تعاني محافظة الغربية من عدم وجود أراض يمكن استغلالها لإقامة الوحدات السكنية أصبحت هي المشكلة التي تواجهها جميع أجهزة المحافظة هذا بخلاف عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء وتشطيب الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها وتخصيصها سواء للشباب المقبل علي الزواج أو سكان العشش.وقال أحمد العوضي أحد الحاجزين بمشروع الإسكان الاقتصادي: إننا فوجئنا عند تسليم الوحدات للحاجزين الذين فازوا بالقرعة الأخيرة بأن الوحدات بدون أي تشطيب وتم تقليص مساحات الوحدات إلي50 مترا بدلا من63 مترا وهو ماتم الإعلان عنه في البداية وذلك لزيادة عدد الوحدات إلي خمس بدلا من أربع في الدور الواحد بالإضافة إلي عدم توصيل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ويعتمد الأهالي علي البيارات القديمة لشفط مياه الصرف الصحي. في حين طالب محمد عبد الله أحد الحاجزين بشقق الوحدات السكنية بقرية الراهبين بمركز سمنود بإلغاء الفوائد البنكية الخاصة بالوحدات السكنية أسوة بما تم في محافظات أخري تخفيفا عن معظم ساكني هذه العقارات والذين يعتبر معظمهم من محدودي الدخل حيث أشار إلي أنه رغم وجود ضمان موظف حكومي لكل من حصل علي وحدة سكنية يتم تحويل راتبه الشهري تلقائيا إلي البنك لسداد قيمة القسط الشهري حتي بعد وفاة الضامن يتم تحصيل القسط من معاشه إلا إنني فوجئت بالوحدة المحلية والبنك يجبراني علي توثيق توكيل رسمي عام غير قابل للإلغاء للصالح البنك الممول للمشروع ويعطيه الحق في التصرف في الوحدة السكنية دون الرجوع لمالكها وهو ما أثار القلق في نفوس معظم أصحاب ومالكي الشقق السكنيه ولا يعرفون حتي الآن سببا للإصرار علي هذه التوكيلات الموثقة والغامضة. وفي الوقت نفسه أضافت سيدة أحمد مقيمة بإحدي خيام الإيواء بمنطقة سوق الجمعة بالمحلة هي وأولادها: بعدما انتقلت للإقامة في الخيمة منذ7 سنوات بعد انهيار منزلها الذي كانت تسكن به بعد إجراء بحث لها من خلال وزارة التضامن الإجتماعي ضمن الإيواء العاجل لحين تدبير سكن بديل لها من إسكان المحافظة لكنها لم تحصل حتي الآن علي مسكن تقيم فيه مع أطفالها حيث يضطرون للحصول علي مياه الشرب من المساجد وقضاء حوائجهم بدورات مياه. ومن ناحيه أخري قال فوزي مسعد إنه تقدم للوحدات المحلية من أجل الحصول علي شقة اقتصادية وبسعر مناسب ليتزوج فيها ولكنه حتي الآن لم يحصل علي شقة وينتظر هو وآلاف الشباب المسئولين بالمحافظة إقامة وحدات سكنية جديدة خاصة بعد ارتفاع أسعار شقق الإيجار المؤقت الجديد والتي تتراوح مابين800 إلي1000 جنيه حيث ناشد جميع المسئولين بسرعة إنشاء وحدات سكنية علي أرض المحافظة لحل المشكلة. وأكد اللواء مصطفي بدر سكرتير مساعد محافظ الغربية أن إجمالي شقق مشروع الإسكان القومي بمحافظة الغربية بمراكزها الثمانية بلغ5455 وحده سكنيه تم الإنتهاء منها وتسكينها وقال إن هناك مشروعات لإقامه وإنشاء وحدات سكنية جديدة تصل إلي نحو3500 وحدة سوف يتم إنشاؤها في منطقة سوق المواشي بالمحلة ومنطقة الجلاء بطنطا وستكون عبارة عن أبراج سكنية لتسكين المتقدمين للحصول علي إسكان اقتصادي والذين يصل تعدادهم إلي نحو40 ألف متقدم من شباب المحافظة بعد الانتهاء من الأبحاث التي تؤكد أحقيتهم في الحصول علي شقق من عدمها وعن مشكلة بعض الوحدات التي تعاني من سوء المرافق قال انة تم تكليف هيئة مياة الشرب والصرف الصحي بإجراء مقايسة لعلاج مشكلة الصرف في إسكان الراهبين الجديدة. كما أشار إلي أن هناك توسعات لمواجهة الزيادة السكنية المستمرة والامتداد العمراني الجديد بعد التقدم بطلب إلي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للحصول علي أرض بوادي النطرون بمساحة250 ألف متر وذلك كي نتمكن من إجراء توسعات وإنشاء مشروعات ووحدات سكنية جديدة.
