أثار الدفع بالسيدات والأطفال في الفعاليات السياسية والاحتجاجية والتظاهرات في المناطق التي تشهد اشتباكات وسقوط قتلي, غضب منظمات المجتمع المدني والمجالس القومية والنشطاء والأحزاب, الذين رفضوا الزج بهاتين الفئتين في صراع الإخوان لاستعادة سلطتهم المفقودة ووصفوه بالأمر المشين. وحمل الغاضبون من استخدام النساء والأطفال وقودا للمطامع السياسية, جماعة الإخوان المسلمين المسئولية, محذرين من الاتجار بهؤلاء واتخاذهم كستار ووضعهم في صفوف المظاهرات الأمامية, خاصة في ظل حالة الاحتقان ضد الجماعة ومؤيديها في الشارع المصري وقالوا إن الجماعة تبحث عن الخروج الآمن علي جثث النساء والأطفال. وقال الدكتور عماد جاد نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, إنه من حق النساء التظاهر في كل الفعاليات, لكنني ضد الزج بهن في مناطق الاشتباكات واستهدافهن بشكل متعمد, وبالتالي نحن مع اجراء تحقيق فوري وعاجل عن مقتل السيدات والوصول للنتيجة ومحاسبة كل من أجرم وساهم في ارتكاب مثل هذه الجريمة. وأضاف لالأهرام المسائي: من حق جماعة الاخوان المسلمين, الاستعانة بالنساء في تظاهرات سلمية, وليس في مناطق ملتهبة وتعرضهن لاعتداءات من هذا النوع. وأشار الدكتور محمود العلايلي السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار, إلي أن الإخوان المسلمين يحشدون أنصارهم في سبيل الخروج الآمن لقيادات الجماعة, وعدم محاكمة مرسي, مؤكدا أن مرسي لن يعود, لأن الشعب رفض استكماله لمدته الرئاسية, لافتا إلي أن الجماعة تري أن التنظيم الدولي للإخوان, أهم من شبابهم ونسائهم ويفعلون كل شيء من أجل ذلك. وأوضحت هبة ياسين المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبي المصري, أن جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها تقوم بالفعل بالمتاجرة بدماء شبابها في سبيل الكرسي والسلطة, والدفع بهم في دائرة العنف مضحية بهم من أجل سلطة لن تعود لأنهم سقطوا بإرادة شعبية. ودعت ياسين, شباب الإخوان لعدم الانجراف وراء دعوات التحريض والعنف من قياداتهم, لأنهم باندفاعهم للعنف والتحريض عليه يستعدون الشعب المصري, علي أنفسهم وجماعتهم ويخسرون كل يوم, المزيد من تعاطف المصريين تجاههم ويزدادون انعزالا عن المجتمع المصري. ووصفت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة, الدفع بالنساء في التظاهرات من أجل التضحية بهن أو التخفي وراءهن كستار أو الدفع بهن عمدا بأنه أمر مشين وغير مقبول, معتبرا في الوقت نفسه أن مشاركة المرأة في التظاهرات أمر طبيعي. وقالت إن هناك فارقا كبيرا بين النزول بالارادة وبين الدفع بالنساء في تظاهرة ما في أول الصفوف, بهدف التضحية بهن لأسباب غير معلومة, مشيرة إلي أن المرأة شاركت بأعداد كبيرة في تظاهرات30 يونيو, وكان هناك حرص شديد من الرجال والشباب علي الحفاظ عليهن وعدم تعرضهن لأي خطر. واكدت الدكتورة عزة العشماوي مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للامومة والطفولة ان ما يشهده المجتمع مؤخرا يعد نمطا صارخا من الانتهاكات المشينة التي تعرض صحة وأمن وأخلاق الطفل المصري للخطر, حيث تعرض أطفال أبرياء في رابعة العدوية وجامع الفتح وميدان النهضة وميدان رمسيس للمهانة والذل بحملهم أكفانا واستخدامهم كدروع بشرية والاعتداء الوحشي علي بعض الأطفال مما أدي إلي وفاة البعض منهم. و طالبت العشماوي الجهات المعنية, وعلي رأسها رئاسة الجمهورية, ومجلس الوزراء, بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون حيال استخدام أطفال لم يتجاوزوا الثامنة عشرة سنة في أعمال تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لهم وفقا للمادة96 من قانون الطفل, لافتة الي اهمية الإبلاغ عن وقائع إستغلال الأطفال من خلال خطوط نجدة الطفل16000, و16021 بوصف هذه الحالات حالات استغلال واتجار بالبشر. ومن جانبه اكدت احلام الاسمر عضو المجلس القومي للمرأة ان الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تمنع إشراك الأطفال في النزاعات السياسية, كما ان مصر صدقت علي الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل والذي يضمن حق الطفل في الحماية من الإساءة والعنف والاستغلال في الاعمال التخريبية. وطالبت الاسمر جميع الأطراف السياسية بضرورة ضبط النفس والاحتكام إلي صوت العقل, وأن لايؤدي الخلاف السياسي إلي سفك الدماء حيث إن الدين الإسلامي وكل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان جميعها تؤكد حرمة إراقة دماء الأبرياء. كما أدان المجلس بشدة جميع عمليات القتل وسفك الدماء وترويع المواطنين الآمنين التي حدثت مؤخرا, و حذر بشدة من استخدام السيدات كدروع بشرية بصورة لا انسانية ليصبحن كبش فداء عند تعرض المسيرات لاي اعتراض خاصة بعد مقتل3 سيدات وإصابة العديد من الأشخاص إثر الاشتباكات العنيفة التي وقعت بمدينة المنصورة بين مؤيدي الرئيس المعزول ومعارضيه وعدد من البلطجية. وطالب المجلس الجهات المعنية بسرعة ضبط الجناة المتسببين في وقوع ذلك الحادث الأثيم وإحالتهم إلي المحاكمة العاجلة, كي يكون ذلك رادعا لمن تسول له نفسة ارتكاب مثل تلك الجرائم اللاإنسانية.