قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع بحضور المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر.. تأجيل نظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها محسن السكري ضابط شرطة سابق ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي الي جلسة اليوم لمناقشة شهود النفي ومشاهدة أجهزة الD.V.R التي يمكن من خلالها استخراج الصور الملتقطة بمعرفة كاميرات المراقبة والتلاعب فيها وتغيير التاريخ المدون بها. كانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس وسط إجراءات امنية مشددة.. في بداية الجلسة تقدم فريد الديب محامي هشام طلعت باعتذار شديد الي هيئة المحكمة عن الخطأ الذي ارتكبه وبحسن نية عن عدم قيام الشاهد مجدي موريس يحمل بطاقته القومية مؤكدا أن عذره في ذلك أن أحدا لم يسأل الشاهد الباكستاني المهندس بيرزادة وجيه الدين عن بطاقته أو شهاداته العلمية, وظننا أن الخبير المصري سوف يعامل معاملة المهندس الباكستاني. وقدم الديب بطاقة المهندس مجدي موريس سيدهم وشهادة حصوله علي بكالوريوس الهندسة عام1994 بتقدير تراكمي وشهادة حصوله علي الماجستير من جامعة عين شمس وشهادات أخري من الولاياتالمتحدة, وما يثبت أن شركته موزع معتمد لشركة هاني ويل المتخصصة في أجهزة المراقبة وقدم حافظة مستندات تفيد بأن المهندس قام بتركيب كاميرات المراقبة في جامعة الدول العربية وقاعة المؤتمرات ومكتبة الإسكندرية ومجموعة الفنادق الشهيرة. وأكد الديب أن المهندس لم يكن له أية تعاملات مع المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي, وإنما كان يتعامل مع مجموعة شركات فنادق الفورسيزون وأشار الدفاع الي أن جواز السفر المقدم الي هيئة المحكمة ليس قديما ومازال ساريا وصلاحيته حتي عام2015 وقال الدفاع إنه لا يشك قيد أنملة أن المحكمة والنيابة العامة تحرصان علي ظهور الحقيقة ولأننا شركاء في تحقيق العدالة فلابد أن تسمح المحكمة أن تدخل المعدات الفنية وجهاز الD.V.R وذلك لإجراء تجربة فنية في قاعة المحكمة, حتي يمكننا أن نوضح كيفية التلاعب في جهاز الD.V.R. وأكد المستشار مصطفي خاطر رئيس نيابة استئناف القاهرة أن السؤال الذي وجهته النيابة للشاهد إنما هو حق مشروع للنيابة. وقدم الدفاع تقريرا للدكتور ممدوح عبدالحميد عبدالمطلب أستاذ العدالة الاجتماعية بشرطة الشارقة حول الصور الرقمية وإمكانية تحريفها والتلاعب في الصور الرقمية لإنتاج صور مركبة غير حقيقية وصعوبة اكتشاف هذا الخداع وقال الدفاع إن المتهم الأول ينكر بعضا من هذه الصور وليست له صلة بها خاصة الصور في برج الرمال, كما أنه ينكر الصور الملتقطة يوم24 مؤكدا أنه وقع بها عبث وقاطع المستشار مصطفي سليمان مؤكدا أن النيابة قامت بدورها بمناقشة الشاهد الباكستاني بعد أن ورد اليها خطاب رسمي من جهة رسمية من إمارة دبي, يفيد أن هذا الرجل يعمل كفني وخبير وقدم إثبات الشخصية وانه يعمل بشركة هاني ويل وان التشكيك في صفته يحسمه احتكام الدفاع لشركة هاني ويل وأكد أن النيابة العامة لا تعمل إلا لصالح الحقيقة, حتي يتم تطبيق صحيح القانون. وناقش المستشار أسامة جامع الشاهد الثاني إيهاب سعد الذي حلف اليمين وشرح كيفية عمل جهاز الD.V.R مؤكدا أنه عبارة عنBOX مسئول عن ترجمة الكاميرات, ويقوم بتحويل إشارات الفيديو الي إشارة رقمية من خلال شاشة واحدة يمكن استيعاب4 أو8 أو32 كاميرا ويمكن رؤيتها من خلال شاشة واحدة لمراقبة موقع واحد وممكن مشاهدة ما في الجهاز من المنزل أو الهاتف المحمول, ودلل علي ذلك بعدة أمثلة مثل الأموال التي تسحب من ماكينة الصرف وشكوي العميل للبنك من عدم الصرف, وكيفية الاستعانة بالجهاز لمعرفة كيفية سحب الأموال في التوقيت. وسأله المستشار مصطفي خاطر عن المؤهل العلمي فقال الشاهد أنه خريج هندسة جامعة عين شمس دفعة85 والمعلومات المحددة عن نظام المراقبة ببرج الرمال وفندق الواحة؟! فأجاب الشاهد انه لا يعرف عن هذا النظام شيئا. ثم سأله الدفاع: هل النظام المتبع للمراقبة الأمنية بالكاميرات الخاصة بشركات هاني ويل هو جهاز له نظام واحد أم متعدد الأنظمة.. وأجاب الشاهد: أن هناك نظامين ويمكن تحديث الجهاز من حيث السعة والوقت. وردا علي سؤال حول استخراج الصور من جهازD.V.R بنظامA.V.I وهل يمكن تعديل أو تغيير في الصورة أو البيانات داخل وخارج إطار الصورة؟ أجاب الشاهد: من حيث المبدأ لو تسلمت من جهاز الD.V.R2 أو3 صور ولو تم عرضها هذا في حد ذاته مونتاج وممكن تغيير ما في الصورة والتاريخ والاشخاص لدي الجهاز الخاص بي. وقاطع المتهم الثاني هشام طلعت الشاهد طالبا التوضيح إلا أن المحكمة لم تلتفت.. وقد طلب فريد الديب من هشام طلعت عدم الكلام ففعل. واستمعت المحكمة الي الشاهد مينا فائق جورجي31 سنة وبعد حلف اليمين قال له رئيس المحكمة: إن الثابت من البطاقة أنك اخصائي تنظيم بشركة سياحية؟! أجاب الشاهد: أنا خريج تجارة وحاصل علي بكالوريوس إعلام ولدي شهادات علمية, وأعمل في تصوير الإعلانات والمونتاج وعمل ما بعد المونتاج. ثم سألته المحكمة: لدينا فيلم لمدة ساعة يظهر فيه شخصان أردنا ادخال شخص ثالث علي القرص كم يستغرق هذا من الوقت؟. أجاب الشاهد: علي حسب.. وممكن4 ساعات واستكمل المستشار أسامة جامع: ولو أن هذا القرص الصلب مثبت عليه التاريخ هل يمكن تعديل جزء مثل محو الساعة المسجلة سلفا وهل يمكن إلغاء الساعة القديمة وهل سوف يتم التناسق بحيث لا يظهر ذلك؟. أجاب الشاهد: إن ذلك يعتمد علي الحرفية ولكن ذلك ممكن والوقت المستغرق في ذلك ممكن يوم أو يوم ونصف. ثم سأله: لو تسلمت قرصا صلبا عليه تسجيل مدته24 ساعة وطلب منك أن تتتبع شخصا معينا يظهر فجأة في هذا الشريط عند ظهوره ومطلوب منك تعديل ساعة ظهوره؟ كم يستغرق الوقت للتعديل؟ أجاب الشاهد: يوما ونصفا أو يومين.. ثم وقع الشاهد علي أقواله لتقرر المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لمشاهدة كيفية إجراء التجربة وكيفية التلاعب بالصور والتاريخ من جهاز الD.V.R.
