ظاهرة انتشار معامل التحاليل الطبية والصيدليات التي تعمل بدون متخصصين تحاليل طبية أواطباء أو صيادلة تزداد يوما بعد الآخر الي ان انتشر بشتي انحاء الجمهورية الصيدليات التي اصبحت اشبه بالبقالة تهتم بحجم المبيعات دون الالتفات الي حاجة المريض والشعور بمعاناته والسبب في ذلك ان القائمين علي الصيدليات ومعامل التحاليل غير متخصصين ويعملون بأجور اقل من اجر الصيدلي او اخصائي التحاليل وهو مايروق لصاحب معمل التحاليل او الصيدلية مع عدم الاهتمام بالمواصفات او الضمانات الصحية والاشتراطات الضرورية لآليات عملها. في البداية يقول الدكتور محمد فريد استاذ التحاليل الطبية بجامعة الازهر وصاحب معمل الصفاء للتحاليل الطبية انه من المهم ان يعرف الناس ان التحاليل الطبية هي إجراء كل الوسائل التشخيصية لتحديد نوع المرض الذي يعاني منه المريض وتجري عن طريق معامل مجهزة ذات مواصفات قياسية محددة حيث يشترط ان تكون بأماكن مناسبة وبها أجهزة لتجديد الهواء وتكريره. كما يشترط ان يكون هناك تعقيم بها علي اعلي مستوي ومراقبة من الجهات المنوطة بهذا الدور ويشترط ايضا ان يكون المعمل خاليا من النفايات وبواقي المستلزمات الطبية التي استخدمت علي ان تعبأ تلك النفايات في أكياس قمامة ذات مواصفات معينة من قبل الادارة الصحية التابع لها المعمل. واضاف د. فريد انه من المفروض ان ترسل الادارة الصحية التي يتبعها معمل التحاليل من يقوم برفع النفايات بشكل دائم ويومي. ولكن للآسف ماتفعله تلك الادارات الصحية انها تتقاضي150 جنيها او200 جنيه سنويا دون ان تبعث احدا لرفع تلك النفايات من المعامل وذلك ما يدفع الي كارثة كبري يقدم عليها أصحاب المعامل بأن يلقوا بالنفايات بصناديق القمامة العادية بالأحياء التابعة لها وهو ما قد يحدث اضرارا عديدة للمجتمع بأكمله. وأشار فريد إلي ان معامل التحاليل الجديدة لابد ان تحتوي علي مكتب استقبال كبير ومكتب إداري بالاضافة الي غرفتين علي الاقل لعمل التحاليل ووضع الاجهزة بهما والتركيز علي اهمية وجود او توكلاف وفرن جاف للتعقيم وان يكون بالمعمل تنقية جافة للهواء مع وجود ثلاجة كبيرة لحفظ المواد الكيميائية التي تساعد في إجراء التحاليل بالإضافة الي الأجهزة الخاصة بالتحاليل وتختلف الامكانات من معمل تحاليل لآخر فهناك معامل تعمل أتوماتيكيا واخري تعمل نصف أتوماتيكي والأولي بها أجهزة عالية الجودة حديثة وبمجرد وضع العين عليها تظهر النتائج بسهولة كما ان هناك معامل يدوية بسيطة تتمثل في جهاز صغير يضع عليه فني التحاليل سنتيمتر دم عينة ليقيسها الجهاز. واوضح الدكتور محمد ماهر أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية والتحاليل بقصر العيني ان اي معمل تحاليل يتحتم بالضرورة ان يكون به عدة متطلبات اولها ان يعمل بالمعمل طبيب بشري او أخصائي تحاليل متمرس وان يوجد بالمعمل اجهزة حديثة المستوي وان تكون الكيماويات المستخدمة به ماركات عالمية معترف بها في كل انحاء العالم وتكون عالية الجودة والحساسية ويراعي فيها تواريخ الصلاحية وان يكون المعمل معدا ومجهزا بحيث لايكون مشتركا مع عيادات أخري كالباطنة أو الأطفال لان كثرة اعداد مرضي هذه العيادات يعرضهم الي الجلوس لجوار المرضي القادمين لإجراء التحاليل لفترة طويلة ويعد هذا شرطا من شروط وزارة الصحة في إعطاء الترخيص للمعمل. من جانب آخر اضاف د. سمير حسن سمير استاذ التحاليل بطب القاهرة ان معامل التحاليل الجيدة لابد ان تهتم بمراجعة العينات قبل ظهور النتائج دائما وتركز علي إجراء تحاليل معينة لبعض العينات التي لابد ان تحلل في خلال ساعتين من سحبها والا ستصبح نتائجها غير صحيحة ومثال علي ذلك عند قياس نسبة السيولة في الدم لابد ان تقاس العينات في هذه الحالة خلال ساعتين منذ اخذ العينة وعلي العكس في حالة عينات السكر فهي من الممكن ان توضع علي الفولوريد لمدة اسبوع في الثلاجة او لمدة يوم في درجة الحرارة دون حدوث اي ضرر بها. واضافت الدكتورة سكينة مهران استاذ التحاليل الطبية بطب القاهرة ان هناك ما تغفل عنه وزارة الصحة حيث مازالت تعطي تراخيص معامل التحاليل وتسمح لخريجي كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم أن يكونوا أصحاب معامل تحاليل او مشرفين عليها وهذا غير لائق ومن هنا جاء التضارب في التحاليل ونتائجها واصبحنا كثيرا نسمع عن العديد من المعامل التي يشرف عليها غير المختصين وهذا سبب في تدني مستوي سمعة معامل التحاليل حيث تتراوح نتائج تحاليل العديد من الامراض مثل سرطان الدم بنسب قريبة فيما بين الأطباء البشريين القائمين علي التحاليل وان ظهر اختلاف فلايتعدي من5 10% وعلي العكس بالنسبة لتحليل الطبيب البشري وغيره من غير المختصين فقد يكون الاختلاف في النتائج بنسب كبيرة. وأرجعت إلي ان السبب في هذه المشكلة يرجع الي الثلاثينيات والاربعينيات حيث كان عدد خريجي الطب في هذه الفترة لا يتراوح100 او150 طبيبا يعملون في مجالات الجراحة والامراض الباطنة ولم يكن وقتها هناك اقبال علي التحاليل الطبية ولذلك صرحت وزارة الصحة بعمل خريجي كليات الزراعة والبيطري والعلوم بالتحاليل. واضاف د. شعبان محمد حاصل علي دراسات التحاليل الطبية ومدير معمل تحاليل ان الثقة في معامل التحاليل تكمن في السمعة الجيدة للمعمل والتي تعرف من خلال الكلام علي لسان من أجروا تحاليل به مسبقة وظهرت لهم نتائج سليمة مع ملاحظة الدقة والتعامل الجيد داخل اروقة وتسهيل إجراءات التحاليل للمرضي وخلق جو هادئ ومنظم للحفاظ علي حالة المريض النفسية. كذلك طرق سحب العينات بالمعامل لابد ان تكون مضبوطة وتسحب علي يد خبير له دراية بها وبشروط سحبها مع توافر هذه الشروط تصبح هناك ثقة في هذا المعمل. واكد د. شعبان محمد ان الكثير من معامل التحاليل لا يكون عليها رقابة من قبل الادارة العامة للتراخيص الطبية وقد ساهم اعطاء هذه الجهة لتراخيص معامل التحاليل في تدني مستواها العام وتواجدها بمساجد واماكن ضيقة لا تنطبق عليها المواصفات المطلوبة لفتح معمل تحاليل ولكن اسعارها الرخيصة تجعل الناس تقدم عليها بشدة خاصة في الاماكن الشعبية مع العلم بأن القائمين عليها غير أخصائيين وهذا ما يمثل الخطورة الداهمة علي حياة الناس فعلي سبيل المثال قد يطلب الطبيب من المريض عمل التحاليل لشكوك انه مصاب بالسكر وعند ظهور العينه يتضح انه مصاب بمرض آخر لهذا لابد ان يكون القائم علي سحب العينة طبيبا بشريا وعمل ما يسمي بالموازنة للتأكد من سلامة النتيجة لان هناك نتائج خاطئة.
