عقدت الدكتورة ليلي كامل اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة إجتماعا موسعا بمقر الوزارة بممثلي أكبر خمس شركات أسمنت في مصر لمناقشة مدي إمكانية وضع نظام لإستخدام بدائل الوقود بأفران الأسمنت من المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة المنزلية, حمأة الصرف الصحي, وغيرها من البدائل وذلك بحضور خبراء وقيادات وزارة الدولة لشئون البيئة وممثلي مشروع التحكم في التلوث الصناعي وممثلي شركات الأسمنت استعرضت اسكندر في بداية الاجتماع المنظومة المقترحة للمخلفات الصلبة بإعتبار المخلفات ثروة قومية لا يجب إهدارها وأهمية وتم خلال الإجتماع مناقشة الوضع الحالي للشركات التي تستخدم الوقود البديل والصعوبات والتحديات التي تواجه تلك الشركات لتنفيذ مشروع استخدام الوقود البديل من خلال عمليات الجمع والنقل وتوفير الكميات المطلوبة من المخلفات وسعر الطن ومدي الاستفادة البيئية والاقتصادية من تنفيذ تلك المشروعات الي جانب مدي صلاحية إستخدام قش الأرز بكميات محدودة لبعض صناعات الأسمنت دون غيرها ومناقشة مقترح إستخدام فحم الكوك بمصانع الأسمنت والواقعة خارج الكتل السكنية ومدي علاقة ذلك بالتغيرات المناخية في ضوء توقيع مصر علي المعاهدات الدولية الخاصة بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما استعرض الإجتماع المخطط الزمني للشركات لإستخدام الوقود البديل في الفترة من2013 الي2016 ومشروعات التوافق البيئي للشركات والخاص بمدي توافقها بيئيا بحدود الإنبعاثات بعد تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم9 لعام2009 وعرض عدة مقترحات لمساعدة الشركات في الصعوبات والتحديات التي تواجهها في تنفيذ المشروع وفي تمويل وحدات لإنتاج ال المخلفات المنزلية الصلبة من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي وفي تذليل الصعوبات التي تواجههم لإستخدام المخلفات الزراعية والمخلفات المنزلية الصلبة كبدائل للوقود.