اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه سيتم رفع قيم المعاشات التي تقل عن350 جنيها فور اقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد وذلك اعتبارا من اول يوليو المقبل تنفيذا لوعد الرئيس مبارك بتحسين المعاشات. ان القرار سيستفيد منه2.7 مليون من اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل قيمة معاشاتهم عن350 جنيها شهريا, مشيرا الي ان قرار زيادة المعاشات المنخفضة سيكلف الخزانة العامة نحو650 مليون جنيه في العام المالي الجديد وسوف تتزايد التكلفة خلال الاعوام القادمة. وحول قواعد تطبيق القانون اوضح غالي انه ستتم مضاعفة قيمة المعاشات المنخفضة جدا اكثر من ضعف قيمتها الحالية, حيث تقرر رفع قيمة كل المعاشات التي تقل قيمتها عن50 جنيها لتصبح135 جنيها بنسبة زيادة قدرها170% والمعاشات التي تبلغ قيمتها70 جنيها سوف يتم رفعها الي150 جنيها بنسبة زيادة قدرها114% والمعاشات التي تبلغ قيمتها120 جنيها سوف يتم رفعها الي185 جنيها بنسبة زيادة قدرها55% والمعاشات التي تبلغ قيمتها170 جنيها سوف يتم رفعها الي200 جنيه والمعاشات التي تبلغ قيمتها220 سوف يتم رفعها الي255 جنيها والمعاشات التي تبلغ قيمتها270 جنيها سوف يتم رفعها الي290 جنيها والمعاشات التي تبلغ قيمتها340 جنيها سوف يتم رفعها الي350 جنيها. واوضح د. غالي ان تلك الزيادة تختلف عن الزيادة التي قررها رئيس الجمهورية لجميع اصحاب المعاشات والتي تبلغ10% واكد د. غالي ان الاولوية في تلك الزيادة الاضافية سوف تكون لاصحاب المعاشات المتدنية والمستحقين عنهم.. مشيرا الي ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعدت دراسة حول اعداد المستفيدين بهذا القانون من اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اظهرت ان اكثر من50% من المستفيدين من قرار رفع قيم المعاشات والبالغ عددهم الاجمالي2.7 مليون مواطن سوف تزيد قيمة معاشاتهم بنسبة تتراوح من50% الي150 من قيمة المعاش الاصلي الذي يحصلون عليه حاليا. واكد ان هذا الرفع الذي وافق عليه الرئيس مبارك يأتي في اطار حرص الرئيس والحكومة علي تخفيف الاعباء عن كاهل الطبقات المحدودة الدخل خاصة كبار السن واصحاب المعاشات وهم الفئات التي يحرص مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد علي منحهم اولوية خاصة في الرعاية الاجتماعية والمالية. واضاف د. غالي انه يجري حاليا اعداد برامج علي الحاسب الآلي بأسماء اصحاب المعاشات وتعديل قيم معاشاتهم طبقا للقانون الجديد بحيث يتم الصرف فورا اعتبار من اول يوليو المقبل بعد اقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وان هذا الاجراء المقترح يأتي متسقا مع مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي وافق عليه مجلس الشوري من حيث المبدأ تمهيدا لاحالته لمجلس الشعب في دورته الحالية للموافقة عليه واقراره, مشيرا الي ان القانون الجديد يهدف الي معالجة مشاكل اصحاب المعاشات المنخفضة في نظم التأمينات الحالية واوضح د. غالي ان هذه الجهود تصب كلها في تحسين اوضاع اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في ظل نظام التأمينات والمعاشات الحالي. وقال ان هذا يعتبر من المزايا الاضافية التي يطرحها النظام الجديد والتي تشمل ايضا اقرار معاش اساسي لمن لامعاش له والذي سوف يتم تطبيقه مع مشروع القانون الجديد تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك من توفير معاش لمن لامعاش له. وكذلك تقديم تعويض في حالة البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة ويستمر صرف التعويض وحتي اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل او لمدة6 اشهر ايهما اقل ويقدر هذا التعويض بمبلغ شهري يقدر ب60% من اجمالي اجر الاشتراك الاخير وهو ما يوازي75% من صافي الاجر الذي كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل التعطل علي ان تخفض بنسبة4% من هذا الاجر شهريا وسوف يحصل المؤمن عليه علي المبالغ المتراكمة في رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد او يستخدمها لزيادة معاشه. اما بالنسبة لمعاشات اصابات العمل فان مشروع القانون الجديد سيحافظ علي جميع مزايا تأمين اصابات العمل الحالية كما سيتم حسابها علي اساس اجمالي الاجر الحقيقي قبل تحقق خطر اصابة العمل, بالاضافة الي الحصول علي تعويض نقدي خلال فترة تغيبه عن العمل بسبب الاصابة ويضمن معاش الاصابة نسبة80% من قيمة اجمالي الاجر الاخير قبل حدوث الاصابة وهو ما يمثل100% من صافي الاجر الذي كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل اصابته, هذا بالاضافة الي تعويض اصابة من دفعة واحدة عن نسبة العجز الذي تتحدد قيمته في ضوء نسبة العجز المستديم مع احقيته في الجمع بين معاش الاصابة واجره من العمل بدون حدود او مع معاش الشيخوخة ايضا بدون حدود. وقال د. غالي ان النظام الجديد يعتمد علي سياسات استثمارية متنوعة تحقق للمؤمن عليه اكبر عائد ممكن علي امواله مع وضع الضوابط الكافية علي كيفية استثمار تلك الاموال بما لايعرضها للاهدار والخطر ويحقق لها الضمانات الكافية. كما انه قد تم تحديد ضمانات علي اموال المؤمن عليهم بالاضافة الي عائد علي تلك الاموال لايقل عن متوسط معدل التضخم خلال مدة اشتراكه حيث تضمن خزانة الدولة جميع الارصدة وعوائد استثمارها.
