شن محمد شفيق العجمي عضو مجلس محلي المحافظة هجوما حادا علي مديرية المساحة بالدقهلية وتساءل عن دورها بالنسبة للأراضي التي دخلت الحيز العمراني ولم يتم وضع العلامات المساحية للحيز العمراني الجديد عليها, وكيف تتأخر المساحة في إصدار المستندات للمواطنين وما سبب تحصيل135 جنيها لكل علامة مساحية يتم زرعها. وقال إن كثيرا من المواطنين يتعرضون للنصب بشراء أرض خارج الحيز العمراني ويتهمون الوحدات المحلية بالتقصير مع أن المساحة هي السبب, حيث أن موظف المساحة ليس عليه رقيب ويتلاعب في العلامات علي هواه. والمشكلة الأخري هي أن هيئة المساحة دائما ما تتأخر في تلبية طلبات المواطنين, فمنذ عامين يحاول أحد المواطنين تثبيت ملكيته ولا مجيب, وهل يعقل أن يكون ثمن الخريطة المساحية50 جنيها, بينما لو قمت بتصوير هذه الخريطة باحدي المكتبات لن تزيد التكلفة علي خمسة جنيهات. ويؤكد سميح الرفاعي عضو المجلس أن الدقهلية محافظة ليس لها ظهير صحراوي, والهدف الأساسي من موضوع الحيز العمراني هو حل مشكلة الإسكان, وكيفية استغلال المساحات التي تم تحديدها من الحيز العمراني. وقد تعذر البناء ببعض الأحوزة العمرانية طبقا للقانون119 لسنة2008 لعدم وصول مخطط تفصيلي لإقامة مشروع تقسيم. وطالب المهندس إبراهيم الحديدي رئيس المجلس المحلي بالدقهلية بضرورة إرسال صورة لأسعار الخدمات الواردة من الهيئة العامة للمساحة للمجلس عن كل الخدمات التي تتم بين هيئة المساحة, والمواطن وأن يتولي المجلس توزيعها حتي يتم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية علي مستوي المحافظة, كما طالب بضرورة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية لقري الدقهلية خلال ستة أشهر.ومراجعة كل العلامات المساحية بالأحوزة العمرانية الجديدة لقري الدقهلية علي الخرائط المعتمدة من هيئة التخطيط العمراني بوزارة الاسكان, وفي حضور صندوق الوحدة المحلية.وأكدت المهندسة ليلي الإمبابي مديرة عام المساحة أن هناك بروتوكولا بين هيئة المساحة, وهيئة التخطيط العمراني لوضع علامات حديدية علي الطبيعة, وأن الخرائط التي ترد إلينا عن الحيز العمراني من التخطيط العمراني أما بالنسبة للرسوم, فيتم تحديدها من الهيئة المصرية للمساحة علي جميع أنحاء الجمهورية, فالمساحة هيئة اقتصادية, منذ أكثر من10 سنوات والاسعار تعكس التكلفة الفعلية للشيء سواء شراء خريطة أو فصل حدود. أما بالنسبة لتأخير طلبات المواطنين, فأكدت مديرة عام المساحة أن السبب يرجع لقيام المديرية بفحص طلبات المواطنين بدقة, كما أن المديرية الآن تعمل بالمشروع القومي للسجل العيني علي مستوي الجمهورية من خلال وزارتي العدل والري مع الإدارة المحلية.