شهد اليوم الأول للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور نشاطا مكثفا بقصر الاتحادية، حيث بدأ لقاءاته بكل من الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لاستعراض الوضع الأمني في البلاد بصورة عامة وسبل تأمين المظاهرات ومواجهة أي خروج عن القانون ثم التقي الرئيس بالدكتور مصطفي حجازي المستشار السياسي، واللواء رأفت شحاتة المستشار الأمني. كما عقد اجتماعا موسعا مع عدد من الخبراء القانونيين وممثلي القوي الوطنية حضره د.مصطفي حجازي المستشار السياسي للرئيس واللواء ممدوح شاهين والمستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي ود.محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ود.عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية ود.جلال المرة أمين عام حزب النور والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد وثلاثة من أعضاء حركة تمرد هم محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وحسن شاهين لمناقشة مواد الإعلان الدستوري المرتقب واستطلاع آرائهم حول تشكيل الحكومة الجديدة. ثم عقد الرئيس اجتماعا مع المستشار علي عوض محمد صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية بحضور اللواء ممدوح شاهين والمستشار حسن بدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار حاتم بجاتو الذي كان يشغل منصب وزير شئون المجالس النيابية وقدم استقالته من منصبه وتم أيضا خلال اللقاء التباحث حول بعض مواد الإعلان الدستوري. وعلمت »الأخبار« من مصادر مطلعة حضرت اجتماع الرئيس، انه تم الاتفاق علي أن يكون د.محمد البرادعي رئيسا للوزراء، وان تضم الحكومة الخبرات والكفاءات، كما طلبت حركة تمرد تعيين أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق نائبا للشئون الأمنية وان يتم اصدار إعلان دستوري خلال ساعات، ينص علي تشكيل لجنة لتعديل الدستور، ووضع إطار زمني لخطة الطريق، وان يكون تعديل الدستور وعرضه علي المجتمع المدني ثم طرحه للاستفتاء، وبعد ذلك يتم الدعوة إلي الانتخابات البرلمانية، وتقرر عدم الدمج بين النظامين الفردي والقائمة، وإقرار النظام الذي يتناسب مع المجتمع المصري، وبعد تشكيل البرلمان يتم إجراء الانتخابات الرئاسية. والسرعة في لم الشمل السياسي لكل القوي والفصائل دون اقصاء لأي تيار وتفادي كل الاخطاء التي وقع فيها النظام السابق. وأكد الحاضرون علي ضرورة دعوة حزب الحرية والعدالة للحوار مثل بقية الأحزاب. واضاف المصدر انه تم الاتصال بالدكتور أحمد العريان وأبدي استعداده لوضع كل خبراته تحت تصرف الإدارة الجديدة للبلاد. وقال انه تم التوافق علي ضرورة دمج الشباب في مؤسسات الدولة والإدارة المحلية، واتاحة الفرصة للمرأة، وأكد الحاضرون علي ضرورة تطبيق القانون بحزم وحسم علي كل من يهدد استقرار وتماسك المجتمع. وأكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا انه لن يتم البت حاليا في قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ومدي دستوريتهما، وذلك بعد تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشوري.. واضافت المصادر ان المحكمة ستنتظر قرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية والمسئول عن اصدار الإعلانات الدستورية وسلطة التشريع، وذلك لمعرفة ما إذا كان سيتم إعداد مشروعات قوانين جديدة أو ادخال أية تعديلات علي المشروعات الحالية.. وبعدها ستدرس المحكمة مدي اتفاقهما مع المبادئ الدستورية المستقرة عالميا وأحكام المحكمة.. قبل ان يصدر الرئيس قرارا جمهوريا بمشروعي القانونين.
