عقدت اللجنة العامة لمؤتمر العدالة امس اولي جلساتها برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة النقض وعدد من رؤساء وممثلي الهيئات القضائية المختلفة لبحث تشكيل اللجان الفرعية (14لجنة) المختصة بوضع تعديلات التشريعات المطلوبة لكل هيئة قضائية من اجل تعديل نصوص وبنود قانون السلطة القضائية والهيئات التابعة لها . عقد الاجتماع بقاعة المؤتمرات للنيابة العامة.. حيث سمح لمصوري الصحف فقط بتصوير الاجتماع في بدايته فقط باعتباره اجتماعا سريا ومغلقا.. في حين تم السماح للصحفيين بتغطية احداث الاجتماع فور الانتهاء منه. شارك في الاجتماع المستشار محمد عيد محجوب الامين العام لمجلس القضاء الاعلي والمستشار غبريال جاد رئيس مجلس الدولة وعناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية ومحمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة . أكد المستشار محمد ممتاز متولي ان الهدف من تشكيل اللجان الفرعية الممثلة عن كافة الهيئات القضائية والهئيات التابعة لها تعديل قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون هيئة النيابة الادارية ووضع المقترحات الخاصة بتطوير مصلحتي الطب الشرعي والخبراء ولجنة لبحث اسباب بطء التقاضي، ولجنة اعداد مشروع العدالة الناجزة ولجنة لتعديل قانون الاجراءات الجنائية وتعديل قانون المرافعات وذلك لتتماشي تلك القوانين مع الدستور المصري الجديد ولسرعة انجاز القضايا علي نحو مُرْضيٍ . واوضح رئيس مجلس القضاء الاعلي ان لجان تعديل قانون مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية والطب الشرعي ومصلحة الخبراء ستعقد كل منها بالهيئة القضائية التابعة لها فور انتهاء اجتماع اللجنة العامة. وقرر المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلي تشكيل اللجنة العامة لمؤتمر العدالة برئاسته وبعضوية كل من نقيب المحامين ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ورئيس نادي قضاة مصر ورؤساء الاعدادية الرئيسية.. ويعتبر المستشار محمد عبدالمحجوب امينا عاما للمؤتمر والمستشار د.عبدالعزيز سلمان مقررا للمؤتمر. ومن ناحية أخري التقي المستشار محمد ممتاز متولي ووفد نادي قضاة المنوفية برئاسة المستشار عبدالستار إمام الذين لم يحضروا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وناقش معهم المطالب الخاصة بهم في تعديل قانون السلطة القضائية.
