تسببت نسبة الرسوم المقررة على قيد اللاعبين في صدام بين الأهلي واتحاد الكرة بشكل خاص وباقي الأندية بشكل عام، حيث أن لاعبي القلعة الحمراء يتقاضون مقابلا ماديا كبيرا سيتسبب في إضعاف خزينة النادي، لأن لجنة شئون اللاعبين حددت نسبة 3% على القيمة المادية للعقد بالكامل. وأرسل الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة يبلغه فيه برفضه تسديد الرسوم بالنظام الجديد، متمسكًا بالنظام السابق الذي يقضي بتسديد 1% من قيمة العقد للموسم الواحد، وعزى مسئولو النادي رفضهم إلى إمكانية رحيل اللاعب عقب انتهاء موسم دون استكمال باقي عقده.
وتشهد الساعات الحالية مفاوضات واتصالات بين الأندية ومسئولي الجبلاية من أجل الإبقاء على النظام القديم، لكن اتحاد الكرة خاطب الأندية بما يفيد بعدم حاجتهم لتسديد المستحقات نقدًا أو بالشيكات وإرسال الموافقة فقط على خصم القيمة المالية من النسب المقررة للأندية بالبث الفضائي.
وتسببت هذه المشكلة في تأجيل قيد اللاعبين بجميع الأندية بينهم الأهلي، ومن المنتظر أن يوافق اتحاد الكرة على استمرار التعامل بنسبة 1% من قيمة العقد لمدة موسم واحد، حتى لا يتسبب رحيل بعض اللاعبين في صدام بين الأندية واللاعبين عقب رحيلهم.
يذكر أن الأهلي سيقيد 16 لاعبا في القائمة الأولى والتي تضم لاعبين متواجدين بالفعل من الموسم الماضي بالإضافة إلى اللاعبين الجدد بالقائمة الثانية ومعهم خماسي تحت السن.