في سابقة برلمانية وافق مجلس الشوري في جلسته أمس علي اتفاقية قرض موقعة بين مصر والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ600 مليون ريال سعودي لتمويل مشروع محطات طلمبات الري والصرف الصحي بعد أن أدخل تعديلا علي بنود الاتفاقية خفض من خلالها عدد السيارات التي كان مقررا ان تمول الاتفاقية شراءها من15 سيارة الي4 سيارات فقط. وطالب الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس الحكومة ببذل الجهود الحقيقية لحسن استغلال القروض في مصرفها الحقيقي وترشيد الاعتماد علي القروض قدر الامكان مؤكدا أن مجلس الشوري سيستخدم سلطاته لمحاسبة أي مسئول إذا ثبت إهداره للمال العام. وكان مجلس الشوري قد أعاد في جلسته أمس برئاسة الدكتور احمد فهمي مناقشة اتفاقية القرض الموقعة بين مصر والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ600 مليون ريال سعودي لتمويل إنشاء4 وحدات جديدة في محطات الري والصرف إضافة إلي إحلال3 وحدات قديمة من وحدات الصرف علي مستوي الجمهورية و توريد200 طلمبة و60 محرك كهربائيا و20 ماكينة نظافة أعشاب إضافة إلي شراء عدد من السيارات وذلك بعد ان كان قد رفض المجلس مناقشتها في جلسة سابقة وأعادها إلي اللجنة مرة أخري لما تضمنته الاتفاقية من تخصيص جزء كبير من مبلغ القرض لشراء15 سيارة جديدة وهو الأمر الذي رفضة المجلس. وخلال عرضه لتقرير اللجنة أمام المجلس أمس أكد المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة أنه عقب رفض المجلس للبند الخاص بشراء15 سيارة خاطبنا وزارة الري وتبين ان لديها عددا كبيرا من السيارات لذلك رؤي تخفيض عدد السيارات المخصصة في هذه الاتفاقية من15 سيارة إلي4 سيارات فقط تخصص للمرور علي المحطات الجديدة. دعا حزين وزارة التعاون الدولي لأن تستعين بعدد من الخبراء الفقهيين أثناء عقد الاتفاقيات لبيان ما بها من مخالفات شرعية من عدمه مشيرا إلي أن الاتفاقية الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية شرعية100% إلا أن النص علي تضمينها هامش فائدة3% أدخل الالتباس علي البعض بشبهة الربوية, مشيرا ان المبلغ ليس ربويا إطلاقا ويدخل تحت بند المصروفات غير الربوية. ودعا حزين الحكومة إلي توفير5 شروط في جميع الاتفاقيات التي تبرمها, أولها أن تكون هناك حاجة ضرورة لها وعدم وجود أي بدائل أخري غير الاقتراض, وثانيا إجراء دراسات جدوي حول الاتفاقيات, وثالثا ان تكون شروطها ميسرة ولا تمس السيادة الوطنية, ورابعا وضع آليات واضحة لسداد القرض, وخامسا توفير الضمانات الكفيلة بمتابعة تنفيذ القرض. وكانت مناقشات النواب قد شهدت حالة من الجدل بين النواب دعا خلالها نواب حزب النور الي ضرورة عرض مثل هذة القروض علي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لبيان ما اذا كانت بها مخالفة شرعية من عدمها فيما رفض جانب من النواب الاتفاقية لما تمثله من قروض هي في حقيقتها أعباء جديدة تضاف الي كاهل الاجيال القادمة محذرين من تفاقم مبلغ خدمة الدين والذي يستغرق ما يزيد علي ربع الموازنة العامة. وأكدت الحكومة أن هناك حاجة ملحة للاقتراض, وكنا نتمني لو كان لدينا بديل آخر يسعفنا في الوقت الحالي. محذرا من إمكانية حدوث عطل في طلمبات الصرف والري. كما وافق مجلس الشوري خلال جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي تقرير لجنة الصناعة والخاص باتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية, بشأن إيجارات معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء حلوان. رابط دائم :
