أكد د.محمد معيط مساعد وزير المالية أنه شعر بحزن شديد عندما وصف عبدالرحمن خير عضو مجلس الشوري ورئيس الجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات من أعد مشروع قانون التأمينات الجديد بأنه سائق »توك توك«.. وقال د. معيط إن حزنه كان لسببين الأول علاقته الجيدة بصاحب المقولة.. والثاني لأنه ساهم بشكل كبير في إعداد القانون.. وأضاف أن السعادة عادت له عندما وصف »خير« القانون بعد مناقشته في مجلس الشوري بأن من وضعه »سائق دبابة«. وأضاف د. معيط: لذلك لم يكن غريباً عندما تأخر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية عن حضور إحدي جلسات مجلس الشوري أن يقول »إنه تأخر لأنه كان بيركن التوك توك«! وقال د. معيط خلال مؤتمر ناقش مشروع قانون التأمينات إن القانون الجديد ظل يناقش طوال 3 سنوات كما تم عرضه علي منظمات الأعمال منذ أكثر من ستة أشهر.. كما طلب اتحاد العمال 83 تعديلاً علي مشروع القانون وتمت الموافقة علي 73 مطلباً منها، بينما تم رفض بند واحد لأنه يتعلق بحسابات التأمينات، وفي حالة الموافقة عليه سيؤثر علي قدرة نظام التأمينات الجديد علي الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات. وطالب محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية بأن يعمل القانون الجديد علي تحقيق مصالح الناس والحكومة معاً، وألا يفرض أعباء جديدة علي أصحاب الأعمال خاصة التجار الصغار.. مؤكداً ضرورة إلغاء عقوبة الحبس علي صاحب العمل الذي يتهرب من التأمين علي العمال والاكتفاء بالغرامات المالية.. مدللاً علي ذلك بأن قانون الضرائب الجديد يتيح التصالح في حالات التهرب مقابل سداد الضرائب المستحقة عليه والغرامات المترتبة علي عملية التهرب.. وتساءل: لماذا لا يتم تطبيق عقوبة الحبس في حالة تكرار التهرب التأميني؟ واتفق معه في الرأي المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وطالب بالتدرج في العقوبة لتكون مالية في البداية ثم تتضاعف ثم يتم بعد ذلك اللجوء للحبس في حالة تكرار عملية التهرب علي أن تكون العقوبة متناسبة مع الجرم خاصة أنه لن تتحقق استفادة للعمال من حبس صاحب المنشأة فقد يقوم بغلقها.. بينما ستوضع الغرامات في صندوق الغرامات والذي ستعود موارده للعمال. وطالب د. معوض حسنين أستاذ التأمين بكلية تجارة القاهرة بأن يكون القانون الجديد متحركاً بحيث يستوعب أي تغييرات تطرأ علي المجتمع وسوق العمل خاصة أن وزارة المالية اقتحمت عش الدبابير بإعداد قانون تأمينات جديد يقضي علي ثغرات وترهلات قوانين التأمينات الأربعة المعمول بها حالياً خاصة أن الاشتراكات التأمينية الحالية أكثر بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة فمن يبلغ مرتبه 001 جنيه شهرياً يسدد اشتراكات أكثر ممن يحصل علي 3 آلاف جنيه شهرياً. بينما أكد د. عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم التنسيق بين القوانين المختلفة عند إعداد قانون التأمينات الجديد والذي سيتيح للدولة فرصة الاستثمار طويل الأجل لأموال صناديق التأمينات والتنوع في هذه الاستثمارات. وأكد أن القانون الجديد يوجد فيه حسابات شخصية وأخري تكافلية للمؤمن عليهم. وأشار عبدالرحمن خير إلي أن قانون التأمينات الجديد تعرض لحملة نقد عاتية و»أنا كنت متفرغاً لنقده« لأنه كان يفتقد للبعد الاجتماعي لكن بعد النقاش والحوار تفهمت وزارة المالية مطالبنا كعمال فأصبح قانوناً مقبولاً ويتيح مزايا لم تكن متوافرة في القوانين الحالية مع محافظته علي المزايا التأمينية المتوافرة حالياً، وبالتالي سيقضي علي جميع ثغرات النظام الحالي.
