أثار قرار جنايات القاهرة بالتنحي عن نظر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه جدلا داخل الوسط القضائي. ففي الوقت الذي اعتبره البعض نوعا من الهروب لجأ إليه القاضي رأي البعض الآخر أن هذا التنحي هو أقصي درجات العدالة. وبداية قال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة بأن الطريق التي اتبعها المدعون بالحق المدني لرد هيئة المحكمة غير مهذبة وكان يتعين عليهم الانتظار لحين تصرف المحكمة فإذا ما رأوا استمرارها في نظر الدعوي باعتبار أنها سبق لها الفصل في القضية المعروفة بموقعة الجمل فليتقدموا بطلبات الرد إلا أن المحكمة قطعت الطريق علي ضغوط قد تمارس عليها أو تنال من سمعة هيئاتها وتقدمت بالتنحي. وأضاف أن استشعار الحرج يرجع إلي سببين إما أن القاضي لم يجد في أوراق الدعوي الماثلة أمامه أدلة ترقي إلي مستوي الدليل اليقيني أو أن الضغوط التي تسربت إليه جعلته يتخلص من القضية سريعا. فيما أوضح المستشار محمد فيهم رئيس محكمة جنايات الجيزة أن القاضي طالما استشعر الحرج فمن حقه التنحي عن القضية الماثلة أمامه فهو الأقدر علي تقييم دعواه مؤكدا علي أن القانون لايجبر القاضي علي الإفصاح عن نوعية الحرج نافيا أن يكون التنحي نوعا من الهروب لجأ إليه القاضي بل لأنه استشعر أنه قد لاتتحقق العدالة علي يديه. ووصف رئيس محكمة جنايات الجيزة التنحي بأنه أرقي درجات الحياد والعدالة لدي القاضي موضحا أن هذا الحرج مع الخصم أو ضده فهو ضمان للمتقاضين قبل أن تكون ضمانة للقاضي. وقال المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي, أن استشعار رئيس المحكمة الحرج أمر معتاد من القضاة وهو أمر شخصي يختص به القاضي موضحا أن استشعار الحرج ليس له أسباب علي سبيل الحصر في القانون ويكتفي القاضي أن يقول إنه استشعر الحرج للتنحي عن القضية دون أن يفصح عن أسباب ذلك سواء للجمهور أو لمحكمة الاستئناف التي تتولي تحديد جلسة أخري.فيما وصف المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن استشعار هيئة المحكمة التي تنظر, إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وتنحيها عن نظر الدعوي قرار سليم بكل الأوجه مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يجبر المحكمة علي الاستمرار في الدعوي طالما قررت التنحي, لأن القاضي لا يمكن أن يقضي في دعوي وهو يستشعر فيها الحرج. وكانت محكمه جنايات القاهرة قد قررت التنحي عن نظر أعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه في القضية المعروفة إعلاميا ب محاكمة القرن والمتهمين فيها بالتحريض علي قتل المتظاهرين أثناء ثورة25 يناير و ذلك لاستشعارها الحرج و أمرت بإحالة ملف الجنايتين الي محكمة أستئناف القاهرة لتحديد جلسة امام دائرة جنايات أخري.صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين احمد الدهشان ومدحت ادريس وبحضور ممثلي النيابة العامة وهم المسشارون: مصطفي خاطر المحامي العام الاول ووائل حسين المحامي العام الاول وعماد عبدالله المحامي العام الاول ومحمد ابراهيم رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام نيابة حماية الثورة وضياء عابد ومحمد جميل وكيلي النيابة بالمكتب الفني للنائب العام نيابة حماية الثورة وبأمانة سر احمد فهمي وايمن عبد اللطيف.. حضر المتهمون جميعا وأودعوا قفص الاتهام وهم محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك واللواء حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه. وفور دخول الرئيس السابق مبارك إلي قفص الاتهام أرتفع صوت مؤيديه بنحبك يا ريس فأشار لهم بيديه و علي وجهه أبتسامة صغيرة فيها علامات الحزن و الأسي و ظل مؤيديه يهتفون بنحبك ياريس بنحبك ياريس. ظل جمال مبارك واقفا بجانب والده طوال الوقت حتي دخول هيئة المحكمة للقاعة بدون كلام بينما وقف علاء يتحدث مع مساعدي وزير الداخلية الحاصلين علي حكم البراءة. وبمجرد اعتلاء المحكمة المنصة في تمام العاشرة والربع صباحا صرخ سمير الكردي أحد المدعين بالحق المدني في وجه المحكمة و قال أنا أطالب برد هيئة المحكمة لأنها أعطت البراءة لمتهمي موقعه الجمل وسانده في ذلك أمير سالم المحامي قائلا لو هنموت مش هنفرط في حقنا, فقال القاضي اسكتوا و اسمعوا القرار و بعد ذلك اصدر قراره السابق الذي بدأه بآية قرأنية( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما فلا تتبعوا الهوي أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون) فضجت القاعة بصراخ مؤيدي مبارك مما أدي الي اشتباكهم مع المدعين بالحق المدني و كاد يتطور الامر الي التشابك بالأيدي الا ان الأمن تدخل وفض بينهم ويوضع ساتر بشري بينهم و هتف المدعون بالحق الشعب يريد اعدام المخلوع.
