وافق المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الاموال العامة العليا علي احالة كل من سامح علي حنفي رئيس قسم التحصيل بادارة ايرادات كهرباء مدينة نصر محبوس ورفعت محمد سليمان مدير الخزينة العامة بفرع ايرادات كهرباء مدينة نصر محبوس الي محكمة الجنايات لمحاكمتهما وذلك بعد ابلاغهما بقرار الاتهام مع استمرار سريان حكم المنع من التصرف الصادر في حق المتهم الاول في الاموال العقارية والمنقولة والسندات والاسهم والشركات وغيرها.. وذلك لاستيلائهما علي31 مليون جنيه من اموال جهة عملهما.. اكدت التحقيقات التي باشرها اسلام الفقي وكيل اول النيابة تحت اشراف المستشار عماد عبد الله المحامي العام للنيابة استيلاء المتهم الاول علي31 مليون جنيه من اموال جهة عمله حصيلة ايرادات استهلاك الكهرباء المسددة نقدا من المشتركين من عملاء الشركة لمندوبي التحصيل بزعم قيامه بتوريدها لخزينة الشركة رغم عدم اختصاصه بذلك واستولي عليها لنفسه بنية التملك دون توريدها لحساب جهة عمله وقام بتغطية المبلغ بعدد276 شيكا بنكيا آجلا مسحوبا علي حسابيه الشخصيين لدي البنك الوطني المصري فرع مدينة نصر وسيتي بنك فرع مصر الجديدة وعلي حساب شركةS.H للتجارة والتوزيع لدي البنك الوطني المصري الخاص بوالدته بزعم ان تلك الشيكات الاجلة مقدمة من كبار عملاء الشركة جهة عمله. وكشفت التحقيقات مع المتهم الثاني عن قيامه بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة الاستيلاء المرتبطة بجريمة التزوير واستعمال المحررات الرسمية المزورة. تعود أحداث الواقعة الي الفترة من عام2006 حتي2009 عندما ابلغ الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة الرقابة الادارية باستيلاء المتهم علي المبالغ واجرت هيئة الرقابة الادارية تحريات موسعة واكدت استغلال المتهم الاول وظيفته بالتحصيل بغير وجه حق في اختلاس المبالغ المالية المحصلة. وكشفت التحقيقات عن مفاجأة حيث اعترف المتهم الاول بالاستيلاء علي اموال جهة عمله الواردة كإيرادات محصلة نقدا بطريق استبدالها بشيكات بنكية اجلة محررة بيده من حسابيه والاستفادة منها بشكل شخصي في تجارته الخاصة في مجال الملابس. كما اعترف المتهم الثاني في التحقيقات بارتكابه جريمة التزوير في سجل قيد الشيكات الواردة باثبات بيانات مغايرة للحقيقة متضمنة نسبة صدور الشيكات البنكية المقدمة من المتهم الاول الي مجموعة من عملاء الشركة جهة عمله علي خلاف الحقيقة كما قرر مندوب التحصيل استدلالا بالتحقيقات قيامه بتسليم حصيلة المبالغ المالية المسددة نقدا من عملاء الشركة نظير استهلاك التيار الكهربائي للمتهم الاول بناء علي تعليمات منه بصفته رئيسه المباشر. وقد ثبت من تقارير ابحاث التزييف والتزوير أن المتهم الثاني هو الكاتب للبيانات السابقة في حين اكد تقرير لجنة الفحص المنتدبة من الشركة القابضة للكهرباء مصر أن إجمالي قيمة المبالغ المالية محل استيلاء المتهم الاول هي30 مليونا و921 الفا و350 جنيها. حيث قام بسداد مبلغ26 مليونا و595 الف جنيه وتبقي مبلغ4 ملايين و236 ألف جنيه وهو المبلغ المطلوب القضاء يرده فضلا عن وجود مبلغ فوائد تأخير قيمته3 ملايين و97 ألف جنيه. وقام المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة بعرض اوراق التحقيقات وما تم فيها علي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الذي وافق علي احالتهما الي محكمة استئناف القاهرة لتحديد احدي دوائر محاكم الجنايات لمحاكمتهما.
