ملايين المواطنين زحفت إلى التحرير لتفويض الجيش للقضاء علي الإرهاب ما هي معالم خارطة طريق مرحلة ما بعد التفويض من وجهة نظر السياسيين وأهل الخبرة في الساحة؟ وما هي رؤيتهم للإجراءات التي يطلبونها من الدولة كي تتجاوز حالة التناحر الدائرة علي كرسي الحكم؟ وهل يعود الاخوان المسلمون الي الوطن جزء من مكونات المعادلة السياسية الوطنية ام سيستمرون في ممارسة البعد والعنف ضد الدولة؟ وماذا سيكون رد فعل الشرطة والجيش باعتبارهما المكلفين بحفظ السلمية والأمن في البلاد؟ وهل من مبادرات لحل هذا الشقاق الوطني حتي الان ؟ وما الخطة التي يقدمها رجال الأحزاب والسياسة الي صاحب القرار لكي يتبناها دعما للوطن وخروجا من نفق التناحر وحفاظا علي أرواح المصريين ودعم مسيرة التحول الديمقراطي السلمي؟ يقول احمد الفضالي مؤسس تيار الاستقلال "بعد تفويض الشعب للجيش تم إسناد تركة ثقيلة للقوات المسلحة لمواجهة الارهاب بعد ان كانت تختص به أجهزة الامن الداخلي، فبعد التفويض اصبح لزاما علي ألقوات المسلحة ان تقوم بواجبها، واعتقد أننا سنري نتيجة التفويض وسيكون ما فعله الجيش في حدود الدفاع عن مصر ضد الارهاب في نطاق التفويض بحيث يجب علي الجميع ان يحتاط من الوقوع تحت مظلة العمل الإرهابي وحول طلب الاخوان المعتصمين طلب تدخل المنظمات الدولية امس يشير الي انه لا يمكن قبول هذا الطلب مطلقا او محاسبة الجيش لمجرد انه يدافع عن الشعب ضد الارهاب لان ما يقوم به يدخل في إطار الاختصاص المفوض له. وعن المصالحة وامكانية دمج الاخوان للعمل السياسي مرة اخري وجرهم من دائرة العنف، يذهب الفضالي الي ان المصالحة والحوار يشترط لها النية وتقتضي ان تكون جميع الأطراف لها الرغبة في ذلك والطرف الذي يسعي الي المصالحة دون غيرها فلا جدوي ان تكون من طرف واحد، فالاخوان يقبلوا ذلك وهذا هو المبرر لدي السلطات المختصة في التدخل لتسيير الامور في البلاد، مؤكدا ان الاندماج في الحياة السياسية والمشاركة خلال المرحلة القادمة تتوقف علي رغبة الاخوان في التخلي عن العنف والمشاركة السياسية في الانتخابات، وهو ما يجعل المحلل ينتظر قليلا ليري تحركات الاخوان، ذاهبا الي انه انا صاحب القضية رقم واحد لحل حزب الحرية والعدالة في محكمة القضاء الاداري نتيجة حمل السلاح واتخاذ مقرات الحزب لتخزين الأسلحة وخروجه عن العمل السياسي. رب البيت الفلاح محمد برغش عضو الهيئة التأسيسية لحزب مصر الخضراء - تحت التأسيس - يذهب الي ان المطلوب من رئيس الدولة والحكومة وأجهزة الحكومة السيادية من جيش وشرطة وأدوات رقابية ان ترتق فورا رقعة الوطن، موكدا ان هذا لن يتاتي الا اذا بذل الكبير جهدا ليستوعب الصغير لان الظروف السياسية الاخيرة أعطت العالم روية لم يتعلمها الا من شعب مصر وبفضل هذا العمل الحضاري والديمقراطي الذي يضم أغلبية كاسحة من الشعب المصري خلال الالتزام بأمن وأمان شعب مصر. يقول برغش: "أتمني ان تصدر قرارات جريئة من الرئيس والحكومة لوضع مستقبل مصر علي المحك ولا يعيب الرئيس والحكومة ان تبذل لان تضع كل المصريين علي طاولة واضحة لان رب العائلة هو المسئول امام الله والوطن، موجها رسالة الي كل المصريين مفادها انه " عندما نتكلم في السياسة فلا نية للخلاف ومن يري عكس ذلك فقد بيت النية ومن يأت للسياسة فلابد ان يقبل بأدواتها فهي بنيت علي التداول والسيد فيها رأي الشعب، موضحا ان مصر أحوج ما تكون للأمان كي تخطو خطوات ناجزة الي الامام. التصدي للإرهاب ويؤكد موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد ان مصر انتهت من المرحلة الحاسمة لتفويض الجيش والداخلية لمواجهة الارهاب، ودخلنا المرحلة القادمة التي تحتم ان يواجه الجيش والداخلية وبقوة كل محاولات الارهاب لهدم الدولة، لكن هذا لا يعني - من وجهة نظره - ان الشعب دعاهم لكي يأخذوا تفويضا لقتل احد او لاستخدام العنف ضد احد والاعتداء علي حريات الناس او أرواحهم، لكن التفويض واضح للتصدي للمواجهات الغاشمة والاعتداء علي الشعب وهذا هو مناط التفويض، موكدا ان الذين في رابعة والذين هم في بقية الميادين كلهم مصريون. يقول موسي مصطفي "علي السلطات ان تتعامل مع المعتصمين بالتوجيه وتؤكد لهم ان كل الذي عليه قضايا سيحاكم امام المحاكم الطبيعية ومن ليس عليه اية مشاكل يذهب طليقا"، قائلا: "أتوقع ان المرحلة القادمة ستكون هادئة لان الموجودون في رابعة يدركون تماما انهم اخواتنا ولن نقبل اية اعمال عنف ضدهم ". ويطالب موسي الاخوان المسلمين والموجودين في رابعة ان يتحللوا من أوامر قياداتهم لأنهم يقودونهم للهلاك وافضل لهم ان يراعوا عائلاتهم ومستقبلهم لان معظمهم شباب. استدعاء القانون ويشير "ناجي الشهابي" -رئيس حزب الجيل الديمقراطي - الي ان رئاسة الجمهورية والحكومة والشرطة والجيش هم المؤسسات الرسمية للدولة والملايين فوضت الجيش ان يقضي علي العنف وبعد هذا التفويض لا يحق لاحد في الداخل ان يتحدي هذا ولا يجوز ان يتدخل اي طرف خارجي في شئون مصر، وبالتالي لابد من استدعاء القانون، مع اقرار حق التظاهر السلمي لكل المواطنين والايتحول الي قطع طريق او الاعتداء علي الآمنين او الارهاب الأسود بوضع قنابل، موكدا ان الكرة الان في ملعب الجيش، مشيرا الي ان سلمية وحرية التظاهر لا تمنع تطبيق القانون. ويؤكد ناجي الشهابي ان صدور قرار من النيابة العامة بالقبض علي المحرضين من قيادات جماعة الاخوان سوف يهديء الامور في الشارع لان الموجودين في رابعة مغرر بهم وان ما يقومون به من ترويع المواطنين جهاد في سبيل الله، ذاهبا الي انه في حال ان يخلي بين القيادات "القطبية" والشباب المغرر بهم فان الامور سوف تهدأ. ويشير مايكل منير رئيس حزب الحياة الي ضرورة وجودإجراءات استثنائية لتعديل مسار الدولة خلال الفترة القادمة مع اهمية رفض دمج الدين بالسياسة وتجريم المشاركة علي أساس الدين من خلال المسجد او الكنيسة ورفض الاحزاب الدينية لان هذا هو مطلبنا منذ 25 يناير حتي الآن.. ويؤكد مايكل علي ضرورة ان تتبني الاجندة السياسة خلال الفترة القادمة من اجل تعديل مسار الدولة جملة وحزمة من المطالب السياسية خاصة ما يتعلق بزيادة الانتاج وفتح المصانع المغلقة لزيادة الاستثمار. اما عن المصالحة وتصوره لها فيشير "مايكل منير" الي ان المصالحة تكون - من لم يخطئ في حق مصر او المصريين بالنظر الي النداء الذي وجهه الرئيس لمن يريد ان يعود لبيته فهو آمن، ذاهبا الي ضرورة القبض علي الإرهابيين الذين يختبئوا وراء الاطفال والسيدات ليعملوا مشاكل لمصر ويخاطبوا الجهات الخارجية، فهولاء - بحسبه- يعاقبون ومن لم يخطئ يعمل من خلال الاحزاب او يكون حزبا ولمن علي أساس مدني، مطالبا بحل جماعة الاخوان لان وضعها غير قانوني، فهم تقدموا لتأسيس جمعية خيرية ولم يقدموا كل أموال الجمعية وبالتالي اعتقد ان مصيرها سيكون الحل. إعادة البناء يري الدكتور عمرو عزت سلامة -وزير التعليم العالي الأسبق - ان الملايين التي خرجت امس الاول لتفويض القوات المسلحة لاعادة بناء مصر تشير الي ان الكل اجمع واتفق علي أهم مطلب وسلم الأولويات واولها إعادة الامن والاستقرار للشعب المصري وكل الناس التي خرجت لتعبر عن هذا المطلب والقضاء علي اي شكل من العنف والبلطجة، فمصر لها إمكانات بشرية وموقع ومركز وجو وقدرة بشرية وأناس متعلمون لديهم قدرات تستطيع من خلال توظيفها ان تستعيد دورها الريادي في المنطقة وتفرض قوتها العلمية بعقول المصريين علي العالم. ويشير الدكتور محمد ابو حامد رئيس حزب حياة المصريين الي ان مابعد التفويض يلزم التعامل مع القضية التي ستفتح المجال لأي شيء إيجابي اخر وهي القضية الأمنية لان جماعة الاخوان وعناصرها في سيناء او الداخل تقوم علي إظهار مصر انها دولة فوضي لتحريض الرأي العام الداخلي او الخارجي وهو يحتم فض الاعتصامين ويتم القبض علي المحرضين والقضاء علي البلطجة الموجودة في الشارع لأنهم يدفعون أنصارهم للانتحار. وحول دعوات المصالحة والحوار يقول " ابو حامد" قبل ان نتكلم علي دمج الاخوان داخل العملية السياسية يجب ان يتم تقنين وضع الجماعة ومااذا كانت ستصبح حزبا سياسيا مع اهمية محاكمة الذين تورطوا في عنف او تزييف وعي الشعب ومحاكمة القيادات المتلبسة بجرائم ما قبل 30 يونيو وهذا يظهر امام الرأي العام العالمي ان احتجاز قيادات الاخوان ليس سياسيا ولكن مبني علي قضاء وجرائم ارتكبوها، مشيرا الي ان الملايين التي أيدت الجيش أعطت الشرعية لقراراته. غلق الانفاق وتطرح الدكتورة "عالية المهدي" - عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق - سيناريو لما بعد تفويض الجيش للقضاء علي التجمعات التي تعطل مصالح الشعب بتطبيق القانون علي الاشخاص الذين يتعدون علي الملكيات العامة والخاصة ، القضاء علي المجرمين في سيناء، والقضاء علي العصابات التي تتعدي علي المواطنين وتروعهم وتهاجم النقاط الأمنية ، سرعة غلق الانفاق التي تساعد علي تهريب الاسلحة والممنوعات بين مصر وغزة، سرعة استعادةالامن والاسقرار للشارع.. واعربت الدكتورة "عالية" عن اهمية التفاوض والمصالحة مع جميع الجهات السياسية دون المجرمين الذين يهدودن الاسقرار في مصر ويحرضون علي القتل ويجب ان يطبق عليهم القانون وتتخذ معهم الاجراءات الازمة. وعما يحدث بميدان رابعة العدوية تقول: يجب ان يتم التخلص من الوضع الحالي بخطة محكمة وسريعة التنفيذ تبدأ من تعامل الجيش مع المعتصمين بوضع حواجز تمنعهم من الاستمرارية في الاعتصام ويبدأ غلق جميع النوافذ التي تسمح لهم بالوصول الي الميدان. وتشير "عزة هيكل" - عضو في المجلس القومي للمرأة - الي اهمية ان يقوم الجيش والشرطة وفقا للقانون بتنسيق خطوات حقيقية ضد العنف والارهاب واستعادة دولة القانون بكل حشد وسرعة، مشيرة الي ان القضية ليست مجموعة معتصمين ولكنها تتعلق بالامن القومي وهو ما يهدد الوطن بأكملة ، مطالبة بتحجيم شباب الإخوان والقبض علي قياداتهم الذين يلعبون في السياسة باسم الإسلام. وتؤكد ان الاعلام يلعب دورا كبيرا في توصيل مفهوم الارهاب وكيفية القضاء علي العنف، مطالبة بضرورة توحد المنظومة الاعلاميةفيما تقدمه للمواطنين. تفويض ويقول جمال فهمي - وكيل نقابة الصحفين - ان العالم شاهد تفويض للجيش يوم 26 يونيو وهو مالم ير من قبل، مشيرا الي ان الحل الامني هو الامثل بتقديم مبادرات للحلول السياسية مع وضع شروط مع المسار السياسيي الجديد حتي يتم استمرار القوة الديمقراطية الحقيقية، فالمشهد كان اسطوريا بكل ميادين مصر وانه يعطي القوات المسلحة القوة الخارقة ورجوع السلطة لمصر مرة اخري، مضيفا انه يجب علي كل المعتصمين بالميادين التراجع عن مواقفهم ضد القوات المسلحة، فالشعب المصري استخدم جميع الوسائل لتحقيق الحرية التي وصل اليها. ويؤكد الدكتور "جمال زهران" -عضو مجلس أمناء التيار الشعبي - ان الملايين التي خرجت الي الميادين كانت كفيلة بتكليف القوات المسلحة و علي رأسها الفريق اول "عبد الفتاح السيسي" ورجال الشرطة بقيادة اللواء "محمد ابراهيم" بالقضاء علي بؤر الارهاب و فض الاعتصامات التي اصبحت تصدر العنف الي الشارع المصري مثل اعتصام رابعة العدوية، مضيفا ان جماعة الإخوان المسلمين تستحق الإقصاء لأنها تمارس الإرهاب علي الشعب المصري وظهر ذلك في الاعتداء علي المواطنين السلميين و المتظاهرين الذين خرجوا لتأييد القوات المسلحة مؤكدا ان المرحلة المقبلة تستوجب ان يتم اعداد دستور جديد و لا يتم ترقيعه لان هذا يعتبر جريمة سياسية اذا تم العمل به مع تعديله لانه دستور مشوه. فصل الدين عن السياسة ويري الدكتور علي السلمي نائب رئيس وزراء مصر الاسبق ان علي رجال الجيش و الشرطة ان يبدأو حملة تطهير مصر من مستنقعات الارهاب مؤكدا ان تفويض الشعب لفواته المسلحة هو ارقي صور الديمقراطية في العالم مضيفا ان مسألة الابقاء علي الدستور مع تعديله او اسقاطه و اعداد دستور جديد متروكة للجنة الخاصة بتعديل الدستور مضيفا ان علي المتظاهرين ان يبتعدوا عن الشوارع حتي يتم القضاء علي الارهاب. أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي و القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني ان البلاد تمر من نفق مظلم وبفترة عصيبة وخاصة في الملف الأمني والاقتصادي، واشار الي ان المظاهرات التي خرجت بالملايين لتأييد الجيش في مكافحه الارهاب تدل علي مدي عقلانيه هذا الشعب وبعد هذا التفويض الشعبي للجيش يجب ان تتحرك البلد نحو الامام بواسطة تطبيق القانون علي كل مواطن يقطع الطريق او يعطل المواصلات ويجب مواجهته بكل حزم وإعادة الأمن والأمان للشارع المصري وهي اولي الملفات في الفترة القادمة، وأضاف ان علي الجيش البدء في تنفيذ خارطة الطريق بشكل منظم حتي نعود للدولة المدنية المستقرة من جديد. التفرغ للبناء دعا ابو العز الحريري مرشح الرئاسة السابق الشعب المصري الي ان يفتح ذراعيه لقواعد الإخوان والسلفيين فنحن الان في مرحلة الاستيعاب للآلاف من أعضاء القوي الإسلامية السلميين الأبرياء والذي صور لهم لفترة طويلة انهم علي صحيح الدين، لذلك يجب البدء في عملية المصالحة الوطنية وان يندمج جميع طوائف الشعب مرة أخري حتي نتفرغ للبناء، وأشار ان سقوط النظام أمر محسوم وانتهي نهائيا بالأمس بسبب المليونية التي خرجت لميادين مصر لتفويض الجيش بالتصدي للإرهاب، واضاف ان الفترة القادمه تحتاج لمصالحه حقيقية و التعامل بالقانون مع المتورطين في قضايا من نظام الاخوان ولا يجب اتخاذ تعاملات استثنائية فاعلاء القانون هو اهم شئ في المرحله القادمة، كما اتمني ان لا تعطي اهميه لاي قوي خارجية تقوم بضغوط علي البلد لتبعدنا عن مسار الثورة، فالشرعية تقاس بمدي الالتزام بالثورة ومبادئها.
