عاد بند الثمانى السنوات للظهور من جديد على سطح الأحداث بعدما أعلنت اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين إلغاء البند من قانون الرياضة الجديد والذى تتم دراسته حاليا من قبل اللجنة الأولمبية باعتبارها طرفا أصيلا فى المعادلة الرياضية، خاصة أن د. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل اللجنة الأولمبية الدولية فيما يتعلق بالرياضة المصرية قد نادى فى أكثر من مناسبة بضرورة إعطاء الجمعيات العمومية الحق فى اختيار من يمثلها. وحول هذا الموضوع صرح المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بأنه لا يوجد مشكلة بالنسبة لبند ال8 سنوات، لأن الأمر يتعلق فى النهاية باللجنة الأوليمبية الدولية التى ستقول رأيها النهائى عند إرسال قانون الرياضة الجديد إليها، فإذا قالت اللجنة الدولية إن بند الثمانى سنوات يتعارض مع الميثاق الأوليمبى فسوف نحترم قرارها ونعرضه على رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار القرار الأخير بالنسبة لهذا الموضوع قبل عرضه على رئيس الجمهورية لإصدار قانون للرياضة يشمل هذا البند وذلك وفقا للدستور الحالي. وأضاف وزير الشباب والرياضة أن من حق رئيس الجمهورية تأجيل اتخاذ القرار فى هذا الموضوع لحين وجود مجلس نواب منتخب حيث يكون للأخير الموافقة عليه أو إلغاؤه وهو الأمر الذى أكدته اللجنة الأولمبية الدولية فى نوفمبر من العام الماضى بإعطاء مهلة لمدة عام للانتهاء من القانون الجديد للرياضة بحيث تكون الشهور الستة الأولى من السنة للانتهاء من مواد وبنود القانون ثم إقراره من الناحية الدستورية فى وجود مجلس تشريعى منتخب خلال الشهور الستة الأخرى ليتم اسدال الستار على قانون الرياضة نهائيا، وقال عبدالعزيز إن رأى اللجنة الاوليمبية المصرية فى القانون سيكون استشاريا فقط بحيث سيتم إرساله الى الأوليمبية الدولية متضمنا بند ال8 سنوات.
