تحايل عدد كبير من المواطنين علي القوانين المنظمة لإنشاء مخابز جديدة وابتدعوا وسيلة لتشغيل مخابز صغيرة أطلقوا عليها مخابز التوك توك بدون تراخيص أو حصص من الدقيق وتبيع الرغيف الواحد بما يتراوح بين50 إلي75 قرشا. وكشفت جولة قام بها الأهرام المسائي في المناطق العشوائية والمزدحمة بالسكان بالقاهرة الكبري أن عدد تلك المخابز زاد بصورة كبيرة وقام كثير من أصحاب المحلات والمطاعم بتمويل نشاطهم إلي مخابز التوك توك اعتمادا علي الدقيق المهرب من المخابز المرخصة والتي تحصل علي حصص من الدقيق المدعم وتستخدم عجانات يدوية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتستخدم ماكينات تسمي ب ربع سير للتسوية الأولية للرغيف ينقل بعدها إلي قبة حرارية تعتمد علي3 أنابيب بوتاجاز بدون أي وسائل للأمان. وحسب معلومات حصلنا عليها يقوم المخبز الواحد بعجن وإعداد ما يقترب من10 أجولة من الدقيق في اليوم الواحد, وأن المكاسب السريعة التي يحصل عليها القائمون علي مخابز التوك توك دفعت الكثيرين إلي إنشاء مشروعات مماثلة بعيدا عن أعين ورقابة التموين والتجارة الداخلية ومفتشي وزارة التضامن. وشنت الشعبة العامة للمخابز هجوما حادا علي وزارة التضامن وأجهزة المحليات واتهمتها بالتقصير في ملاحقة تلك المخابز المخالفة للقانون والتي رفعت سعر الرغيف إلي ما يتراوح بين50 إلي75 قرشا. وقال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية, إن انتشار مخابز التوك توك يهدد صناعة الرغيف ابو5 قروش, واتهم أصحاب المخابز البلدية بتهريب الدقيق وبيعه لهذه المخابز التي لاقت رواجا كبيرا لضعف الرقابة عليها. وأشار إلي أن وجود سعر لرغيف العيش ب50 قرشا و25 قرشا يعكس حالة الفوضي التي وصل إليها رغيف العيش في الغياب التام لدور مفتشي التموين والصحة لمراقبة هذه المخابز العشوائية. وفي هذا السياق, أكد اللواء علي أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية, أن مسئولية القطاع تقتصر علي مراقبة السلع الحرة فقط, أما مايخص السلع المدعمة فهو مسئولية قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن. وقال أبوشادي, موضوع تهريب الدقيق للمخابز غير المرخصة واستغلالها للطاقة المدعمة البوتاجاز يسأل عنه حمدان طه لأنها من اختصاصه ولا توجد علاقة لنا بهذا الأمر من قريب أو بعيد. وبدوره قال حمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعي إن الانحرافات موجودة في كل مكان وليس في صناعة الخبز فقط. وأضاف نحن نبذل قصاري جهدنا لضبط السوق وفي حالة ضبطنا أي مخبز مخالف أو إخطارنا بوجود مخابز غير مرخصة يتم علي الفور اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد صاحبه وإخطار المحافظين باتخاذ اللازم.
