وصلت مشكلة التعدي علي الأراضي الزراعية إلي درجة خطيرة جدا, باتت تهدد سلة الغذاء في مصر التي تعاني في الأصل من نقص في العديد من المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح, الذي يتم استيراد أكثر من نصف احتياجاتنا منه. وكذلك القطن الذي بدأت زراعته تتدهور وإنتاجه يقل, وذلك من قبل قيام ثورة25 يناير وغيرهما. وفي الفترة التي تلت الثورة, زادت هذه التعديات بشكل كبير جدا في ظل الغياب الأمني والإهمال والفساد الحكومي من قبل الأجهزة المختصة بالرقابة وإصدار وتنفيذ قرارات الإزالة 35% نسبة تنفيذ قرارات الإزالة بالمنيا.. والفولي يطالب بتغليظ عقوبة البناء المخالف رغم التصريحات الحماسية التي تصدر عن القيادات التنفيذية بمحافظة المنيا والتي تتوعد بملاحقة المعتدين علي الأراضي الزراعية إلا أن الواقع يشهد عكسها تماما حيث تتزايد حالات الاعتداء علي الأراضي الزراعية حتي وصلت إلي أكثر من30 ألف حالة منذ ثورة يناير وحتي نهاية العام الماضي والغريب أيضا أن المسئولين عن التصدي للمخالفين والمكلفين بحماية الأراضي الزراعية يلقون بالحجج علي منفذي حالات الإزالات مؤكدين أن دورهم يقتصر فقط علي إبلاغ الشرطة بالإضافة إلي أن بعضهم يقوم بالإبلاغ عن حالات بناء علي أراض زراعية دون أخري. وأكد العميد عادل بدوي مدير إدارة الرقابة الجنائية بمديرية أمن المنيا أنه رغم انخفاض نسبة تنفيذ الإزالات بالمحافظة إلا أن هذه النسبة هي الأعلي علي مستوي الجمهورية. ويؤكد الدكتور حسن الفولي وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أن عدد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بالمنيا عقب ثورة يناير وحتي الآن بلغت أكثر من30 ألف حالة وأنه لا توجد أي نصوص قانونية رادعة لمواجهة ظاهرة التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية وأنه يجب إصدار تشريع جديد بفرض غرامة مالية عن كل متر مربع في الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بالبناء وتخصيص حصيلة هذه الغرامات لاستصلاح أراضي جديدة خاصة في ظل الانتهاك الواضح بالبناء علي الأراضي الزراعية التي تدخل ضمن الأمني القومي المصري وناشد الفولي مجلس الشوري المسند إليه سن القوانين حاليا إصدار قوانين رادعة للمخالفين وتحفظ أراضي مصر الغالية.
