خيمت أزمات الطاقة, والانفلات الأمني, والقوانين المكبلة للاستثمار علي اللقاء الذي عقد أمس بوزارة الاستثمار بين المسئولين بالوزارة و27 سفيرا لدول الاتحاد الأوروبي بمصر, حيث أعرب السفراء عن أملهم في حل مشكلات الاستثمار في مصر, وطالبوا بضرورة العمل علي توفير المناخ المناسب لجذب المستثمرين حيث عرضوا مشكلات الشركات التابعة لبلادهم, والتي انحصرت في ضرورة توفير الأمن والطاقة والاستقرار الإجرائي والتشريعات اللازمة للحفاظ علي الشركات القائمة, وتدعيمها بالتشريعات الميسرة للاستثمار, بينما اكد مسئول الاستثمار حرص مصر علي تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دول الاتحاد الأوروبي, والمجالات الجديدة التي يمكن الدفع بها نحو زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية بمصر, وكذلك آليات دعم وتشجيع الاستثمار من خلال التعاون المشترك خلال المرحلة الراهنة, مؤكدين أن هذا الاجتماع يعد بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة مع مختلف السفراء, بهدف حل جميع المشكلات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقد قام السفراء وممثلو دول الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء بعرض تصورهم بشأن مستقبل العلاقات بين وزارة الاستثمار ومستمري الدول الأوروبية, وذلك لوضع أطر للتعاون المستقبلي, تساعد علي حل جميع المشكلات وإزالة مختلف العقبات التي قد تحول دون زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر, أو تقف عائقا أمام جذب استثمارات جديدة من بلادهم. وأكدوا أن وزارة الاستثمار حريصة كل الحرص علي توفير مختلف سبل الدعم التي من شأنها أن تؤدي إلي مساندة المستثمرين بصفة عامة, والمستثمر الأجنبي بصفة خاصة, وذلك من أجل زيادة استثماراته بمصر وتذليل كل المعوقات والمخاطر التي تواجه بعض المشروعات ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات..فلابد أن ننظر لرجال الأعمال وللمستثمرين الجادين النظرة الإيجابية والموضوعية التي يستحقونها. وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن هناك ثلاث خطوات إجرائية تعمل وزارة الاستثمار حاليا علي تحقيقها بالتعاون مع المستثمرين, وذلك بهدف إحداث اختلاف نوعي في التنمية الاستثمارية بمصر, حيث تتمثل هذه الإجراءات الثلاثة في المصارحة والمكاشفة ثم المصالحة, وذلك من منطلق القناعة التامة بأن المصارحة والتشخيص الجيد لمشكلاتنا يعد أفضل الطرق لإيجاد الحلول العاجلة والتي تضمن حقوق جميع أطراف المنظومة الاستثمارية. واكد أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا علي تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار في مصر, بما يأتي في صالح الدولة والمستثمر علي حد سواء, وذلك من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار, بحيث تحمي المستثمر في إطار من القانونية وتضمن له رأس ماله. وأشار المصدر إلي أن اللقاء تناول الاهتمام الذي توليه وزارة الاستثمار تجاه الاستثمارات الأجنبية, وذلك بهدف نقل أحدث أساليب التكنولوجيا والمعرفة لمصر, كما استعرض التوجه الحكومي الحالي لعقد شراكات فعالة بين القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام, من خلال تطبيق نظام المشاركة بالإدارة أو تأجير خطوط إنتاج طويلة الأجل, مشددا علي إعطاء الأولوية للمشروعات الإنشائية ذات العمالة الكثيفة, وكذلك مشروعات البنية التحتية مثل مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التصالحات مع القطاع الخاص المصري لتكون أفضل رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي الذي يرغب في الاستثمار في مصر, مؤكدا أن الاقتصاد المصري يملك العديد من المقومات, وهو ما جعله يحقق نموا إيجابيا بعد الثورة رغم الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد وتعرض الإنتاج للتوقف في بعض الفترات. كما أشار المصدر إلي أن وزارة الاستثمار تعكف حاليا علي إقامة سلسلة من ورش العمل المتخصصة في مختلف المجالات من أجل العمل علي تذليل العقبات وتطوير القوانين والإجراءات بما يخدم مناخ الأعمال, مؤكدا كذلك علي قيام الوزارة بالإعلان خلال أيام عن فتح خط ساخن جديد لتلقي كل مقترحات ومشكلات المستثمرين والعمل علي حلها فورا.
