تباينت آراء الأحزاب حول قرار النيابة العامة بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية, واستخدام حقهم بموجب نص المادة37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكب أي جريمة متلبسا بها وتسليمه إلي أقرب مأمور ضبط قضائي, فيما اعتبر حزب الحرية والعدالة أنه أمر طبيعي وليس به أي جديد, أكد حزب النور أنه ينذر بمزيد من الفوضي, بينما رفض الحقوقيون والمجتمع المدني القرار واعتبروه فاتحة لحرب أهلية بين القوي السياسية المتنافسة وخراب علي مصر حسب قولهم وقال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة, إنه أمر طبيعي, وليس به جديد. ووصف الدكتور خالد علم الدين عضو الهيئة العليا لحزب النور القرار بأنه نوع من التخبط المستمر, مؤكدا أنه سينذر بلا شك بمزيد من الفوضي في الشارع المصري. من جانبه أكد علاء أبو النصر, الأمين العام لحزب البناء والتنمية, أنه يستند إلي صحيح القانون, موضحا أن إلقاء القبض علي المتهمين يتم ما دامت توافرت حالة التلبس دون صدور إذن من النيابة العامة بالضبط وقال إن هذا القرار يأتي كخطوة أولية لمواجهة العنف الممنهج في الشارع,. في السياق ذاته أكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ان دعوة النائب العام لمواطنين بإلقاء القبض علي المتظاهرين من مثيري الشغب دون الحاجة إلي استصدار أمر قضائي هو دعوة لحرب أهلية ويتعارض مع المادة37 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقصر الجرائم الجنائية علي حالة التلبس فقط. وأكد أحمد سيف الاسلام الناشط الحقوقي ان قرار النائب العام بمثابة إقرار رسمي بعجز أجهزة الدولة عن القيام بواجبها القانوني من ملاحقة وضبط الجرائم, وقال إن دعوة المواطنين للقبض علي مثيري الشغب ومرتكبي الجرائم دون ضوابط محددة سيفتح باب العنف وإساءة استخدام السلطة الممنوحة بدلا من البحث عن المشكلة الحقيقية في تعثر السلطة التنفيذية في القيام بواجبها. رابط دائم :