أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أهمية التوقيت الذي تنعقد فيه الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري لمنتدي التعاون الصيني العربي( ساكف) حيث تشهد الساحتان الدولية والاقليمية متغيرات كبيرة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي, وهو مايدعو الطرفين الي العمل معا لمواجهة هذه المتغيرات في ضوء أننا جميعا دول نامية تشترك في التحديات والمصالح, وقد تأثرت اقتصاداتنا جميعها بتلك المتغيرات بشكل أو بآخر. ونبه الدكتور محيي الدين- في كلمة مصر التي ألقاها أمام الجلسة الصباحية للمنتدي امس في مدينة تيانجين- الي أنه علي الرغم من وجود بوادر تشير الي تعافي الاقتصاد الدولي فإن هناك مشكلات كبري تعترض اقتصادات الدول المتقدمة في ظل ارتفاع عجز الموازنة والديون العامة لتلك الدول بما في ذلك من تداعيات سلبية علي الاقتصاد الدولي ينبغي التحوط لها, وقال: نحن من جانبنا نرحب بالجهود التي تبذل من جانب الدول النامية ذات الاقتصادات الصاعدة وماتقوم به الصين علي وجه الخصوص من جهد في مساندة حركة التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. ونوه الي أن العامين الماضيين- ورغم تداعيات الأزمة العالمية- شهدا خطوات إيجابية واضحة في مسيرة التعاون بين الصين والدول العربية, فعلي مستوي التبادل التجاري أصبحت الدول العربية من أكبر شركاء التجارة مع الصين وتزداد معدلات التجارة بشكل مطرد وإن كنا نتطلع الي تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن في هياكل التجارة بين الطرفين اعتمادا علي زيادة الاستثمارات المتبادلة والارتقاء بالتعاون الفني في مجالات الانتاج والتنمية والبحث العلمي. وتابع انه علي المستوي الاقتصادي, اصبحت الدول العربية من اكبر شركاء التجارة والاستثمار مع الصين, وتزداد معدلات التجارة بشكل مطرد لافتا إلي أهمية تحقيق اكبر قدر ممكن من التوازن في هياكل التجارة بين الصين والدول العربية, وهو ما يتطلب بذل مزيد من الجهد في تحقيق التوازن في العلاقة, اعتمادا علي زيادة الاستثمارات المتبادلة والارتقاء بالتعاون الفني في مجالات الانتاج والتنمية والبحث العلمي. وعلي الجانب السياسي فقد أكد الدكتور محمود محيي الدين ان هذا الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تطورات خطيرة تهدد خيار السلام الذي تبنته جامعة الدول العربية واعضاؤها منهجا, فالبرغم من قبول لجنة مبادرة السلام العربية دخول الجانب الفلسطيني في مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي, فإن الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الاعتداء علي المقدسات الإسلامية والمسيحية في الاراضي العربية المحتلة, والتوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدس استمرت بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بانشاء مستوطنات جديدة, وقد قامت جامعة الدول العربية باصدار قرارات مهمة, تضمنت تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك من خلال الجمعية العامة لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس, والعمل علي اصدار قرار من الجمعية العامة يطلب من محكمة العدل الدولية النظر في وقف الاجراءات الإسرائيلية في القدس, ومطالبة منظمة اليونسكو بتعيين بعثة دائمة في القدس لمتابعة اوضاع المقدسات الإسلامية والمسيحية في الاراضي الفلسطينية المحتلة, واقترح اجراءات لحمايتها, وتكليف المجموعة العربية في اليونسكو باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي ان الدول العربية دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بجميع جوانبه, وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة, علي اساس حل الدولتين, كما ان قرار الجامعة العربية الصادر في2010/3/28 بشأن تطورات القضية الفلسطينية أكد ان استمرار الممارسات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة سيؤدي إلي فشل المباحثات غير المباشرة, مما سيؤدي إلي قيام الدول العربية بالدعوة إلي عقد اجتماع لمجلس الأمن لاعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف ابعاده. وأضاف الدكتور محمود محيي الدين ان الدول العربية تعول كثيرا علي قيام الصين بدورها المعهود والمتوقع كعضو دائم بمجلس الأمن, وعضو فاعل ومؤثر في المنظومة الاممية تجاه استمرار مساندة القضية الفلسطينية والعمل علي وقف الممارسات الإسرائيلية وكذلك دعمها لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من الجولان السورية المحتلة وبقية الاراضي اللبنانية المحتلة انطلاقا من مسئولية الصين نحو حفظ الأمن والسلم الدوليين, مما يسهم في استئناف المفاوضات وفقا للمتطلبات التي تحقق السلام العادل والشامل بالمنطقة. وأكد دور الصين المهم لدعم احترام استقلال وسيادة ووحدة اراضي كل من العراق والسودان ودعم جهود ومبادرة دولة الامارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث وكذلك العمل علي تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الصومال واحترام وحدته وسيادته.
