رحب خبراء سوق المال بقرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري الخاص بإلغاء الضرائب المقترحة علي التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والإندماج في سوق المال. مؤكدين أن تلك الخطوة ستعيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب في سوق المال المصري وذلك بعد سيطرة المخاوف عليهم من ضخ استثمارات جديدة في سوق المال. وأوضح الخبراء أن الوقت الحالي لا يتناسب مع فرض أي ضريبة علي التعاملات في ظل تراجع السيولة الشديد وهو ما يتضح في انخفاض قيم وأحجام التداول لمستويات غير مسبوقة لتصل إلي100 مليون جنيه منخضة من2.5 مليار جنيه يوميا قبل ثورة يناير. وصف عادل عبد الفتاح خبير أسواق المال قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري بالصائب وذلك بعد حالة العشوائية وعدم الوضوح التي سيطرت علي المستثمرين في صفقة بيع البنك الاهلي سوستيه جنرال, مشيرا إلي أن الوضع الحالي لسوق المال لا يتناسب مع فرض أي ضريبة علي التعاملات أو علي التوزيعات النقدية أو علي الإستحواذات ومن ثم فإن فرض أي ضريبة علي البورصة يجب أن يسبقها استقرار الوضع السياسي والاقتصادي أولا حتي لا نطيح بالمستثمرين الأجانب الذي باتت السوق في أمس الحاجة إليهم. وأوضح أن المبدأ الاساسي الذي يجب الإلتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر. من جانبه قال محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار, إن هناك ضرورة النظر للحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الامكان موضحا ان السياسات المالية اذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فانها قد تسبب في انكماش اقتصادي. أضاف ان الإبقاء علي رسوم التمغة الواحد في الألف ستفقد البورصة تنافسيتها بين الأسواق الأخري المماثلة فكل دول المنطقة, وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أورسوم لتشجيعها لهذا فقد يتسبب هذا الرسم في هروب الاسثمارات من سوق المال بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات المستهدفة مما يؤدي إلي انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر. وأشار إلي أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق رسوم ضريبة التمغة تتراوح سنويا ما بين200 300 مليون جنيه فقط وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرية. ... .. ويربحها37 مليار جنيه قفزت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في نهاية تعاملات أمس, مدعومة بتفاؤل المستثمرين بإلغاء مجلس الشوري جميع الضرائب التي اقترحتها الحكومة الخاصة بالاستحواذات والدمج والتوزيعات النقدية في الوق لتسيطر علي أداء المستثمرين, بدلا من أحداث العنف, التي شهدها محيط الكاتدرائية بالعباسية أمس الأول. وصعد المؤشر الرئيسيEGX30, الذي يقيس أداء أنشط30 شركة بنسبة1.59%, مقتنصا80 نقطة, ليستقر عند مستوي5112.7 نقطة.وعاودت قيمة التعاملات صعودها لتصل إلي322.6 مليون جنيه, بعد أن سجلت أدني مستوي لها منذ شهر يونيو2012, بعد أن بلغت أمس الأول132 مليون جنيه. وارتفع مؤشرEGX70, للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو1.6%, فيما صعد مؤشرEGX100, الأوسع نطاقا بنسبة1.4%, في الوقت الذي صعدت فيه أسعار إغلاق93 ورقة مالية, مقابل صعود29 ورقة. وربح رأس المال السوقي نحو3.7 مليار جنيه, بعد أن وصل إلي335.7 مليار جنيه. وقال محمد أشرف المحلل الفني إن المؤشر ارتفع من منطقة4850 4800 نقطة لإعادة تجربة منطقة5100 5150 نقطة مرة أخري, والتي من المتوقع ان تعرف ارتفاعه مؤقتا لمزيد من التجميع قبل صعوده مرة أخري. وأضاف أن المؤشر سيظل في اتجاهه الهابط علي المدي القصير طالما انه اسفل منطقة5300 نقطة, مشيرا إلي انه يتحرك في اتجاه عرضي بين منطقة4600 ومنطقة6000 نقطة علي المدي المتوسط, محددا نقاط مقاومة المؤشر عند5100-5150-5300 نقطة فيما حدد نقاط الدعم عند4850-4800 نقطة. من جانبه, قال شادي بهاء, المحلل الفني, إن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اخترق منطقة445 نقطة لأسفل ليعيد تجربة منطقة420 نقطة طالما أنه أسفل منطقة460 نقطة. وتوقع أن تعرقل منطقة445-450 نقطة أي ارتفاع للمؤشر في الوقت الحالي, مشيرا إلي أن المؤشر يسير في اتجاه عرضي علي المدي المتوسط طالما أنه أسفل منطقة510 نقاط. رابط دائم :
