يشهد النادي الأهلي أزمة حول موقف الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة والذي يقود جبهة رفض قرار التعيين داخل المجلس ، ويبذل جهودا مضنية لعدم تنفيذ القرار الذي أصدره المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. ويحسم سعيد موقفه والأعضاء الرافضون لقرار التعيين والتأكيد علي أن الفترة الحالية تحتاج إلي تكاتف الجميع ، للخروج بالقلعة الحمراء من النفق المظلم عقب قرار التعيين ، بعدما تم تأجيل نظر الطعن في الإدارية العليا علي حكم القضاء الإداري بعدم صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وبطلان الانتخابات ، ومن ثم حل مجلس الإدارة. ولا يزال الرباعي الدكتور هشام العامري وإبراهيم الكفراوي ومحمد جمال هليل وطاهر الشيخ متمسكون برفضهم قرار التعيين من وزير الشباب والرياضة ، والتأكيد علي أن المجلس الحالي لا علاقة له بالمخالفات التي شاهدتها الجمعية العمومية في مارس 2014. وكانت جريدة الوقائع المصرية نشرت اليوم الخميس، قرار المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، رقم 103 لسنة 2016، بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة الأهلي، التي أجريت 28 مارس 2014، وما يترتب عليها من أثار. وتضمن القرار أسماء أعضاء مجلس الإدارة لمدة عام، وهم محمود طاهر، رئيسًا، أحمد حسن سعيد، نائبًا للرئيس، مصطفى زاهر، أمينًا للصندوق، وعضوية محمد عبد الوهاب، طاهر الشيخ، هشام العامري، إبراهيم الكفراوي، عماد محمود، مهند عبد العزيز، مروان فؤاد، محمد جمال هليل. كما تضمن أن يتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون النادي ودعوة الجمعية العمومية في موعدها القانوني ، على أن ينفذ من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة العمل به، وإلغاء كل ما يخالفه.