شهد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للبريد ومركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية الذي تشرف عليه وتديره شركة تكنولوجيا المنشآت التابعة للبنوك الوطنية للبدء فورا في اطلاق خدمة سداد(e-finance) المالية الضرائب الكترونيا في مكاتب الهيئة المنتشرة بمختلف المحافظات وذلك في اطار الاهتمام بتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها هيئة البريد واستحداث خدمات جديدة للتسهيل والتيسير علي المواطنين وأكد حلمي حرص الوزارة علي المشاركة في المشروعات القومية ذات الاثر المباشر في تحسين حياة المواطنين والتيسير عليهم, مشيرا إلي ان من اهم تلك المشروعات مشروع ميكنة انظمة المدفوعات المالية الحكومية والذي حقق طفرة كبيرة في الفترة الاخيرة, مؤكدا ان انضمام مكاتب البريد لمنظومة المدفوعات الالكترونية للضرائب سيوفر الانتشار الجغرافي الواسع لها خاصة وان مكاتب البريد تنتشر في جميع أحياء ومدن الجمهورية. وأوضح الوزير ان خدمة سداد الضرائب الكترونيا سيتم تفعيلها خلال شهر مارس الجاري في340 مكتبا بريديا بمختلف مناطق الجمهورية, ترتفع إلي1200 مكتب بريد خلال عام وهو ما يتيح العديد من المزايا للمواطنين اهمها تسهيل عملية السداد وإتاحة عدد كبير من منافذ السداد الالكتروني وامكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي لمأمورية الضرائب المسجل بها, حيث يمكن السداد في اقرب مكتب بريد لمقر سكن الممول أو مقر عمله بالإضافة إلي السرعة في تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين والتي سيتم تسجيلها الكترونيا, وبجانب هذا فسوف تستفيد الدولة كثيرا من المنظومة سواء بتسريع عمليات اضافة تلك المدفوعات الضريبية لحسابات الخزانة العامة أو في إحكام الرقابة اكثر علي المتحصلات الحكومية وتأمين حصيلتها وقال الوزير ان اتفاق التعاون مع الضرائب سيكون مقدمة لإضافة خدمات اخري للتيسير علي المواطنين مثل سداد الجمارك والضرائب العقارية الكترونيا من خلال مكاتب البريد. من جانبه اوضح ابراهيم سرحان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا المنشآت المالية ان منظومة المدفوعات الالكترونية تشهد نموا كبيرا في نسب المدفوعات المالية التي تتم من خلالها, حيث قفز حجم تلك المدفوعات بنسبة250% عن مستويات بدء العمل بالمنظومة عام2009 وقال ابراهيم سرحان ان هذا النمو يرجع إلي المزايا التي تقدمها منظومة المدفوعات الالكترونية خاصة الامن والامان لعمليات تداول النقد, وتلافي مخاطر الطرق التقليدية مثل التعرض للسرقة أو السطو أو خطأ العد لأوراق النقد, بجانب ان بقاء الاموال داخل الجهاز المصرفي يسهم في سرعة دوران التدفقات المالية للاقتصاد القومي بصفة عامة حيث ان المدفوعات الحكومية تمثل60% من حجم تلك التدفقات المالية وهو ما ينعكس إيجابا علي معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر. واشار سرحان إلي ان الاتفاقية مع البريد سترفع عدد فروع البنوك والبريد القائمة بتحصيل الضرائب إلي2200 فرع ومكتب بريد وهو ما يوجد اكبر شبكة للمدفوعات المالية الالكترونية في مصر, حيث يشارك في المنظومة حاليا28 بنكا تجاريا, وهذا العدد الكبير سيسهم في تقديم خدمة متميزة لعملاء الضرائب والجمارك المستفيدين من خدمة السداد الألكتروني خاصة أنها جهات تحصيل ذات مصداقية عالية لدي افراد المجتمع وتوقع سرحان مضاعفة حصيلة الضرائب المسددة الكترونيا خلال العام الحالي, لافتا إلي ان النسبة ارتفعت بالفعل العام الماضي بنسبة144% بفضل ما لمسه العملاء من أمان وثقة في المنظومة الالكترونية, وما حققته لهم من سرعة في انهاء إجراءات دفع الضريبة أو الافراج عن البضائع في الجمرك, كما زاد ذلك من التأثير الإيجابي لتطوير نظم الدفع علي الاقتصاد القومي, حيث وفرت الدولة الملايين من الجنيهات من خلال زيادة فاعلية التحصيل, وكذلك القدرة علي الرقابة علي المدفوعات والمتحصلات الحكومية.
