سيظل القمح علي رأس المحاصيل الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن والطعام الاساسي علي موائد المصريين وتستورد منه مصر آلاف الاطنان كل عام ومع ذلك يعاني الفلاحون مشكلات كبري مع اقتراب موسم الحصاد وبداية من نقص العمالة والآلات وصعوبة في التسويق وانخفاض في الأسعار وانتهاء بتعسف بنك الائتمان الزراعي المسئول الأول عن شراء المحاصيل من الفلاحين مما يؤدي لتكدس الانتاج وتأخير الحصاد ورغم كل هذه المشكلات لايوجد اي تدخل حقيقي من قبل المسئولين وأهم مشكلة تواجه الفلاح في الدقهلية في الوقت الحالي هي تسويق محصول القمح والذي تكدس العام الماضي بمخازنهم ويخشي الفلاحون ان يذهب مجهودهم هباء بعد قرار وزارة الزراعة بفتح مواعيد قبول القيد لتوريد القمح لمدة محدودة وسط زحام بلا حدود علي منافذ البيع والتسويق. وفي البداية يقول صلاح منصور( فلاح) أنفقت كثيرا لزراعة ارضي ومساحتها3 أفدنه بالقمح واخشي الخسارة حيث ان تسويق القمح اصبح مشكلة كبيرة فماذا نفعل بمحصولنا ان لم يتسلمه بنك الائتمان الزراعي ففي السنوات السابقة كان يتم الحصول من بنوك القري مباشرة علي ثمن المحصول ولكن الوضع اختلف في العام الحالي فنحن نريد أن تقوم الجمعيات الزراعية بحصر زراعة القمح في كل منطقة دون لجوئنا للبنك للتسجيل ثم البيع لاحقا فهذا نظام غريب يطبق لأول مرة. كما نطالب بمد مهلة تسجيل اسمائنا لأن معظم فلاحي الدقهلية لم يتعاقدوا مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لعدم علمهم بهذا النظام الجديد. ويقول أحمد محمد أبوالقاسم عضو المجلس المحلي للمحافظة إن هذا القرار صادر من اللجنة الوزارية المشكلة من وزيري الزراعة والري ووزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي, وهذه اللجنة انتهت لقرار يقضي بتقدم الفلاحين للتسجيل لتوفير التدفقات النقدية لشراء القمح اولا قبل عملية البيع والشراء مباشرة فلماذا هذا النظام؟ ويضيف طارق عبدالعزيز عضو المجلس المحلي قائلا إن القمح المستورد أرخص من المحلي كما أنه أقل جودة ومن مصلحة الدولة استيراده من الخارج ولذلك تحدث هذه المماطلة في استلام المحصول ولكن بتوجيهات من القيادة السياسية لتحسين حالة الفلاح تم إلزام وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي التي تشرف علي المطاحن والشون والصوامع علي شراء القمح من الفلاح بسعر أعلي من العام الماضي كنوع من الدعم للفلاح وادي ذلك إلي شراء القمح من الفلاحين مباشرة وهذا هو الحل الأمثل لكي لا تحدث ازمة لانه عندما تكون محافظة الدقهلية بها13 ألف مورد قمح سجل منه758 فقط منهم700 من تمي الامديد,58 من السنبلاوين وباقي المراكز لم تسجل اذن هناك شبهة وشيء خفي لا نعلمه فهل المقصود هو ان نجعل الفلاح يتوقف عن زراعة القمح مثلما حدث بالأرز نريد خطة إعلامية لمعرفة المدة التي سيتم فيها تقديم طلبات الفلاحين للبنك. ويقول أحمد رسلان( موظف) ان الحكومة وضعت سعر الضمان للفلاحين270 حنيها لأردب القمح والمفروض التوريد يكون حرا بدون تعاقد فلماذا هذه التعقيدات؟ كما أن اللجنة تلزم المزارع بالذهاب لبنك القرية لاثبات عدد افدنته وإذا لم يقدم هذا الطلب لا يستطيع التوريد للشونة وناشد وزير الزراعة واللجنة الوزارية بتسهيل الأمر علي المزارع لأنه علي مدار السنوات الماضية لم يثبت بالدقهلية ان هناك مزارعا لم يورد القمح. ومن جانبه أفاد حسن متولي مسئول بنك التنمية والائتمان الزراعي بأن اللجنة الوزارية المختصة بتوريد القمح قررت قيام الفلاحين بتوريده للبنك وستتم تعبئته في أجولة خاصة وتخزينه في مخازن البنك. وقال لن نقبل القمح المخلوط وسيتم فرز كل كمية ترد إلي البنك للتأكد من ذلك ولضمان ان القمح مطابق للمواصفات تماما.
