يحيى حامد أكد يحيي حامد وزير الاستثمار طمأنة مجتمع الاستثمار أن كافة المنشآت الاستثمارية تم تأمينها تحسبا لأي اعتداءات قد تحدث يوم 30 يونيو.وقال الوزير خلال لقائه مساء امس الأول بأعضاء غرفة التجارة الامريكية أنه اجتمع مع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لتأمين المناطق الصناعية في 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب، السادات، العبور وبدر. واشار الوزير إلي أن خطة التأمين ستستمر بهدف اعادة الأمن للاستثمار. أضاف ان قيمة الاستثمارات الاجنبية التي دخلت مصر لم تتجاوز في العام الماضي 300 مليون دولار. وكشف الوزير تقدمه بأربعة طلبات لمجلس الوزراء لتعديل قانون الاستثمار رقم 7 لسنة 1997 بما يسمح بالتصالح مع رجال الاعمال. وقال إن تلك التعديلات ستستفيد منها الشركات التي تم خصخصتها وأقيمت دعاوي بردها للدولة بعد ضخ استثمارات فيها وتحويلها إلي شركات رابحة. وقال حامد إنه لن يتم اجراء أي عمليات خصخصة جديدة، لأن التجربة أثبتت فشلها وهناك مشكلات عديدة لشركات تم بيعها وحكم القضاء باعادتها بعد ضخ استثمارات كبيرة فيها. وقال أنيس اكليمندوس رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة إن مصر جاءت في المرتبة الأولي في قارة افريقيا في حجم الاستثمارات الامريكية حيث سجل آخر تقرير للغرفة ارتفاع قيمة الاستثمارات الي 16٫7 مليار دولار. وأوضح أن قيمة الاستثمارات غير البترولية وحدها شهدت نموا واضحا ليصل إلي 8٫5 مليار دولار. وأشار إلي أن تلك الاستثمارات تتنوع بين القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية والسياحية. وفي مؤتمر صحفي عقده أمس أعلن وزير الاستثمار أنه تم حل مشاكل للمستثمرين و رجال الاعمال بقيمة تصل الي 10 مليارات جنيه منذ توليه الوزارة خلال 40 يوما مشيرا الي أن أبرز المشكلات التي تم حلها أزمة شركات الفطيم و دماك .. وقال الوزير إنه تم التوصل الي صيغة مشتركة لحل أزمة شركة الحكير بالتعاون مع وزارة الاسكان وتتمثل في سداد الاقساط المتبقية علي الشركة والتي تصل قيمتها الي مليار جنيه خلال ساعات.. كما تم الاتفاق مع مجموعة الحكير علي ضخ استثمارات جديدة في مصر تصل قيمتها 2 مليار جنيه وتتركز في قطاع الانشاءات. و أشار الوزير الي أن حجم الاستثمارات الموجودة في مصر تصل قيمتها الي 40 مليار دولار. وأوضح حامد أن الوزارة تبدأ قريبا انشاء منطقة حركة جديدة بمدينة نويبع والتوسع في المناطق الحرة في محافظتي المنيا والاسماعيلية ومدينة بدر بما يوفر ما يقرب من 80 الف الي 100 الف فرصة عمل جديدة. وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس حاليا طرح انشاء صندوق تمويلي ضخم بالتعاون مع البنك المركزي المصري تشارك فيه الحكومة بنسبة 24٪ والقطاع الخاص بنسبة 16٪ و60٪ يطرح للشعب من خلال اكتتاب عام مشيرا الي أن هذا الصندوق يستهدف تمويل المشروعات القومية مثل مشروع محور تنمية قناة السويس. وأكد وزير الاستثمار أنه من المتوقع زيادة معدل النمو خلال العام المالي الجديد بنسبة تتراوح بين 3٫5٪ الي 4٪ بدلا من 2٫2٪ .. وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار بنسبة تتراوح بين 05٪ الي 70٪ لتصل قيمة اجمالي الاستثمارات ما بين 600 مليون جنيه الي 700 مليون جنيه بدلا من 400 مليون جنيه حاليا.. وأشار الوزير الي أنه تم البدء في تطبيق الكروت الذكية منذ 10 أيام مشيرا الي أن حجم التوفير في دعم المواد البترولية سينخفض بقيمة 30 مليارا من تطبيق الكروت الذكية وسيتم استخدامها في سد عجز الموازنة.
