أكد أسامة رشدي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان, أن الدعوي القضائية التي أقامتها رقية السادات ابنة الرئيس الراحل أنور السادات أمام محكمة القضاء الإداري وطالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار تعييني في المجلس القومي لحقوق الإنسان علي اعتبار أنني احد المتهمين المشتركين في اغتيال والدها بلاغ كاذب لا أساس له من الصحة. وقال رشدي في تصريح خاص ل الأهرام المسائي: إن السيدة رقية السادات لديها مشاكل كثيرة فحتي الآن لا تعرف من قتل والدها رغم أن القضية رقم7 لسنة1981 أمن دولة عسكرية عليا حددت المسئولية الجنائية علي24 شخصا من الممكن الرجوع إلي أسمائهم, خاصة وان اسمي لم يكن من بينهم كما تدعي لذا فأنا مضطر لملاحقتها قضائيا بسبب الإساءة لشخصي ولإسرافها في استخدام التقاضي دون سند وبشكل غير منطقي. وأضاف: لم يسبق إدانتي في أي قضية جنائية طول عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك, فجميعها كانت ملاحقات سياسية وأمنية حصلت في معظمها علي أحكام لصالحي إلا أنها لم تنفذ. وكانت السيدة رقية السادات قد أقامت دعوي برقم26968 لسنة67 قضائية واختصمت كلا من رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, وذكرت أن رشدي أحد المتهمين المشتركين في اغتيال والدها.