أصدر الأستاذ ياسر فتحي، المحامي والمستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بيانًا بإيضاح الحقائق حول ما أثير إعلاميًا، بشأن الخلاف المُتداول بين الشركة وبين شركة «مسك» الدولية للإنتاج الفني، أوضح فيه قيام بعض وسائل الإعلام بنشر أخبار غير دقيقة ومغرضة عن الحُكم ضد النادي لصالح شركة «مسك»، وهي الأخبار التي تتواكب وترتبط بالحملة المُخططة لتشويه صورة النادي الأكبر، مصريًا وعربيًا وأفريقيًا، وأيضًا تشويه مجلس إداراته الذي أخلص العمل؛ فحقق الإنجازات. اخترنالك بيان ناري من الأهلي حول تغريمه 178 مليون جنيه لصالح «مسك» في قضية القناة إبراهيم نورالدين: بطل الكوارث.. تاريخ من الأخطاء انتهى بفضيحة وإهانة على رؤوس الأشهاد نكشف المتسبب الرئيسي في اعتداءات جماهير الفيصلي وانتهاكات البطولة العربية رسميًا.. «نورالدين» يتهم «عساف» بالاعتداء عليه بنهائي البطولة العربية ويُهيب بكافة وسائل الإعلام، والأشخاص العاملين والمهتمين بالنشاط الرياضي، ألا يتورطوا بمخالفة القانون بنشر أخبار كاذبة وغير صحيحة، الغرض منها النيّل من النادي الأهلي بتغريمه مبلغ 178 مليون جنيه لصالح شركة «مسك».. ولذلك نوضح الحقائق الآتية: أولًا- أن المنازعة التحكيمية مع شركة «مسك» الدولية ما زالت مُتداولة، ولم يتم الفصل فيها بأي قيمة مالية. ثانيًا- أن النادي الأهلي ليس طرفًا مع شركة «مسك» في أي تعاقدات، وأن ما ذهبت إليه هيئة التحكيم من قبول إدخال النادي الأهلي، هو إقرار مُتيقّن من إبطاله لهذا السبب، فضلا عن أسباب أخرى قانونية عديدة؛ تمثل أسباب بطلان للحكم ضد النادي. ثالثًا- أن المغرضين، مروجي هذه المعلومات، يصيبون دون قصد قيادات من مجالس سابقة للنادي، حيث أن هيئة التحكيم في حكمها الجزئي بفسخ العقود المبرمة بين شركة «مسك» وشركة «الأهلي» للإنتاج الإعلامي، قد أسست الحكم على مستندات، تم إبرامها وإصدارها من قبل مجلس الإدارة السابق للنادي، ولا علاقة للمجلس الحالي، سواء أثناء تولّيه المهمة بالانتخاب أو بالتعيين، بأيٍ من تلك المستندات التي تسببت في الحكم الجزئي. فاستندت إلى الخطاب الصادر من السيد/ حسن حمدي، بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، آنذاك إلى السيد/ رئيس لجنة البث التليفزيوني، بتاريخ 14/1/ 2013، بمناسبة إجراء مزايدة للبث التليفزيوني لمسابقة الدوري العام لكرة القدم، والذي أشار فيه إلى حفظ حقوق قناة الأهلي في إذاعة المباريات؛ لأننا ملتزمون بها تعاقديًا.. بالرغم من النصوص الصريحة التي استعاد بها النادي وشركة الأهلي هذه الحقوق كليةً بموجب عقد تم إبرامه في1/1/2009. كما استندت هيئة التحكيم إلى التعاقد المبرم بين النادي الأهلي، تحت رئاسة السيد/ حسن حمدي وبين غرفة صناعة الإعلام في 11/3/2014، والتي من خلالها احتفظ النادي الأهلي لشركة «مسك» بالحق في إذاعة المباريات.. بالرغم من النصوص الصريحة التي استعاد بها النادي وشركة الأهلي هذه الحقوق كليةً بموجب عقد تم إبرامه في 1/1/2009. رابعًا- أن تقرير الخبير الذي استُخدم مؤخرًا للنيّل من مجلس الإدارة الذي أدى الأمانة، قد تمت مناقشته في حضور الخبير أمام هيئة التحكيم.. وقد اعترف الخبير بأنه لم ينفذ أحكام القانون أو أحكام العقد، وحمل المسئولية لهيئة التحكيم لعيوب في نص حكمها الجزئي.. مما يقطع بأن التقرير بما انتهى إليه مليء بالأخطاء، وأن الأخذ به يؤدي لبطلان جديد في الحكم المُتوقع صدوره.. ونحن لا نصادر على الحكم قبل صدوره، ولكن نعلم أننا نطمئن إلى أن الحكم سيُقضى ببطلانه إذا تجاوز في حق الأهلي تأسيسًا على هذا التقرير غير القانوني وغير المهني. خامسًا- أن شركة الأهلي قد أقامت دعوى تحكيمية ضد شركة «مسك» بطلب إلزام «مسك» بتعويض شركة الأهلي عن الإدارة الفاشلة لقناة الأهلي من مسك بمبلغ 140 مليون جنيه.. وهي الدعوى المُتداولة أيضًا كسابقتها، ولكن تغَافَل عن ذكرها المغرضون. وتأتي هذه الأخبار؛ لتمثّل محاولة جديدة للنيّل من الأشخاص والإنجازات.. ونحن نعلم أن التحديات تأتي بقدر الإنجازات، ونثق في الله وفي قدراتنا" .
