د. حسين منصور فى حواره مع «الأخبار» يقولون إن معدة المصريين تهضم الزلط ولهذا لا نجد من يدافع بجدية عن حق المواطن المصري في تناول غذاء آمن وصحي ومياه شرب نظيفة وهي أبسط حقوقه الآدمية ..بل وجدنا أصحاب الضمائر الميتة يستوردون أغذية منتهية الصلاحية وقمحا تعيش به الحشرات.. ولهذا فالدكتور حسين منصور رئيس وحدة انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعميد كلية الزراعة الاسبق يحلم بغذاء آمن لكل المصريين ويناضل منذ سنوات من أجل مناقشة قانون الهيئة في مجلس الشعب وصدور قانون سلامة الغذاء، وسبق أن قدم المشروع لحكومة الدكتور نظيف عام 2009 وفي سبتمبر 2011 وافق عليه الدكتور عصام شرف ثم أجلها المجلس العسكري لحين اتمام انتخابات مجلس الشعب الذي اهتم بتشريعات أخري رأي أن لها الأولوية ثم تم حل المجلس قبل مناقشة قانون هيئة سلامة الغذاء وحاليا مشروع القانون في مجلس الشوري ووافقت عليه لجنة الصناعة واللجنة التشريعية من حيث المبدأ ولكن لم يناقش ليحصل علي الموافقة النهائية،عندما تجلس مع الدكتور حسين تدرك مدي خطورة ما نتناوله من غذاء تتراكم آثاره في أجسامنا ولا تظهر الا بعد سنوات في صورة سرطانات وفشل كلوي وقائمة طويلة من الأمراض يمكن أن نتفاداها إذا ما تناولنا غذاء أكثر نظافة وخاليا من الميكروبات.. وإذا وجدنا من يراعي ضميره في صحة هذا الشعب وينسي مقولة ان معدة المصريين تهضم الزلط ! سألته عن آخر ما تم بخصوص هيئة سلامة الغذاء التي يناضل منذ سنوات لتخرج الي النور ؟ - انزعجت جدا عندما حضرت مؤتمرا عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ بحضور مندوبين عن البلاد العربية وأدهشني أن لغة الحوار مرتفعة والقضايا التي يناقشوها مختلفة عن اللغة التي نناقشها هنا فمثلا عندما نتحدث عن التشريعات الغذائية نجد أن جميع تشريعاتنا قديمة ومتناقضة واهم قوانين تداول الغذاء القانون رقم 10 لسنة 1966 وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966ولدينا أكثر من2030 شريعا ما بين قانون وقرار وزاري وبعضها من العهد الملكي! اليوم نناقش التغليف والعبوات المصنوعة من الزنك والقصدير ولم يعد أحد يستخدم البلاستيك، نتكلم عن مفهوم الغش وأن نزع مادة من مكونات المنتج الغذائي واستبدالها بمادة أخري يعتبر غشا.. بينما كل أنواع الجبن بأسواقنا مصنوعة من زيوت نباتية وكل الالبان نسب الدهن فيها أكثر من المسموح به.. للاسف كل المشاكل الغذائية التي نعاني منها لم تعد موجودة في الدول الأخري. هل هذا يعني أننا ننتمي للزمن الماضي من الناحية الغذائية ؟ - الدول الآن تناقش درجات الحرارة المناسبة لتصنيع ونقل وحفظ الغذاء والنقاط الحرجة وتطرح اسئلة حول مراقبة الغذاء من المزرعة حتي المائدة أم نراقبه حتي التصنيع؟ وما هي الجهة المسئولة عن تلك المهمة؟ وللأسف التشريع الغذائي الحالي الموجود في الامارات والسعودية مثلا مواز للتشريع الاوروبي أما تشريعاتنا فقد مر عليها 60 سنة وعندما يكون التشريع متدنيا فلابد أن تكون الثقافة متدنية سواء كانت للمتداول أو المستهلك أو المراقب فتدور وفقا لما يقول التشريع . من يراقب الأسواق نحتاج لمعرفة بعض الأمثلة من التشريعات المتخلفة التي لازالت تتحكم في غذائنا وصحتنا ؟ - أول مادة من التشريع رقم 10 بها 4 أخطاء اولها تعريف تداول الغذاء بدءا من التصنيع دون ذكر الزراعة ولم يظهر تشريع آخر يراقب الإنتاج النباتي في المزرعة فلا نعرف حجم المتبقيات من المبيدات ولا كيفية مراقبتها، والمفروض أن وزارة الزراعة نجحت في مراقبة المبيدات المستوردة حتي لا تكون خطرة ولكن استخدامها في السوق غير مراقب مع ملاحظة أن أي مبيد خطر لو استخدم خطأ،لكن الوزارة ليس لديها آلية للمراقبة لا في التشريع ولا في التنفيذ وبالتالي مخاطر المبيدات لا يمكن تداركها بعد ذلك فمثلا يتصور الناس أن سلق اللحوم يقتل الميكروبات لكنهم لا يعلمون أنها لا تقضي علي الهرمونات الموجودة في لحم الحيوان إذن لابد أن نراعي أن الحيوان إذا أخذ «هرمون» أن تمر فترة معينة قبل ذبحه حتي نطمئن الي خلو جسمه من الهرمونات وزال تأثيرها والخطأ الثاني أن القانون أغفل الحديث عن الأعلاف مع أن مواصفات الغذاء والاعلاف يجب أن تكون واحدة لأن الكثير من مواد العلف المستخدم للحيوان كثير منها يستخدم للانسان مثل الذرة وفول الصويا فلو كانت المواصفات مختلفة ونحن نستورد 60٪ منها وبعد دخولها السوق المحلي لا نضمن أيها سيدخل للانسان او للحيوان فلو اختلفت مقاييس المعمل الذي يفحص الاعلاف بالنسبة للانسان عن الحيوان فيكون الضرر اكبر، الخطأ الثالث انه اعطي لوزير الصحة الحق في اصدار مواصفات وفي نفس الوقت أعطي لوزير الصناعة الحق في إصدار مواصفات من خلال هيئة المواصفات والجودة فنجد مواصفتين لشيء واحد أما الخطأ الرابع فهو الخاص بالتصدير والاستيراد الذي يتعارض مع وزارتي الصحة والصناعة إذن لابد من تشريع واضح لا يعطي نفس الاختصاص لأكثر من جهة..ولن يحدث هذا إلاعندما تنشأ الهيئة ويطبق قانون الغذاء وهي المرحلة التي وقفنا عندها منذ سنوات. هل ستلغي اختصاصات بعض الجهات الحكومية الحالية بعد إنشاء هيئة سلامة الغذاء ؟ - لن يلغي أي اختصاص ولكن ستنقل هذه الاختصاصات الي الهيئة لتكون موحدة بمعني سنضم كل الأماكن المعنية بالغذاء لنضمهم في هيئة واحدة متخصصة وسوف تنشأ تخصصات جديدة وتفتح فرص عمل للشباب من البيطريين والزراعيين وخريجي الصيدلة والعلوم وفقا لتخصصاتهم علي سبيل المثال الجزء الخاص بالتعبئة والتغليف يحتاج خريجي هندسة وكيمياء صناعية سيكون كل هذا في تخصص نقل الغذاء وأوعيته . هل قانون تداول الغذاء الحالي الذي تنقده هل ينص علي الاشراف علي الغذاء من الحصاد أم من المزرعة ؟ من الحصاد أما القانون الجديد فينص علي أن سلامة الغذاء تبدأ من المزرعة ومن خلال نافذة (الأخبار) أطالب وزارة الزراعة ويرأسها وزير فاضل وعالم هو الدكتور أحمد الجيزاوي أن تنشيء الوزارة لأول مرة في تاريخها هيئة للخدمات النباتية وتبدأ في الرقابة علي النبات من الزراعة الي الحصاد وهنا تكتمل المنظومة من البذور . علي ذكر البذور ماذا عن مدي جودة البذور المستوردة والمبيدات الضارة؟ - لا ننكر أن التهريب مستمر ولدي صور لمبيدات مصنعة في اسرائيل لم تدخل من المنافذ الشرعية وانما دخلت عبر الانفاق والمفروض ان نحاربها لكن هذا واجب أجهزة الرقابة ويفوق قدرات الجهات المعنية بالغذاء . وهل صحيح أن هذه المبيدات مسرطنة ؟ - لابد من تحليلها لمعرفة ما إذا كانت ضارة أو مسرطنة ولكن مشكلتنا في مصر أننا لا نراقب إلا المسجل وهذه مشكلة كبيرة لأن المنتجات العشوائية لا نراقبها . منتجات تحت السلم إذن منتجات مصانع تحت السلم من الغذاء لا رقابة عليها ؟ - أولا: نحن لسنا جهة تنفيذية وليست لنا صلاحيات حتي الآن ولكن في القانون الجديد الغذاء يراقب كل المنتجات سواء المرخص أو غير المرخص، ولكن اقتصار الرقابة علي البضائع المرخصة جعل الناس تفضل عدم الترخيص لتهرب من الرقابة وعلي سبيل النكته قامت جهات رقابية بإغلاق مصنع لتعبئة المياه الطبيعية لكن المصنع استمر في الانتاج وهو مغلق وطرح انتاجه في الأسواق فقامت احدي الجمعيات الأهلية بإرسال عينات من المياه الي معمل حكومي لفحصها فرفض المعمل فحصها لأن المصنع مغلق ورفضوا الاعتراف بالأمر الواقع، لهذا لابد من مراقبة الغذاء سواء كان مرخصا أم غير مرخص .الترخيص هنا يعني اشياء كثيرة فلابد من الفصل بين حق الدولة في البيع والشراء وتحصيل الضرائب وبين حق المستهلك في أن يكون غذاؤه آمنا فلا يجب الربط بين الاثنين، إذن أي غذاء مطروح للبيع تجاريا للمستهلك لابد أن يكون مراقبا..بمعني لو أن طعاما صنعته ربات البيوت ويعرض في السوبر ماركت لا تتم مراقبته مثل باقي المنتجات الغذائية . هناك امثلة عديدة علي الفوضي الغذائية التي نعيشها ؟ - قطاع اللحوم من أسوأ القطاعات وبه عيب مهم وهوعملية الذبح وللأسف الاسبوع الماضي استراليا منعت تصدير الابقار الحية لمصر اعتراضا علي عملية الذبح العنيفة ونحن أجرينا دراسة عن المجازر قام بها البيطريون في كليات الطب البيطري عام 2009 وعملوا مسحا لجميع المجازر في مصر. فوضي المجازر وكم عدد المجازر علي مستوي الجمهورية؟ - لدينا 470 مجزرا ونقطة ذبيح وسألوا من يقومون بالذبح ما هو مفهومك للذبح الاسلامي واتضح ان مفهومهم غير مكتمل لأنه يقتصر علي ذكر اسم الله اثناء الذبح فقط رغم أن الذبح حسب الشريعة الاسلامية أعمق من هذا بكثير مثلا لا يذبح حيوان أمام حيوان آخر ولا يجوز تعذيب الحيوان قبل ذبحه لأن اجهاده يؤثر علي خواص اللحم لأنه يفرز هرمونات وهو خائف وشاعر بالخطر تبقي في اللحم. ألم تحاولوا توعية من يقومون بالذبح ليعرفوا طرق الذبح الصحيحة؟ - أصلا لا توجد لدينا رخصة للذبح ولكن توجد رخصة للسلخ لسبب اقتصادي وهو الحفاظ علي جلود الحيوان ولو غيرنا نظام المجازر في مصر سنرفع كفاءة الجلود بمقدار 15 مليون جنيه في السنة، لأن إحدي مميزات الذبح الصحيح ان قطاع صناعة الجلود سيشهد ارتفاعا كبيرا . من المعروف أن المذابح في مصر متخلفة من حيث التجهيزات ومستوي النظافة ؟ - بالطبع، لو أقمنا مجازر حديثة مثل باقي الدول العربية فلن نحتاج أكثر من 60 مجزرا علي مستوي الجمهورية ..ولننظر الي خطة المجازر لدينا فهي جاهزة للتنفيذ لكننا لا نجد آذانا صاغية من المسئولين . وكم تبلغ تكلفة المجزر ؟ - من 5 ملايين الي 25 مليون جنيه حسب حجمه وطاقته . وهل هو مشروع مربح للقطاع الخاص؟ - لن يكون مربحا إلا إذا غيرنا القانون أما في ظل التشريعات الحالية فلا أنصح أحدا بهذا المشروع لأن مشكلة المجازر تبدأ من التشريع الذي صدر 1893 وكان مفخرة في هذا الوقت لأن التشريع الأوروبي صدر عام 1907 ولكن هذا التشريع مستمر حتي اليوم وهذه مأساة، ولعلنا نذكر حادث سرقة 30٪ من أختام الذبح الشهر الماضي إذا كانت 50٪ من الحيوانات لا تختم وتذبح خارج السلخانات ثم ان جميع اللحوم يجب أن تنقل في سيارات مبردة ولدينا مواصفات للحوم الطازجة بينما لا يوجد ما يسمي باللحوم الطازجة لأن المفروض أن اللحوم لا تقطع وتباع في درجة حرارة الهواء. وماذا عن انتهاء تاريخ صلاحية المنتج الغذائي؟ - تاريخ الصلاحية متوقف علي ظروف وبيئة التخزين وليست مطلقة، والشيء غير الوارد عندنا هو درجات الحرارة وليست موجودة في أي تشريع غذائي وحسب طرق حفظ الطعام. بالنسبة للمعامل التي تتولي تحليل العينات الغذائية للتأكد من خلوها من الميكروبات والمواد الضارة وهي تتبع أكثر من وزارة هل سيتم توحيد المعامل بعد انشاء الهيئة؟ - القانون 10 أعطي لبعض الوزارات السلطة لوضع المواصفات لأكثر من منتج غذائي لهيئة المواصفات والجودة التي تضع جميع المواصفات من الإبرة حتي الزبادي العديد من الجهات أنشأت لنفسها معامل لتحليل العينات لأنها مصدر للدخل من رسوم الفحص علي المنتجات المستوردة أما الفحص علي المنتجات المحلية فمجانا دون رسوم فلا يتم عمل التحليل كما ينبغي لأنه مكلف جدا ويحتاج لاستخدام خامات بالمعامل لاختبار كل نوع من أنواع الميكروبات للتأكد من مطابقتها للمواصفات وهو ما يتكلف حوالي 5آلاف جنيه لكل عينة وبالطبع لن تتحمل ميزانية المعامل هذه التكاليف بينما الجهة المستوردة تدفع تكاليف تحليل عيناتها وبالطبع جزء من هذه الأموال تصرف كمكافآت بنسبة مقررة بالقانون. وهل ستضمون المعامل الي الهيئة لتحليل عينات الغذاء؟ - ضمانا لنزاهة الهيئة اشترطنا ألا تتبعها أي نوع من أنواع المعامل وإنما سنتعامل مع المعامل الموجودة التابعة لوزارات الصحة والزراعة والصناعة وندفع مقابل التحاليل التي نجريها لديهم المهم أن تكون المعامل معتمدة ومضمونة . ومن سيحدد مواصفات المعامل ومدي صحة نتائج تحاليلها؟ - لابد أن نلجأ لجهة ثالثة متخصصة في تقييم المعامل وليست الهيئة وهذا منصوص عليه في القانون فلن نتعامل إلا مع معامل حكومية ومعتمدة والجهة التي تقوم بالاعتماد تكون هي الأخري معتمدة . وهل سيتوفر للهيئة موازنة تكفي للإنفاق علي التحاليل في المعامل ؟ - الغذاء المتداول في مصر يتعدي المائة مليار فكم تبلغ النسبة المئوية التي ندفعها لصيانة هذه المليارات بعد صدور القانون ستحدث 3 أمور مهمة أولها الهيكل الوظيفي للعاملين الذي انتهينا من دراسته وسيرسل لجهاز التنظيم والادارة لمراجعته والتأكد من أنه متفق مع قواعد التوظيف بالدولة وثانيا انتهينا من مشروع الغذاء الموحد الذي سيطرح للرأي العام لمناقشته ليكون بديلا لكل قوانين تداول الغذاء الحالية في نفس الوقت يتم نقل بعض العاملين بإدارات تمس الغذاء من الوزارات المختلفة الي الهيئة وهذا سيستغرق حوالي عامين . هل يمكن فعلا إحكام الرقابة علي سوق الغذاء الذي يعاني من الفوضي والتلوث ؟ - استقرار الأمن سينعكس علي سوق الغذاء لأننا سنحتاج الي الضبطية القضائية ..في حين أن مناقشة القانون ستستغرق وقتا لهذا أطالب المجتمع والمتخصصين في مجال الغذاء بالتشدد تجاه قانون الغذاء ليعكس طموحات المستهلك ولابد أن تدار الدولة بشكل يحقق رفاهية المواطن وأتصور أن إنشاء الهيئة خلال الفترة الانتقالية سيوفر وقتا لتنفيذ القانون بعد أن تستقر أحوال البلاد لنوقف الأثر التراكمي لفساد الغذاء .
