وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي المنبثقة من اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعها أمس برئاسة محمد طوسون من حيث المبدأ علي الاقتراحات بمشروعات قوانين الخاصة بتعديل السلطة القضائية المقدمة من نواب حزب الوسط وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية القيادي بحزب الحرية والعدالة والنائب صفوت عبد الغني عن حزب البناء والتنمية وسط خلافات حادة بين النواب حول صلاحيات مجلس الشوري في مناقشة الاقتراحات بمشروعات وقوانين المقدمة من النواب. فيما شهد الاجتماع انتقادات حادة من النائب اللواء عادل المرسي رئيس مجلس القضاء العسكري السابق الي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة, وقال: لقد استهجنت ما جاء في الإنذار الموجه منه الي مجلس الشوري, وقال: ما كان يجب أن يصدر هذا الكلام من الزند, وقال المرسي: إن الممثل الشرعي للقضاة هو المجلس الأعلي للقضاة وجميع المجالس القضائية والخاصة. كما شهدت اللجنة مشادة حادة وصلت لحد التشابك بالألفاظ بين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور عبدالله بدران وعاطف عواد عن حزب الوسط, حينما ظن الأول أن الأخير وصفهم بأنهم تم جرهم وراء مزايدات النائب ناجي الشهابي الذي اعترض علي التصويت وزعم بأن الأغلبية لم تتحقق اثناء التصويت لصالح الموافقة عليه من حيث المبدأ, مما جعل بدران يشتبك مع عاطف عواد قائلا له: فوق يا أستاذ أنت بتتكلم مع حزب النور.. إحنا حزب النور يا أستاذ واللي يتكلم عن حزب النور لازم يحترم نفسه.. وإحنا مش دلاديل لأحد. ورد عاطف عواد بأنه لم يسئ لحزب النور وأنه لم يتفوه بكلمة ضده إلا أن عصبية بدران كانت كبيرة وصلت لحد التشابك معه ورفع صوته عليه صارخا في وجهه بأنه يرفض أن يمس أحد حزب النور, ما أدي إلي انفعال عاطف عواد الذي اعترض علي طريقته وأسلوبه في التحدث معه. وأكد النائب الدكتور محمد محيي الدين عن حزب غد الثورة أن الإنذار الصادر من نادي القضاة لمجلس الشوري هو أمر غير مقبول باعتباره صادرا من كيان يعد جمعية أهلية غير مشهرة, مشيرا إلي أن المعني بهذا القانون هو المجلس الأعلي للقضاء, مطالبا باستطلاع رأيه عن القانون قبل مناقشته. وأعلن محيي الدين خلال اجتماع اللجنة التشريعية رفضه لذلك الإنذار, وقال: ليس من المقبول كل من هب ودب يتطاول علينا كسلطة تشريعية. من جانبه, أكد محمد طوسون رئيس اللجنة أنه لن يتم إجراء أي تعديلات علي قانون السلطة القضائية إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة والنيابة الادارية والمحكمة الدستورية العليا. وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: إننا في حاجة الي إصدار قانون شامل للسلطة القضائية يتوافق مع نصوص الدستور الجديد, لافتا النظر الي أنه سبق في مجلس الشعب السابق بتقديم تعديلات مقدمة من المستشار أحمد مكي وأبو العز الحريري ومشروع آخر تقدم به أحد النواب عن طريق المستشار احمد الزند وقال: علينا مخاطبة المجلس الاعلي للقضاء واستعراض رأيه مقترحا أن يقدم المجلس الاعلي للقضاء مشروعا متكاملا أو أن يقدم عن طريق رئيس الجمهورية. من جانبه رفض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان يناقش مجلس الشوري تلك التعديلات وقال ليس من حق الشوري دستوريا مناقشة سوي القوانين التي تحتاجها هذه المرحلة ومنها قانونيا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, وقال: الظرف غير مناسب وان هذه التعديلات ضد رئيس الجمهورية, وقال نريد أن يهدأ البلد ولا يشتعل.
