تفجرت أزمة بين وزارتي الزراعة والري بسبب الأرز, حيث رفض الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري طلبا لأمين أباظة وزير الزراعة برفع مساحة الأرز هذا العام إلي1.3 مليون فدان لمواجهة طلبات المزارعين الذين أكدوا أنهم يواجهون خسائر كبيرة بسبب عدم رفع هذه المساحات, بينما تري وزارة الري أن كميات المياه لا تكفي المساحة التي تزيد بنحو200 ألف فدان علي المقترح البالغ1.1 مليون فدان طبقا لطلب وزارة الري. وقال أمين أباظة: إن طلب وزارة الزراعة بزيادة المساحة المزروعة بالأرز يستهدف عدم السماح للمزارعين بالمخالفة, وتوفير الأرز بسعر يناسب المواطنين. وأكد أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني أن وزير الري رفض طلب وزير الزراعة بسبب أن حقنا من المياه أقل بنسبة20 مليار متر مكعب عن العام الماضي. وقال منسي: إن الموضوع سوف يناقش يوم الأحد المقبل بمجلس الشعب بحضور الوزيرين, وسوف يتم التطرق لجميع الأمور وسماع وجهتي نظر أباظة وعلام, وأينما تكون المصلحة العامة للفلاح سنكون معها. وأوضح أنه تم اتخاذ قرار داخل لجنة الزراعة والري برفع الغرامات السابقة عن جميع المزارعين الذين لم يخالفوا. بينما هدد المزارعون بمخالفة الدورة الزراعية في حالة عدم استجابة وزارة الزراعة لمطالبهم وزيادة نسبة المساحات المزروعة بالأرز. وفي مجلس الشوري قرر نائب الأغلبية وعضو لجنة الزراعة والري محمود الأعصر التقدم باقتراح برغبة للسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري لاستيضاح سياسة الحكومة حول ما يتعلق بزراعات الأرز, مؤكدا أنه مع ما ذهب إليه وزير الزراعة, وأنه ضد ما ذهب إليه وزير الموارد المائية والري. مشيرا إلي أنه مع زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز لتكون1.3 مليون فدان. واختلف النائب أحمد أبوعقرب وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب مع رأي الأعصر وقال: إنه يجب تخفيض مساحات زراعة الأرز لأنه من المحاصيل التي تستهلك كيمات كبيرة من المياه علي حساب محاصيل استراتيجية أخري مثل القمح, والذرة. وقرر أبوعقرب التقدم بطلب إحاطة إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لتوجيهه إلي وزيري الزراعة والري لعدم وجود تنسيق فيما بينهما.
