استعدت اللجنة الأوليمبية المصرية لخوض جولة جديدة مع طاهر أبو زيد وزير الرياضة الجديد لتحقيق الأهداف التي يسعي اليها المستشار خالد زين رئيس اللجنة والتي كانت سببا في حربه علي العامري فاروق الوزير السابق. ويطمح زين من وراء تلك الحرب التي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة إما "ترويض" الوزير الجديد ليكون عجينة لينة في يد اللجنة ويحقق كل مطالبها أو الصدام الدائم معه حتي يندم علي اليوم الذي فيه علي تولي مسئولية الوزارة. وحتي يحقق زين أهدافه أو أطماعه كما يردد البعض بدأ بالاستقواء بالأندية الجماهيرية وتحديدا الأهلي والزمالك باعتبارهما الأكبر والأكثر شعبية علاوة علي انهما يستعدان لاجراء انتخابات مجلس الادارة حيث دعا زين أبناء الجزيرة وميت عقبة الي عدم العمل باللائحة الجديدة للأندية والصادرة عن وزارة الدولة للرياضة مؤخرا، بسبب مخالفتها. كما قال للميثاق الأوليمبى، وعدم توافقها مع بنوده المختلفة لحين الانتهاء من مشروع قانون الرياضة الجديد واللوائح التنفيذية المرتبطة به مؤكدا علي أن الجمعيات العمومية للأندية تتحمل مسئولية اعتماد اللوائح أو رفضها أو إضافة بعض البنود عليها أو حذف أخرى منها. مراسلة زين لناديي الأهلي والزمالك هو مطالبتهما بشكل صريح بتأجيل الانتخابات لحين وضع قانون جديد للرياضة خصوصا بعد قرار اللجنة الأوليمبية الدولية برفض لائحة العامرى باعتبارها تدخلا حكوميا فى الرياضة. كما جاء في خطاب زين للناديين الذي تضمن أيضا تعليمات اللجنة الأوليمبية الدولية في خطابها الأخير الذي أرسلته لزين بداية من الالتزام بالميثاق الأوليمبى بكل بنوده شكلاً وموضوعاً ، والالتزام الكامل بمبدأ استقلالية الهيئات الرياضية المتمثلة فى (اللجنة الأوليمبية المصرية – الاتحادات الوطنية – الأندية الرياضية) دون أى تدخل حكومى فى هذا الشأن، وإيقاف جميع الانتخابات الخاصة بالهيئات الرياضية لحين الانتهاء من وضع قانون رياضة جديد يتوافق مع الميثاق الأولمبى شكلاً وموضوعاً ومبدأ استقلالية الهيئات الرياضية، والتأكيد على أن الجمعيات العمومية هى صاحبة الحق الأصيل فى وضع وصياغة واعتماد النظام الأساسى واللوائح التنظيمية الداخلية. وأخيرا إيقاف العمل باللوائح والتشريعات الرياضية المعمول بها حاليا وكل ما يترتب على ذلك من أثار. وذكر زين في خطابة ان اللجنة المصرية بصدد اعتماد تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون الرياضة على أن تضم هذه اللجنة كافة الأطياف من الوسط الرياضى وخاصة الاتحادات الرياضية والأندية والإعلام الرياضى وكافة المعنيين بالحركة الرياضية فى مصر ورجال القضاء ووزارة الرياضة مع مراعاة توافق مواد القانون مع مبادئ الميثاق الاوليمبى والقواعد الدولية للاتحادات. وتشكيل لجنة لوضع أسس لمشروع لائحة للأندية وتعرض على مجالس إدارات كل نادى على حدة لإضافة ما يتماشى مع النادى وحجمه وأنشطته وعضويته... إلخ ثم يعرض مشروع اللائحة على الجمعية العمومية للنادى للاعتماد بما يتماشى مع القواعد الدولية والميثاق الاوليمبي. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يخضع الوزير الجديد للجنة الأوليمبية المصرية ويحقق كل رغباتها وكل أهدافها أم ان الصدام بينهما سيبدأ مع بداية جلوسه فوق مقعد الوزير؟!
