أحد نواب التيار المدنى أثناء ارتداء الوشاح نواب التيار المدني ارتدوا أوشحة سوداء مكتوباً عليها: » إجراء باطل لقانون باطل« بدأ مجلس الشوري جلسته الصباحية أمس برئاسة د. أحمد فهمي بمناقشة مشروع قانون تعديل قانون النقابات العمالية وأرجأ مناقشته لمشروع القانون الخاص بتعديل قانون السلطة القضائية وأعلن فهمي البدء في مناقشة مشروع القانون الخاص بالنقابات العمالية وقال للنائب حليم جميل الذي اختير مقررا لموضوع قانون يجب أن تخلع هذا الوشاح وكان نواب التيار المدني ومنهم جميل حليم قد ارتدوا أوشحة سوداء كتب عليها "إجراء باطل لقانون باطل".. لإعلان رفضهم لمناقشة قانون السلطة القضائية إلا أنهم فوجئوا برئيس المجلس يطرح قانون النقابات العمالية للنقاش ويرجيء مشروع قانون السلطة القضائية وقال رئيس المجلس للمقرر هذا الوشاح يرفض قانونا آخر ولا يصح ارتداؤه أثناء مناقشة القانون الحالي وهكذا سيظن الناس انك تقصد ان قانون النقابات العمالية هو الباطل.."اخلعه الآن وممكن أن تريديه عند مناقشة القانون الآخر", إلا أنه ورغم تأجيل المناقشة انطلقت المناوشات والمواجهات بين الأغلبية والمعارضة مبكراً.. وقبل دقائق من بدء الجلسة ارتدي نواب الأحزاب المدنية والليبرالية أوشحة سوداء وعلق النواب الأوشحة علي صدورهم وقد كتب عليها »إجراء باطل لقانون باطل«.. معيدين للأذهان نواب الإخوان المسلمين في برلمان 2005 عندما كانوا يعترضون علي ممارسات أغلبية الحزب الوطني المنحل وأعلن نواب التيار المدني الممثلون للأحزاب االيبرالية بالمجلس عن عزمهم الانسحاب من الجلسة إذا أصر المجلس علي مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وعقدو اجتماعاً موسعاً في البهو الفرعوني قبل الجلسة ومنهم صلاح الصايغ »الوفد« ود. إيهاب الخراط وفريدي البياضي ومني مكرم عبيد ونبيل عزمي وممدوح رمزي وشاركوا في أعمال الجلسة منذ بدايتها معلنين نيتهم الانسحاب حال الإصرار علي المناقشة من جانب نواب الأغلبية.. مهددين بالاعتصام في بهو المجلس حال اصرار الأغلبية علي موقفها والموافقة من حيث المبدأ ,وفي قاعة المجلس قبل بدء الجلسة قام النائب محمد حنفي ابوالعينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالتوجه الي نواب حزب الحرية والعدالة والوقوف بجانبهم وإعلامهم أنه من الرافضين لمشروع القانون ومناقشته. وحرص علي التصوير مع النائب الإخواني السيد حزين رئيس لجنة الزراعة. ومن جانبه شدد النائب صلاح الصايغ علي رفضه التام لقانون السلطة القضائية قائلا: »الشعب المصري بكافة فئاته بالاضافة الي الازهر الشريف والقوات المسلحة فضلا عن مؤسسة القضاء يرفضون تعديلات قانون السلطة القضائية ونحن كنواب نعبر عن المصريين ونمثلهم تحت قبة البرلمان«. واكد الصايغ - في تصريحات خاصة ل »الأخبار« - انه كان لابد من أخذ رأي مجلس القضاء الاعلي قبل مناقشة القانون الجديد خلال جلسة أمس.
