اعتبر المؤرخون يوم16 مارس هو البداية الحقيقية للحركة النسائية المصرية وعيدا للمرأة المصرية لارتباطه بحدث تاريخي حيث قادت هدي شعراوي مظاهرات نسائية ناضلت ضد الاستعمار عام1919 من أجل الاستقلال منددات بالاحتلال البريطاني. وتكشف الوثائق التاريخية عن كفاح وصمود المرأة المصرية علي المستوي السياسي من خلال المواقف التالية: 1 احتجت المرأة المصرية علي دستور1923 الذي منح حق الانتخاب والترشيح في مجلس الأمة للذكور فقط وطالبت بتكافؤ الفرص بين الجنسين من منطلق العدل والإنصاف والمساواة. 2 شاركت في الاستفتاء علي دستور1956 وحصلت علي حقوقها السياسية ترشيحا وتصويتا في برلمان1957 وأصبحت عضوا في السلطة التشريعية التي تضع القوانين للبلاد وأطلق علي مصر آنذاك أول دولة عربية تعطي للمرأة هذا الحق. 3 تم تعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية عام1962. 4 تم تمثيلها في لجان نسائية من قبل الاتحاد الاشتراكي خلال الفترة1962 1972 ومارست العمل السياسي. 5 حصلت المرأة المصرية علي33 مقعدا في برلمان1979 وفق قانون الانتخابات الذي خصص ثلاثين دائرة يقوم الناخب بانتخاب عضوين أحدهما فئات والآخر عمال بالاضافة إلي مقعد للمرأة. 6 حصلت علي34 مقعدا في برلمان1984, ثم انخفض العدد في برلمان1987 نتيجة الغاء المحكمة الدستورية العليا لقانون التخصيص غير الدستوري لتصبح النسبة4% وفق نظام القائمة النسبية. 7 حصلت المرأة المصرية علي نسبة2.3% في برلمانات2005,2000,1995,1990 وفق النظام الفردي فظلت محرومة لأربع دورات متتالية من التمثيل العادل في البرلمان المصري. 8 كافحت شخصيات نسائية وطنية بدعم أساتذة القانون الدستوري من أجل تعديل المادة62 من دستور71 في عام2007 والتي أجازت للمشرع تمثيل المرأة بحد أدني من مقاعد البرلمان وتم إصدار قانون الانتخابات الذي خصص32 دائرة للمرأة بواقع64 مقعدا في البرلمان المنحل2010. 9 ألغيت الكوتة الدستورية أو المادة62 من الاعلان الدستوري بعد25 يناير, وجاء برلمان2011 وفق قانون انتخابات يجمع بين النظامين الفردي والقائمة وحصلت المرأة علي نسبة2% من إجمالي أعضاء البرلمان نتيجة وضعها في ذيل القائمة. 10 اهتم دستور2012 بالحقوق الاجتماعية للمرأة ووضع مادة تخص المرأة المعيلة والأرملة والمطلقة وأهمل الحقوق السياسية للمرأة المصرية. 11 جاء قانون الانتخابات الأخير والذي ألغته الدستورية العليا ليضع المرأة في القائمة دون النص علي وضعها في ترتيب متقدم من القائمة. 12 تغيرت وعدلت وزارات متعاقبة ولم يزيد تمثيل المرأة في الحكومة المصرية علي وزارتين أو ثلاث. والحاصل ان المرأة المصرية منجزة وحاضرة في كل مؤسسات الدولة من خلال الاحصاءات وما لها من دلالات حيث تمثل الإناث بنسبة49% وفق احصاءات2011 2012, تمثل المرأة بنسبة37% في وظائف الادارة العليا بالقطاع الحكومي, والمرأة المعيلة17%,48% في الكليات النظرية,52% في الكليات العملية,55% في قطاع البحث العلمي,54% أعضاء هيئة تدريس في الجامعات المصرية44% في قطاع الاعلام,44% في قطاع الصحة,48% في قطاع الصناعة,53% في وزارة التأمينات,32% في قطاع الاسكان55% في وزارة البترول,25% رؤساء بعثات خارجية, بالاضافة إلي السفيرات في بعض الدول العربية والأجنبية,40% مقيدات في الجداول الانتخابية,92% يمثلن في نقابة التمريض,49% لنقابة الصيادلة44% لنقابة التجاريين,38% لنقابة المهن الاجتماعية اضافة إلي تمثيلها في سلك القضاء من المحاكم الاقتصادية والأحوال الشخصية والطب الشرعي والنيابة الادارية بالاضافة إلي اختيار ثلاث سيدات مصريات كرائدات للاقتصاد وكأعضاء في منتدي مصر الاقتصادي الدولي ناهيك عن تمثيل المرأة المصرية في الموسوعات العلمية وحصولهن علي الجوائز في المجالات الاكاديمية محليا وعالميا. كل ما سبق يؤهل المرأة المصرية أن تتولي مواقع في السلطة التشريعية والرقابية والتنفيذية والقضائية ومواقع صنع القرار. المطلوب: * زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء بألا تقل عن ثماني حقائب وزارية * إتاحة الفرصة لتمثيل المرأة في المجلس الأعلي للجامعات. * أن يلزم قانون الانتخابات الأحزاب السياسية بأن تكون المرأة في ترتيب أول ثلاثة من القائمة. * الأخذ بنظام الكوتة الحزبية من خلال قانون يلزم الأحزاب السياسية بتخصيص نسبة لا تقل عن30% في مجلسي النواب والشوري وهي مطبقة في الدول التي لا توجد بها كوتة دستورية. وبناء عليه إذا تحقق ما سبق سيرتفع ترتيب مصر في التمثيل البرلماني للنساء في188 دولة حول العالم( وفق تقرير الاتحاد البرلماني الدولي) من رقم134 إلي الثلاثين دولة الأولي كما يحدث في كل دول العالم الأكثر ديمقراطية والحديثة العهد بالديمقراطية. رابط دائم :