كشفت وثيقة سرية عن قيام التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بعقد اجتماعات في تركيا لبحث تداعيات "الضربة التي تلقتها الجماعة" من التغيير الأخير في مصر وسبل المواجهة في الفترة القادمة وخطط التحرك خلال أسبوعين بما في ذلك حملات تشويه إعلامية للمعارضين للإخوان والعمل علي إحداث شق في المؤسسة العسكرية المصرية. ويناقش المجتمعون من جماعات "الإخوان المسلمين" في الدول العربية ومن أنحاء العالم خطوات محددة لمواجهة أزمة الجماعة في مصر وسبل تخفيف النتائج السلبية علي التنظيم العالمي كله وجماعات الإخوان في الدول المختلفة.. وبحسب الوثيقة التي هي عبارة عن استراتيجية وضعها ذراع التخطيط في التنظيم الدولي ، الذي يحمل اسم "المركز الدولي للدراسات والتدريب"، وحصلت قناة "سكاي نيوز عربية" علي نسخة منها قبل بدء الاجتماعات فإن حركة حماس في قطاع غزة هي الأكثر تضررا من التغيير في مصر. وتحدد الورقة عدة سيناريوهات للتعامل مع الوضع، ويعتقد أن المجتمعين في فندق بالقرب من مطار أتاتورك في اسطنبول سيناقشون الخطوات المطروحة فيها مع تعديلات وتطوير وربما الاتفاق علي تطويرها.. وبعد تقديم تصور لأسباب فشل حكم الإخوان في مصر بعد عام ، تشير الورقة إلي موقف القوي الغربية، وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي وإن لم تقبل تماما بالتغيير في مصر إلا أنه لا يمكن للإخوان الاعتماد علي دعمها.. وتحدد الوثيقة الدول التي يمكن الاعتماد علي مساعداتها مثل تركيا وقطر بالإضافة إلي الاستعانة ببعض الدعاة من دول الخليج ممن لهم أتباع كثر بين الشباب ويدعمون موقف الإخوان.. وأوضحت الوثيقة أن التنظيم عقد اجتماعا طارئا في مدينة اسطنبول التركية ، بمشاركة قادة التنظيم، وممثلين عن جميع فروع الجماعة في الدول العربية والأوروبية، بالإضافة إلي مصر وقطاع غزة. وتضمنت الوثيقة تحليلا للمشهد السياسي ورؤية الجماعة لأسباب الأزمة وانعكاساتها علي مستقبل الجماعة..ووضعت الوثيقة عدداً من السيناريوهات والمقترحات للتعامل مع الموقف ترجح منها الصمود والدفاع عن الشرعية بالنفس الطويل ورفض المساس بشرعية الرئيس المنتخب مهما بلغت الضغوط والعمل علي إحداث صدع في الجيش.. وهناك سيناريو آخر يقضي باللجوء إلي عسكرة الصراع وهو ما وصفته الوثيقة بالخيار الكارثي حيث أنه سيقود إلي تدمير البلاد علي غرار ما يحدث في سوريا.. وقدمت الوثيقة عددا من الاقتراحات لإنجاح سيناريو المقاومة بالنفس الطويل عبر "تكثيف الحملات الإعلامية وتوعية الشعب بحقيقة ما حدث، والملاحقة القانونية لرموز الجيش.. كما نصت الوثيقة علي وضع إستراتيجية لإحداث انقسامات داخل المؤسسة العسكرية، إضافة إلي "التركيز علي مواقف الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تعتبر ما حدث انقلابا عسكريا".. وكذلك "إبراز مواقف المؤسسات الدولية التي اعتبرت ما حدث انقلابا عسكريا، وفيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية المصرية توصي الورقة ب"إبراز أي انقسام بين قيادات الجيش حول الانقلاب .. والوصول لولاءات داخل المؤسسة العسكرية عبر مضامين إعلامية تطمينية".
