بدأت إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس فى البحث عن راع جديد بعد تأزم المفاوضات مع وكالة الأهرام للإعلان حول القيمة المادية الخاصة بتعاقد الموسم الحالى، خلال الجلسة التى تمت بين مسئولى النادى وعاصم خليفة رئيس الوكالة والتى شهدت خلافاً كبيرا بين طلبات الزمالك وعرض الأهرام، ما فسره مجلس النادى الأبيض بالتمييز من جانب الوكالة بينه و بين منافسه التقليدى الأهلى . حيث طلب الزمالك الحصول على 20 مليون جنيه عن الموسم الواحد والتعاقد لمدة 3 سنوات، بعد أن كان يطلب فى مرحلة سابقة تقاضى 100 مليون جنيه نظير التعاقد للفترة ذاتها . فى المقابل الوكالة رفضت طلب الزمالك بداعى الظروف الغير مستقرة التى تمر بها البلاد وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لإقامة المسابقات المحلية فى الموسم الجديد. واقترحت الوكالة التعامل فى عقد الرعاية الخاص للموسم الجديد بنظام "النسبة" بحيث يحصل الزمالك على 75% من أى تعاقد يتم بين الوكالة وأى معلن وتكتفى الوكالة بالحصول على 25% كعمولة باعتبارها الوسيط فى إتمام أى تعاقد، كما اقترحت الوكالة أن يقوم الزمالك بتسويق "قميص" الفريق بنفسه، وتتولى الوكالة ملف توفير إعلانات الملعب فى المباريات مقابل نسبة معينة يتم الاتفاق عليها، وتحفظ الزمالك على هذا العرض لرغبة مسئوليها فى الحصول على مبلغ كبير دفعة واحدة بصرف النظر عن أى حسابات أخرى للوكالة أو المعلنين، كما شدد مسئوليه على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الوكالة للحفاظ على حقوقه من مقابل الرعاية عن الموسم الماضى والذى تم إلغاؤه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والذى كان ينص على تقاضى الزمالك 25 مليون جنيه، حصل منها على 13 مليونا وامتنعت الوكالة عن سداد المبلغ المتبقى بعد توقف النشاط معتمدة على صحة موقفها كون قرار تجميد المسابقات صادر من النيابة العامة ما منعها من استخدام إسم الزمالك وعدم قدرتها على توفير قيمة التعاقد.
