أثار قرار إثيوبيا بتحويل مجري النيل الأزرق لغطا كبيرا علي صعيد السياسة الخارجية حيث يهدد قدرة مصر علي الزراعة وتوفير ما يكفي من الغذاء لسكانها, كما يهدد الاستقرار السياسي والهيمنة الإقليمية. وقالت وكالة شينخوا الصينية إن مصر تعتمد علي النيل أكثر من أي دولة إفريقية أخري, وأشارت إلي أن إثيوبيا ترتكب خطأ فادحا لأن مصر ليست دولة ضعيفة ولن تبقي صامتة وخاصة مع نموها السكاني السريع, وأراضيها الزراعية المحدودة والتحديات السياسية الأخيرة التي تواجهها حيث أكد تقرير للأمم المتحدة أن مصر ستنفد منها المياه بحلول عام.2025 ووفقا للتقرير فإن مصر البالغ عدد سكانها90 مليون نسمة بعكس دول حوض النيل الأخري ليست لديها مصادر مياه بديلة متاحة بسهولة, وهو ما يهدد مصر بحروب مياه مع إثيوبيا في الفترة المقبلة, لأن الطموحات الإثيوبية تتعارض مع حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النهر حيث زادت شهية إثيوبيا للقيام بأدوار إقليمية لتعزيز حضورها في منطقة القرن الأفريقي وخاصة بعد تفكك الصومال غريمها التقليدي الذي خاضت معه حروبا حدودية طاحنة علي إقليم أوجادين. وأوضحت صحيفة جلوبال بوست الأمريكية أن مصر تعتمد علي نهر النيل في توفير95% من احتياجاتها المائية اللازمة للشرب وللمشروعات الزراعية ولتوليد الكهرباء, وهي تملك حقوقا تاريخية في هذه المياه بموجب اتفاقية مياه النيل التي وقعتها مع بريطانيا عام1929 والتي تعطي لمصر حق الفيتو تجاه أي مشروعات في دول المنبع تؤثر علي حصتها من المياه المتدفقة إليها, فيما قامت إثيوبيا بالسير ضد التيار بإطلاق اتفاق عنتيبي لتعديل الأسس التاريخية والقانونية لتقاسم المياه, والذي وافقت عليه معظم دول المنبع فيما رفضته مصر والسودان وأضافت الصحيفة أن هذا الاتفاق ليس معترفا به دوليا, ويعد تحويل إثيوبيا أحد روافد نهر النيل خطوة تحضيرية لبناء سد النهضة وهو ما يثير مخاوف مصر حيث يعتقد الخبراء أنه بمثابة تهديد حقيقي لحصة مصر من مياه النيل والمشاريع الإنمائية ذات الصلة حيث سيتسبب السد في أضرار بالغة أبرزها جفاف الأراضي الزراعية, وزيادة ملوحة تربة دلتا النيل والحد من ارتفاع توليد الطاقة في السد العالي. رابط دائم :
