صوت الناخبون في المقاطعة الألمانية التي تضم أكبر عدد من السكان الأحد لاختيار نوابهم في اقتراع يمكن ان تدفع المستشارة الالمانية فيه ثمن دعمها لخطة مساعدة اليونان التي لا تلقي شعبية. وبعد يومين علي المصادقة علي القروض بقيمة اكثر من22 مليار يورو التي ستمنحها المانيا لاثينا علي مدي ثلاث سنوات, توجه حوالي13,5 مليون ناخب يمثلون قرابة خمس الناخبين الالمان الاجماليين, الي صناديق الاقتراع في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا( غرب). وهذه الانتخابات المحلية التي تجري في ظل الازمة اليونانية ستكون الاولي منذ وصول ائتلاف يمين الوسط بين المسيحيين الديموقراطيين والليبراليين بزعامة ميركل الي السلطة في برلين في اكتوبر2009, وهي الانتخابات الوحيدة المقررة هذه السنة. والرهان في هذه الانتخابات المحلية يتخذ ابعادا وطنية. فإذا لم تسفر عن اعادة انتخاب الائتلاف الاقليمي الحاكم في رينانيا شمال وستفاليا والذي يضم ايضا المحافظين الاحرار, فقد تخسر الحكومة الفدرالية في برلين غالبيتها في البوندسرات, الغرفة العليا في البرلمان الالماني التي تمثل المقاطعات. وسوف تضطر المستشارة المحافظة عندها الي البحث عن تسويات مع المعارضة الاجتماعية الديموقراطية لتمرير قراراتها السياسية الكبري. وكشف استطلاع اجراه معهد يوغوف ان21% من الناخبين يؤكدون ان الدعم الألماني لأثينا سيؤثر علي أصواتهم في الانتخابات التي تتزامن مع انعقاد اجتماع اوروبي في بروكسل لاقرار صندوق غير مسبوق لدعم اعضاء منطقة اليورو الذين يواجهون مصاعب مالية. ومن المتوقع علي ضوء استطلاعات الرأي ان تكون المنافسة علي اشدها مع اليسار, ما يجعل من المحتمل قيام مجموعة من التحالفات السياسية المختلفة. وكتبت صحيفة بيلد ام زونتاج انه يوم حاسم سيحدد' مصير' ميركل. من جهتها حذرت صحيفة تاجس شبيجل ام زونتاج من انه' علي ضوء استطلاعات الرأي, فلن يبقي بعد يوم الاحد من المشاريع الكبري التي ادرجها المحافظون والليبراليون علي برنامج ائتلافهم قبل سبعة اشهر سوي واحد بالكاد'. ويزداد الاهتمام المنصب علي هذه الانتخابات بعدما هيمنت مسألة تنظيمها واجرائها الي حد ما علي عمل الحكومة, وفي ظل المخاوف علي المالية العامة للاقتصاد الاول في اوروبا التي أججتها الأزمة اليونانية. واوضح جيرد لانجوت الخبير السياسي في جامعة بون' علي مدي اشهر راوحت السياسة الفدرالية مكانها تقريبا لان كل القرارات المتخذة كانت بشأن هذه الانتخابات فيما ارجئت القرارات الاخري الي وقت لاحق'. وعلي الاثر دعا العديد من مسئولي القطاع الاقتصادي الحكومة الي الاسراع في تطبيق اجراءات ادخار واصلاحات.
