قرر مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية في اجتماعه الطارئ برئاسة المهندس هشام حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة الدعوة لأجراء جمعية عمومية غير عادية يوم 1 يونيو لأسقاط خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية المجمد بقرار من مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية و من اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور حسن مصطفى و المعتمد من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة. جاء قرار مجلس إدارة اللجنة بالدعوة للجمعية العمومية بالأجماع بعد موافقة 23 رئيس اتحاد من بين 27 اتحاد اوليمبي و كان يكفى 18 اتحادا فقط-ثلثي عدد الأعضاء-لعقد الجمعية العمومية الطارئة و لكن الموافقة الضمنية على سحب الثقة جاءت من 23 اتحادا. كما قرر مجلس الإدارة بإرسال تعقيب اللجنة المشكلة للرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الى وزير الشباب و الرياضة, و قد تضمن تقرير المركزي للمحاسبات 19 ملاحظة ارتكبها الرئيس المجمد خالد زين وفقا لقرار اللجنة المشكلة لفحص مخالفات اللجنة الاوليمبية. و صرح المهندس هشام حطب ان الجهات المختصة عليها فحص المستندات التي تقدمن بها و لتبرئ او تدين المسؤول عن هذه المخالفات التي حددها الجهاز المركزي للمحاسبات و نفس المخالفات رفضها أعضاء مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية بالأخطاء الفادحة الموجودة فيها و قد تم تحويل هذه الأخطاء لنيابة الأموال العامة لمحاسبة المخطئ في اهدار هذه الأموال الطائلة و المستفزة و بناء عليها رفض المجلس اعتماد الميزانية و شكل لجنة لدراسة المخالفات و تم تحويلها الى النيابة العامة و لوزارة الشباب و الرياضة. و ردا على سؤال عن الموقف في حالة فوز المستشار خالد في القضية المرفوعة على وزير الشباب و الرياضة قال المهندس هشام ان العرف و الميثاق الأوليمبي الذى وقع عليه المستشار خالد زين نفسه لا يحق للمستشار خالد اللجوء للقانون المدني و لكن كان عليه اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية التابعة للجنة الاوليمبية الدولية بمدينة لوزان, ام ان يرفع قضية على الوزير فهو امر غريب لان من اصدر القرار هم أعضاء مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية بعد المخالفات الفادحة التي ظهرت في الميزانية و اعتمدت اللجنة الثلاثية المفوضة من قبل اللجنة الاوليمبية الدولية هذا القرار و أخيرا صدق عليها الوزير..معنى ذلك ان الوزير ليس صاحب قرار تجميد خالد زين.