رأت مجلة كومنتاري الأمريكية أن جماعة الإخوان تمثل تهديدا رئيسيا لمستقبل مصر والمصالح الأمريكية علي حد سواء. ولفتت المجلة- في تعليق بثته علي موقعها الإلكتروني أمس- إلي أنه بينما يقضي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري معظم وقته باحثا عن وسيلة لإحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين, تبدو الإدارة الأمريكية باذلة جميع جهودها لإيجاد أسلوب مناسب للتعامل مع التطورات التي تشهدها مصرحاليا. وأشارت المجلة إلي أنه بعد عام من دعم حكومة الإخوان في مصر, استيقظ فريق السياسة الخارجية بإدارة أوباما علي قرار عزل مرشح الإخوان من منصبه كرئيس للبلاد..متهمة هذه الإدارة بالتأخر في إدراك التهديد الذي تمثله الجماعة علي مستقبل البلاد أو المصالح الأمريكية. ورأت أن عدم تسمية تدخل الجيش المصري في الأحداث الأخيرة بالانقلاب, والامتناع عن ممارسة الضغط لإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي إنما يصب في مصلحة الإدارة الأمريكية. ورصدت كومنتاري اعتقاد كثير من المحللين بأن هذا هو الوقت الذي يتعين فيه علي واشنطن استخدام نفوذها للضغط علي القاهرة لاحترام حقوق شعبها الإنسانية وإتاحة الفرصة لمعارضة معتدلة علي نحو يمكن معه علي نحو تدريجي إرساء قواعد الديمقراطية بعد فترة انتقالية. ورأت المجلة الأمريكية أن دعم واشنطن علي مدي عقود لأنظمة استبدادية علي غرار نظام حسني مبارك في مصر باسم الحفاظ علي الاستقرار كان بمثابة خطأ استراتيجي..قائلة: إن دعم الديمقراطية ليس مجرد تعبير مثالي وإنما هو استثمار يؤتي ثماره علي المدي البعيد. ونوهت المجلة عن أن ما تمخضت عنه ثورة عام2011 في مصر, ضمن ما عرف باسم الربيع العربي لم يكن أبدا في الحسبان, وقالت: إن معضلة الإدارة الأمريكية إزاء مصر اليوم ليست ما إذا كانت ستتعاطي مع حكومة عسكرية ولكن السؤال هو هل ستفعل الإدارة ما بوسعها لدعم جهود هؤلاء القادة الجدد لضمان عدم عودة الإخوان إلي الحكم محاولين إعادة تشكيل مصر طبقا للصورة التي في أذهانهم؟ وقالت إنه علي الرغم من أن دعم الديمقراطية إحدي الصفات الأصيلة للسياسة الخارجية الأمريكية, إلا أنه يتعين علي واشنطن أن تدرك أن التهديد الرئيسي لكل من المستقبل المصري والمصالح الأمريكية علي السواء يتمثل في جماعة الإخوان وليس في خصومها من العسكريين. ورأت كومنتاري أن أي جهد أو ضغط أمريكي يؤدي في النهاية الي السماح لجماعة الإخوان بالعودة إلي السلطة ولو عبر وسائل سلمية يعتبر بمثابة خطأ استراتيجي علي غرار العام الماضي الذي قضته الإدارة الأمريكية في دعم حكومة مرسي.