بعد إنتهاء فترة تولي الدكتور أشرف الشرقاوي لرئاسة هيئة الرقابة المالية في30 يونيو الماضي وترددت ترشيحات عديدة لتولي المنصب إلا أن حكومة قنديل لم توفق في الاختيار من بين الكوادر المرشحة لعدة أسباب. يأتي علي رأسها إنخفاض راتب رئيس الهيئة المقدر ب26 ألف جنيه في حين يحصل العضو المنتدب في أي شركة متوسطة للوساطة في الأوراق المالية علي ما قيمته80 ألف جنيه شهريا, علاوة علي ما تشهده الفترة الحالية من عقبات كبيرة تحول دون استقرار سوق المال. وعلي الرغم من اختيار الدكتور وليد حجازي كرئيس لهيئة الرقابة المالية, إلا أن قرار تعيينه لم يعتمد نظرا لتفاقم الأحداث السياسية والتي تزايدت بدورها لتطيح بحكومة الإخوان المسلمين ولاسيما مجلس الوزراء الإخواني, وبطبيعة الأمر فإن قرار رئاسة هيئة الرقابة المالية يأتي من مجلس الوزراء وهو ما دفع بنائب رئيس الهيئة الدكتور محمد معيط لرفض تولي رئيسه وليد حجازي لرئاسة الهيئة. وقال الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية, إن الهيئة تنفذ القانون الذي نص علي أنه في حالة غياب رئيس الهيئة يتولي نائبه مهمة تسيير الأعمال والعمل يسير بشكل طبيعي. في الوقت نفسه قال الدكتور وليد حجازي رئيس هيئة الرقابة المالية المعين من جانب وزير الاستثمار السابق يحيي حامد إن عدم اكتمال إجراءات تعيينه لن تؤثر علي سير العمل بالهيئة ولا تستدعي القلق لأنها اجراءات شكلية تأخرت بسبب التغييرات السياسية الراهنة مشيرا إلي أنه بمجرد تعيين رئيس مجلس الوزراء سترسل له الهيئة طلبا لاستعجال إجراءات التعيين. ودفعت تلك التصريحات هيئة الرقابة المالية إلي اصدار بيان اليوم قالت فيه إن الدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرار رقم504 لسنة2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة تنتهي في30 من يونيو2013, و ذلك تنفيذا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية. وأضافت أن رئيس الهيئة قام في شهر مايو2013 بمخاطبة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم لاستصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد رئيس الهيئة وباقي أعضاء المجلس, وذلك حتي يتم تسليمهم مهام إدارة الهيئة نظرا للطبيعة الرقابية الخاصة للهيئة والمسئوليات و المهام التي يضطلع بها مجلس إدارتها. قال هاني حلمي خبير أسواق المال إن عدم وجود رئيسا لهيئة الرقابة المالية لا يمثل أي مخاوف علي سوق المال خاصة وأن الدكتور محمد معيط نائب رئيس لهيئة الذي تم تعيينه مؤخرا شخص يتمتع بخبرة واسعة في سوق المال وعمل مستشارا بوزارة المالية قبل إنتدابه إلي الرقابة المالية. وأضاف أن الفترة الحالية تشهد إستقرارا كبيرا لسوق المال الأمر الذي لا يتعارض مع ضرورة وجود رئيسا للهيئة من جانبه قال وائل عنبة خبير أسواق المال إن أهم القرارات التي ينتظرها سوق المال هو إلغاء الإجراءات الاحترازية ورئيس البورصة الحالي عاطف الشريف قام بالفعل بمخاطبة الدكتور معيط لإلغائها ومن ثم فإن عدم وجود رئيس لهيئة الرقابة المالية لا يمثل أي مخاوف علي سوق المال. وأضاف عنبة أن اختيار رئيس لهيئة الرقابة المالية ليس بالأمر الصعب وسرعان ما سيتم تعيين رئيس الهيئة فور انتهاء التشكيل الوزاري مستبعدا أن يستمر الدكتور وليد حجازي كرئيس لهيئة الرقابة المالية خاصة وأنه ضمن اختيارات الحكومة الإخوانية السابقة. رابط دائم :
