قال محمد الحسيني عضو الجمعية العمومية بالأهلي إنه تلقي إنذارًا من إدارة النادي تبلغه فيه بتفعيل قرار الجمعية العمومية العادية بالتحقيق معه لتشهيره بالقلعة الحمراء وإثارة المشاكل، فى الفترة الأخيرة، مما يعتبر خروجا على المبادئ المتبعة، وعاد ذلك بالكثير من الضرر علي أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلي البلاغات الكاذبة التي تقدم بها ضد مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر أن يتم إرسال إنذار ثان إلي الحسيني، وإذا لم يحضر إلي التحقيق ستعتبره الشئون القانونية مدانا في كل ما ذكر، وسيتم رفع تقرير إلي مجلس إدارة النادي الأهلي لاتخاذ القرار المناسب ولن يخرج عن الشطب كما حدث في حالة مرتضي منصور. أضاف الحسيني أنه تقدم بشكوي إلي المجلس القومي للرياضة يطلب فيه لجنة للتحقيق مع مسئولي النادي ومعه أيضًا، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي أن تكون الشئون القانونية بالأهلي حكما وخصما في نفس الوقت. كما أشار عضو الجمعية العمومية بالأهلي إلي أنه حرر محضرا برقم 15 أحوال بتاريخ 28/12/2011 للتأكيد علي عدم حضوره التحقيق لأنه مخالف للقانون، خاصة أنه يري تعنتا من مجلس الإدارة ضده لسعيه إلي كشف الفساد. أوضح الحسيني أن النية مبيتة للتحقيق معه قبل انعقاد الجمعية العمومية الذي يري أنه غير حقيقى لأن التصويت مطلوب في اتخاذ قرار بالتحقيق مع عضو النادي طبقًا لأحكام القانون وهو مالم يحدث في هذا الموقف. من ناحية أخرى، بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي التجهيز لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة لتقديم رؤيتها في لائحة حسن صقر بجميع بنودها، والتصدي للمعارضة حتي لا يفاجأ الحضور يومي 19 و20 يناير المقبل بالموافقة علي اللائحة، خاصة أن القضاء الإداري حدد يوم 24 من يناير المقبل موعدًا للبت في طعن مسئولي القلعة الحمراء علي اللائحة.