نالت التعديات علي الأراضي الزراعية, من مختلف الفلاحين البسطاء في محافظة الدقهلية, حيث تنتابهم حالة من الألم بعد تجاهل مسئولي المحافظة لسرطان التعديات بسبب الغياب الأمني, فقد تلاشي اللون الأخضر لتحل محله بلوكات الأسمنت والحديد, فيما استغل بعض رجال الأعمال نفوذهم في استخدام مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في أنشطة أخري. ويقول الدكتور زيدان شهاب الدين بمركز البحوث الزراعية ان وزارة الزراعة أعلنت اخيرا أن إجمالي حجم التعديات علي الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا حتي الآن بلغ نحو29 ألفا و486 فدانا بإجمالي عدد حالات ما يقرب من700 ألف حالة, مؤكدا أن التعديات بالدقهلية وصلت الي64 ألف حالة. وطالب مجلس الوزراء بأن يدرس اقتراحات وزارة الزراعة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية, والتي تشمل تشديد العقوبات, وإصدار قانون جديد لتجريم البناء أو انتزاع الملكية من كل المتعدين, وإعادة الأرض إلي ملكية الدولة كإجراء استثنائي لردع المخالفين ويقول صلاح أبو العينين وكيل المجلس المحلي الاسبق إن فساد المحليات وضعف العمل في الأجهزة التنفيذية فضلا عن ضعف أجهزة الرقابة وآلياتها والانفلات الأمني تتسبب في استمرار ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية وقلة الاراضي المخصصة للبناء مع تزايد التعداد السكاني واقبال الشباب علي الزواج مما ساهم بدور كبير في انتشار ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية. وانتقد ابو العينين طرق التعامل مع الأراضي المبورة مما نجم عنه تبوير21 ألف فدان موضحا ان معدل التعديات علي الأراضي يرتفع خلال فترات الانتخابات البرلمانية والرئاسية, استغلالا للوعود الانتخابية بحل مشاكل مخالفات التعديات, سواء بتشريعات برلمانية أو قرارات وزارية, بالإضافة إلي استغلال الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد في استمرار التعدي علي الأرض الزراعية, الذي يجني صاحبه أرباحا خيالية من تحويلها إلي مبان. ويذهب الكثير من الخبراء الزراعيين إلي أن الزراعة المصرية تفقد أغلي ما لديها بسبب خسائر التعديات علي الأراضي الزراعية بالبناء والتجريف, معتبرين أن التعديات كارثة بكل المقاييس إذا استمر الحال علي ما هو عليه خلال السنوات المقبلة, مما ينعكس بالسلب علي توفير احتياجات الغذاء. ويقول عبد الجواد سويلم مهندس زراعي أن عمليات الإزالة والهدم تتسبب في ضياع جزء كبير من الثروة القومية التي نالت منها مواد البناء, مما يزيد من الإهدار الاقتصادي الذي ينتج من تنفيذ قرارات الإزالة والتي تكبد الفلاحين خسائر فادحة مما يتسبب في خلق احتقان بين الأجهزة الأمنية والمواطنين, بالإضافة إلي أنه بعد تنفيذ قرارات الإزالة لا تصلح الأراضي للزراعة مرة أخري. وقد اكدت دراسات عالمية أن مصر من أكثر الدول تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية, بسبب التعديات علي الأراضي الزراعية, وتصنيف مصر طبقا لتقارير اللجنة الدولية لمكافحة التصحر بأنها ضمن المناطق الأكثر قحولة علي مستوي العالم, والأكثر تأثرا بالظاهرة, وانعكاسها علي تدهور نوعية التربة, وانخفاض إنتاجية المحاصيل بسبب ارتفاع معدلات الملوحة والجفاف ودرجات الحرارة.فيما اكد اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية أن وزارة الزراعة متمثلة في مديرية الزراعه تتابع القانون الجديد الخاص بتغليظ العقوبات علي التعديات علي أراضي الدولة, ومن المنتظر إقراره من مجلس الشوري, وبالتالي يستهدف الحفاظ علي الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات التي تقع علي الأراضي الزراعية فور وقوعها بتطبيق القانون وتحرير محاضر للمخالفين, وإخطار أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوي القضائية ضد المخالفين.وأكد انور سالم وكيل وزارة الزراعة أن المديرية تقوم بمتابعة التعديات بالمحافظات من خلال إعداد برنامج زمني لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية علي مستوي المحافظة ونعمل علي سرعة استصدار قرارات الإزالة وتنفيذها قبل تطور المخالفة وعقب عز الدين أحمد نقيب الفلاحين خطورة التهاون في التعامل مع المتعدين علي الأراضي الزراعية مضيفا أنه ليست هناك جهة لمواجهة تلك التعديات حتي الآن نظرا لعدم استقرار الأوضاع في البلاد.
