طلبت قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية القطرية من مصر اليوم الاثنين 150 مليون دولار تعويضا عما قالت إنها أضرار لحقت باستثماراتها الإعلامية فيها بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية في خطوة من المرجح أن تزيد من سوء العلاقات بين البلدين. وفي تحرك يهدف إلى جذب الانتباه إلى ما تصفه الجزيرة بأنه معاملة غير مقبولة من مصر لها ولصحفييها قال محام يعمل للقناة لرويترز إنه قدم طلبا قانونيا إلى ممثل للحكومة المصرية بتفاصيل الأضرار التي لحقت بالجزيرة. وأضاف المحامي كاميرون دولي الذي يعمل في شركة كارتر راك للمحاماة التي تتولى القضية ومقرها لندن أن مصر بدأت "حملة متواصلة" ضد القناة وصحفييها منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز العام الماضي. وقال "استثمرت الجزيرة مبالغ كبيرة في مصر.. تأثير هذه الحملة التي شنتها الحكومة العسكرية في الآونة الأخيرة هو مصادرة هذا الاستثمار. مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بدفع تعويض عادل وكاف." وتابع أن أمام القاهرة مهلة ستة أشهر لدفع التعويض في إطار الاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1999 وإلا فإنها ستحيل النزاع للتحكيم الدولي. ولم يرد تعليق فوري من السلطات المصرية. وبحسب بياناتها استثمرت الجزيرة 90 مليون دولار على الأقل في أنشطة في مصر منذ بدأت البث في أكثر الدول العربية سكانا عام 2001. وتشمل الاستثمارات البنية التحتية وتكاليف التشغيل لقنواتها الأربع وشراء الأصول الثابتة مثل أجهزة البث والرسوم المنتظمة التي دفعتها للدولة وأجور العاملين. وقال دولي إن مبلغ 150 مليون دولار المطلوب تعويضا يمكن أن يشمل الخسائر المستقبلية المترتبة على وقف عمليات القناة في مصر والتي تتوقعها القناة. وتمول قطر قناة الجزيرة وتدعم جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها مصر تنظيما إرهابيا بعد شهور من عزل مرسي. وساءت علاقات مصر بقطر منذ عزل مرسي الذي أعقب احتجاجات حاشدة مناهضة لحكمه. ويحاكم ثلاثة من صحفيي الجزيرة في مصر لاتهامهم بمعاونة أعضاء "تنظيم إرهابي". وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن القضية تظهر قمع السلطات المصرية لحرية التعبير. وينفي الصحفيون الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم ووصفت الجزيرة الاتهامات بأنها سخيفة. وقال مسؤولون مصريون إن القضية لا علاقة لها بحرية التعبير وإن الصحفيين أثاروا الشكوك لأنهم كانوا يعملون دون التصاريح اللازمة. واعتقل الصحفيون الثلاثة بيتر جريست وهو أسترالي ومحمد فهمي وهو مصري كندي وباهر محمد وهو مصري يوم 29 ديسمبر كانون الأول بالقاهرة. وكانت النيابة العامة قالت في وقت سابق هذا العام إن صحفيي الجزيرة نشروا أكاذيب تضر بالمصلحة الوطنية وزودوا 16 مصريا بأموال ومعدات ومعلومات. واتهم الصحفيون أيضا باستخدام معدات بث بدون ترخيص. وتثير الحملة على المعارضة تساؤلات عما عن حالة الديمقراطية في مصر بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك الذي استمر حكمه 30 عاما. وكانت الإطاحة به بعثت الآمال في قيام ديمقراطية من شأنها حريات أكبر.
