليد شرابي من السفر، تنفيذاً لكتاب النائب العام بإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر. منع من السفر وصرح مصدر أمني مسئول، بأن المستشار شرابي قد تقدم للسفر علي الطائرة المصرية المتجهة إلي اسطنبول صباح السبت، ووجد ضابط الجوازات أن اسمه مدرج علي قوائم الممنوعين من السفر فتم إلغاء سفره وإنزال حقائبه من الطائرة وصرفه من الدائرة الجمركية. والمستشار وليد شرابي هو المتحدث الرسمي لحركة (قضاة من أجل مصر) المؤيدة للنظام السابق، وانضم إلي جبهة الضمير، عقب تكوين جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للنظام مما حدا بالتفتيش القضائي إلي توجيه عقوبة التنبيه له وهي عقوبة تقضي بحرمانه من الترقية لمدة سنة بسبب اشتغاله بالعمل السياسي وإخلاله بمقتضيات وظيفته والأعراف القضائية، كما شارك شرابي في الاعتصام في ميدان رابعة العدوية. من ناحية أخري، أكد مصدر قضائي من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة في تصريحات خاصة ان اللجنة تلقت اتصالات هاتفية من عدد من القضاة الموقعين علي بيان " تيار الاستقلال" - الذي أذاعته قناة الجزيرة وأعلنوا فيه تأييدهم للرئيس المعزول محمد مرسي مطالبين بعودته إلي الحكم، وتفعيل الدستور المعطل، معتبرين أن ما حدث في مصر انقلاب علي الشرعية الدستورية- وحاولوا أن يتبرأوا من البيان وما جاء فيه جملة وتفصيلا. وأكدوا للجنة أنه تم التغرير بهم، والبعض الآخر يدعي أن موافقته وتوقيعه علي البيان كانت عن طريق الهاتف المحمول، وأنه لم يطلع علي كل ما جاء بالبيان، في محاولة تنصل من المسئولية والتبرؤ من البيان بعد الهجوم الشرس من القضاة علي ال75 قاضيا الموقعين علي البيان، وقرار نادي القضاة بفصلهم من الجمعية العمومية للنادي، وسحب جميع المميزات التي حصلوا عليها من النادي خلال فترة عضويتهم، بالإضافة إلي تعرضهم إلي مساءلة تأديبية وكذلك جنائية قد تصل إلي الإحالة إلي الصلاحية ورفع الحصانة القضائية ومحاسبتهم جنائيا بتهم التحريض علي العنف والتحريض علي الجيش المصري والانضمام إلي اعتصام رابعة مع الجماعات المسلحة، فضلا عن بث الفتن داخل البلاد، ونشر إدعاءات كاذبة ضد الجيش المصري واتهامه باغتصاب الشرعية، فضلا عن قيامهم بنشر الإشاعات التي من شأنها تكدير السلم والأمن في البلاد، مستغلين بذلك صفتهم القضائية بالإفتاء بعدم شرعية النظام الحالي، وإعطاء الجموع المسلحة بمنطقة التجمهر الذريعة للاعتداء علي الشعب والجيش والخروج علي نظام الحكم، مؤكدا أن تلك الجرائم تمثل جرائم أمن دولة، تستوجب معها عقوبات أمن الدولة. وقال المصدر إن تلك التهم ثابتة علي ال75 قاضيا، حيث أنهم ابلغوا عن أنفسهم بقيامهم بالتوقيع علي هذا البيان مشيرا إلي أن عددا من هؤلاء القضاة في حالة تلبس بتلك التهم بسبب تواجدهم بميدان رابعة العدوية. فصل من النادي من جانبه، كشف مصدر قضائي أن تيار الاستقلال الذي كان يتزعمه المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، والمستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، قد حصل علي مميزات عديدة لم يحصل عليها غيرهما من القضاة، حيث تميزوا بالحصول علي الإعارات لأكثر من مرة، مما أضاعوا علي غيرهم من القضاة الحصول علي فرص الإعارات، وكانوا يساندان أعضاء تيار الاستقلال بعضهم البعض في الحصول علي الإعارات ومحاربة كل من عداهم حتي لا يتمكنوا من الحصول علي فرصة الإعارات. كما اكد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة ان الجمعية العمومية للنادي قد قررت في آخر اجتماع لها فصل جميع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر من عضوية النادي والجمعية العمومية، وعرضهم علي مجلس القضاء الأعلي لمساءلتهم تأديبياً وذلك لما قام به اعضاء الحركة من التحدث في السياسة وظهور انتماءات حزبية. واضاف المستشار عبدالله فتحي ان النادي قد قام باخذ جميع الاجراءات اللازمة لشطب عضوية اكثر من 001 قاض من النادي وقام بتقديم البلاغات للمجلس الاعلاي للقضاء وللنائب العام وقال انه من المؤكد ان المستشار هشام بركات هو من وضع اسمائهم ضمن الاسماء الممنوعة من السفر. واوضح مصدر قضائي ان قرار المنع للقاضي وليد الشرابي وعدد من القضاة جاء بناءا علي قرار المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق في البلاغات التي تتهم عددا من الضاة بالعمل السياسي.
