اعلن المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري ان13 مرشحا من المقرر حتي الان اعلان فوزهم بالتزكية في الانتخابات مشيرا إلي ان57 مرشحا تنازلو عن الترشيح واشار إلي ان عدد من تقدموا بطلبات للترشيح575 مرشحا تم رفض48 طلبا منهم بمعرفة اللجان القضائية المختصة فيما تقدم عدد من المرشحين والمستبعدين باعتراضات امام اللجان القضائية المختصة والأعلي مستوي من اللجان السابقة التي قبلت اوراق527 مرشحا توفي احدهم. واكد المستشار انتصار نسيم ان عدد من سيخوضون الانتخابات حتي الآن هو456 مرشحا واشار إلي ان اللجنة العليا للانتخابات مستقلة في عملها ولا تتبع أي جهة في الدولة وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وخصها المشرع بموازنة مستقلة تدرج ضمن موازنة الدولة واشار إلي ان اللجنة العليا ستراقب سير العملية الانتخابية في الدوائر المختلفة عن طريق اللجان العامة التي توخت في تشغيلها الحد الاقصي المقرر قانونا وهو9 اعضاء في كل لجنة وزودتها بالعدد اللازم من السيارات حتي تبسط اللجنة رقابتها الكاملة علي اللجان الفرعية ويكون في وسعها أو أحد اعضائها أو اكثر الانتقال فور تلقي الشكوي وتحقيقها في مكان وقوعها وازالة أسبابها أو اخطار النيابة العامة اذا تضمن الأمر جريمة وقال ان اللجنة تتابع الشكاوي من اللجان العامة أو النيابة العامة أو الشرطة أو ذوي الشأن سواء المرشحون أو غيرهم موضحا ان اللجنة العليا في كل ما تقدم سوف تتخذ الاجراءات الفورية لكل شكوي وظروفها كما اشار إلي ان اللجنة العليا للانتخابات سوف تواجه أي محاولات لدفع اموال لشراء الأصوات الانتخابية مؤكدا أنه اذا ما ثبت ذلك في حق أحد المرشحين فإن اللجنة سوف تتعامل مع ذلك بالمطالبة بتطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يقضي بمعاقبة من يرتكب تلك الجريمة بالحبس مدة لاتقل عن6 أشهر وغرامة لاتقل عن1000 جنيه ولا تجاوز5 الاف جنيه لكل من أعطي أو عرض أو التزم أن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين أو الامتناع عنه. وقال رئيس اللجنة العليا ان اللجنة لديها آليات لرصد التجاوز في الحد الاقصي للانفاق علي الدعاية الانتخابية والمقدر لها200 الف جنيه وذلك من خلال اجهزة النيابة العامة والشرطة باعتبار ان هذا الامر مجرم ومعاقب عليه بالحبس والغرامة أو احداهما. وأوضح ان قانون مباشرة الحقوق السياسية خول للجنة العليا للانتخابات في حالة ثبوت استخدام المرشح لشعارات ورموز دينية ان يطلب شطب المرشح المخالف من قائمة المرشحين عن طريق طلب يقدمه رئيسها للمحكمة الادارية العليا والتي تفصل في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة. وأضاف ان اللجنة العليا تلقت عدة بلاغات بهذا الشأن وهي قيد التحقيق من النيابة العامة وسوف تمارس سلطاتها في حالة ثبوتها في حق المرشح فضلا عن ازالة جميع الملصقات وسائر وسائل الدعاية الانتخابية المخالفة وفقا للسلطة الضولة للسادة المحافظين في هذا الشأن المنصوص عليها في المادة11 من قانون مجلس الشعب وهو ما عممته اللجنة العليا علي المحافظين ووحداتهم المحلية التابعة لهم. واكد المستشار انتصار نسيم ان عدد المتنازلين عن الترشيح حتي صباح امس بلغ57 مرشحا من بينهم ممثل حزب التجمع في حلوان وليس من بينهم مرشحات وأضاف انه تم التنسيق بين وزارة الاعلام واللجنة العليا للانتخابات في شأن ما ورد من وزارة الاعلام بشأن مبادئ ومعايير التغطية الاعلامية المسموعة والمرئية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري من حيث ضمان الالتزام بالعدالة والحيدة بين جميع المرشحين وايضا المساواة بينهم مع اتاحة وقت متساو للجميع لعرض برامجهم وافكارهم دون التعرض للمرشحين الاخرين وعدم المساس بسمعتهم وكذلك تحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين في المواد الاعلانية المدفوعة الاجر.
