كتبت مقالا في هذا المنبر الحر بعنوان: لا للأحزاب داخل الجامعات, وبعدها صدر قرار المجلس الأعلي للجامعات بمنع العمل والنشاط الحزبي داخل الجامعة والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تم تطبيق القرار؟ هل يمارس العمل الحزبي داخل بعض الجامعات في صورة أسر طلابية؟ هل هناك علاقة بين العنف السائد بين الطلاب وتوجهاتهم الأيديولوجية الحزبية؟ وهل تستطيع الجامعات أن تحمي نفسها بمفردها؟ وما دور الجهات المسئولة في الدولة في تأمين بوابات الحرم الجامعي؟ وللإجابة علي هذه الأسئلة ولتقديم حلول وبدائل للأزمة الراهنة, لابد من تشخيص المشكلة علي النحو التالي: 1 إن الانقسام السياسي انتقل إلي الجامعات, فكثير من الطلاب لهم توجهات حزبية حكومية أو معارضة تختزنها عقولهم, وهو أمر جيد, لكن لأول مرة ظهرت حركات طلابية تحمل اسماء: حركة أحرار الإسلامية حركة طلاب الوسط, حركة التيار الشعبي, وأسر طلابية تحمل أسماء: أسرة نيوفيجين حقوق, طلاب عشيرة الجوالة, طلاب حزب الدستور, طلاب الاخوان طلاب الجبهة الديمقراطية, حركة الاشتراكيون الثوار مما أدي إلي تكوين تنظيمات حزبية تؤثر علي رسالة الجامعة المتمثلة في التعليم والتعلم والبحث العلمي.2 إن اللائحة الطلابية التي تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلي للجامعات, واعتمدها مجلس الوزراء من وجهة نظر معارضيها بها عوار, يتمثل في اعطاء السلطة المطلقة لاتحاد الطلاب, وتقييد يد إدارة الجامعة في تعيين أعضاء مشرفين من خارج الجامعة, إضافة إلي إعطاء السلطة المالية لاتحاد الطلاب دون مراقبة من إدارة قطاع شئون التعليم والطلاب داخل الجامعة. 3 إنه خلال أسبوعين تم التطاول لفظا وفعلا من بعض الطلاب الخارجين عن الأعراف والتقاليد الجامعية علي بعض قيادات الجامعات الحكومية والخاصة والأزهر. 4 إن المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات داخل الحرم الجامعي يمثل بعضها نوعا من المزايدات والابتزازات والضغوط للحصول علي امتيازات ومكاسب غير مشروعة قد لايستحقها من يطالب بها مثل رفع النتيجة للراسبين والفاشلين, أو تعيين حملة الماجستير والدكتوراة عنوة دون مراعاة لاحتياجات الأقسام وغيرها الحلول: أولا تطبيق الضبطية القضائية للخارجين عن القانون من الطلاب شريطة ألا تنفذ من قبل الأمن المدني أو الاداري للجامعة ويمكن أن يكون للدولة دور من خلال وزارة الدفاع, بان يكون هناك كشك حراسة علي سور الجامعة للشرطة العسكرية, مع وجود خط ساخن في حالات الطواريء مع الجهات الأمنية كما يحدث في الجامعات الأمريكية. ثانيا إصدار تشريع يمنع الأحزاب داخل الجامعات أسوة بكثير من دول العالم وكذلك مظاهرات الطلاب داخل الحرم الجامعي, ففي انجلترا ينظم طلاب الجامعات المنتمين لحزب العمال المعارض تظاهرات منظمة خارج أسوار الجامعة مثل الاحتجاج علي ارتفاع الرسوم. ثالثا أن تساعد الدولة الجامعات من خلال وزارة المالية في تمويل ميزانية البوابات الالكترونية وكاميرات المراقبة, للكشف عن الأسلحة بأنواعها, وتعلية أسوار الجامعات باسلاك شائكة اسوة بالتجربة اليابانية. رابعا تطبيق القانون علي الطلاب المشاغبين الخارجين عن الأعراف والتقاليد الجامعية من خلال اللائحة التأديبية للطلاب دون تخوف, وهذا يتطلب توافر فرق قانونية من كلية الحقوق وليس محققا أو محاميا من ادارة الشئون القانونية. خامسا تعديل سلوك الطلاب العاديين والذين يخلطون بين الفوضي والحرية من خلال برنامج علاجي, وبمساعدة رجال الدين والاجتماع والصحة النفسية للتوعية بالفرق بين الخلاف والاختلاف, والتعرف علي حقوقهم وواجباتهم, أسوة بالتجربة الفرنسية. سادسا تطوير الموسم الثقافي الذي تقلص دوره خلال العامين السابقين بحيث ينتقل من مشاركة الأساتذة إلي مشاركة الطلاب بالحوار الراقي وهو بداية التربية السياسية في الجامعات, وتشجيع الشباب علي إلقاء الأسئلة شفاهة, والبعد عن الأسئلة المكتوبة شريطة الالتزام بآداب الحوار وحدود الحرية فأنت حر مالم تضر. في اعتقادي أن تعليق الدراسة لن يحل المشكلة, وحماية الجامعات مسئولية مشتركة بين الدولة والجامعة, الدولة قبل الجامعة, لأن الجامعة ليس لديها جهاز أمني رسمي مدرب والجامعة ليست لديها ضبطية قضائية, أو ميزانية كافية للتعاقد مع شركات الحراسة الفخمة المدربة الموجودة في الجامعات الخاصة والأجنبية, أما اللائحة الطلابية وتطبيق القانون فهما مسئولية الجامعة إدارة, وقيادة, وأساتذة, وطلابا, وبذلك تتحقق رسالة الجامعة.
