تأتي التصريحات المتكررة حول عقد مؤتمرات دولية حول سوريا كمؤشر واضح علي عدم وجود حل سحري حسب وصف أوباما. فما بين إعلان الخارجية الأردنية حول اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في عمان الأربعاء المقبل- الذي سيضم وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا وإيطاليا وفق صيغة اجتماع روما الذي عقد خلال شهر فبراير الماضي وتلاه اجتماع اسطنبول خلال شهر أبريل الماضي بهدف التنسيق والتشاور استعدادا للمؤتمر الدولي المزمع عقده خلال شهر يونيو المقبل بغرض التوصل إلي حل سياسي للأزمة السورية وما بين إعلان إيران عن طريق سفيرها في موسكو رضا سجادي عن عقد مؤتمر دولي آخر بمشاركة ممثلي30 دولة صديقة لسوريا من بينها العراق ولبنان والجزائر والسعودية وروسيا لا تزال التحركات السياسية تراوح مكانها. ذلك لأن روسيا وأمريكا ما زالتا غير متفقتين علي تفسير اجتماع جنيف في العام الماضي إذ تقول الوثيقة أن الحكومة الانتقالية المطلوبة يجب أن تشكل علي أساس الموافقة المتبادلة فهذه العبارة يفسرها الروس علي أنها تصريح بمشاركة كل الشخصيات السورية في العملية الانتقالية بما في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد دائرته الضيقة, بينما يرفض الأمريكيون هذا التفسير ومعهم باقي القوي الغربية وأطراف المعارضة السورية, ومع ذلك فهناك مرونة تلوح في الأفق فبينما ظل الروس علي موقفهم وإن كرروا عبارة أنهم غير متمسكين بأفراد معينين في إشارة إلي الأسد, يقول الأمريكيون أنهم لا يمانعون في أن يكون طرفا في الحوارات الممهدة للمرحلة الانتقالية, بما يعد تغيير ناعما في السياسة الأمريكية. وفي هذا الإطار ربما تأتي زيارة كيري وزير الخارجية الأمريكية إلي المنطقة لمواصلة استكشاف السبل التي يمكن أن يعمل عليها المجتمع الدولي نحو الجمع بين طرفي الصراع في سوريا, وتحديد طريق نحو حل سياسي تفاوضي للأزمة هناك. ومع ذلك اعتبر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشترك الجنرال مارتن ديمبسي أن ما تردد عن إرسال روسيا شحنة من الصواريخ مضادة للسفن إلي سوريا أخيرا يدعم الجيش السوري ويطيل أمد الصراع. وقال ديمبسي- في تصريح له أمس-: علي الأقل يتسبب قرار روسيا في زيادة جرأة النظام السوري ويطيل المعاناة, مؤكدا أن توقيته غير مناسب. المصالح الاقتصادية للدول المحيطة حول سوريا وحتي في سوريا نفسها ربما تكون دافعا في هذا التحرك فرئيس مجلس النواب الأردني السرور قال إنه يأمل في سرعة التوصل إلي حل سياسي للأزمة السورية لأن استقبال الأردن لآلاف من اللاجئين السوريين يوميا أثقل كاهل الاقتصاد الأردني وحمله أعباء إضافية. بينما اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أن استمرار الفوضي في سوريا من شأنه تهديد الإنجازات الاقتصادية والسياسية التي صنعها حزب التنمية والعدالة في تركيا بزعامة أردوغان بشق الأنفس. وأوضحت الصحيفة- في مقال تحليلي أوردته علي موقعها الإلكتروني أمس- أن النزاع السوري بات يشكل تهديدا حقيقيا علي تركيا.. مشيرة إلي الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في بلدة ريحانة التركية, والتي يشتبه في أنها من تخطيط القوات الموالية للنظام السوري ردا منها علي الدعم التركي لقوات المعارضة. ولفتت الصحيفة إلي أن تركيا تمكنت خلال العقود الأخيرة من كسب مكانة مرموقة وسط المجتمع الدولي باعتبارها دولة مستقرة في منطقة مليئة بالاضطرابات, الأمر الذي أدي بطبيعة الحال إلي تخفيف حدة المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها البلاد, وتدف الاستثمارات الأجنبية علي أنقرة, مما سمح لتركيا بالانضمام إلي مجموعة ال.20 علي الصعيد السياسي, أصبحت تركيا دولة ذات أغلبية من الطبقة المتوسطة لأول مرة في تاريخها,مما ساعد حزب التنمية والعدالة بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان علي الفوز في ثلاثة انتخابات متتالية منذ عام2002, وفقا لقول الصحيفة. وبناء علي ذلك, أكدت الصحيفة أن تركيا لن تكون في مأمن من تداعيات الأزمة السورية أو من نظام الأسد الذي يسعي للانتقام من تركيا لدعمها المعارضة.. لافتة إلي أن النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي في تركيا هما عاملا الجذب الأهم لتوافد الاستثمارات الدولية علي تركيا. وفي سوريا, أكد وزير الإدارة المحلية السوري عمر غلاونجي إلي أن قطاع الخدمات بشكل عام كان هدفا منذ بداية الأزمة للمجموعات المسلحة وخاصة مباني الوحدات الإدارية وأعمدة الإنارة والآليات الخاصة بهذا القطاع. وقال غلاونجي- في تصريحات له أمس- إن قطاع الخدمات خسر نحو5 آلاف منشأة وأضرار مادية مباشرة تقدر قيمتها بنحو155 مليار ليرة حتي تاريخه وأضرار غير مباشرة بنحو تريليون و200 مليار ليرة, مشيرا إلي أنه تم ترميم مئات المراكز والمباني الخدمية والتي يقدر قيمتها بنحو7 مليارات ليرة حتي الآن في سبيل الإسراع بإعادة الخدمات للمواطنين.
